أطقلت منظمات المجتمع المدني حملة "البرنامج العربى" بهدف إلغاء قانون القانون رقم 84 لسنة 2002 والخاص بتأسيس وإنشاء الجمعيات الأهلية وللمطالبة برفع القيود المفروضة على العمل الأهلي. وطالبت المنظمات بتشريع قانون جديد أكثر ديمقراطية في هذا الشأن وقررت عقد جلسات وورش عمل للتشاور حول معايير العمل الأهلي التي يجب أن يتضمنها القانون الجديد, تمهيدا لعرض الامر على المجلس الأعلي للقوات المسلحة ورئيس مجلس الوزراء ووزير التضامن الإجتماعي. مطالبة بانشاء الجمعيات الاهلية بمجرد الإخطاروان يكون حلها عن طريق القضاء وليس بقرار من وزير التضامن الاجتماعي، مع خضوع ميزانية الجمعيات الأهلية لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات، حيث ترى المنظمات انه في ظل القوانين الحالية تستطيع الحكومة فرض هيمنتها ووصايتها على العمل الاهلى