"البرنامج العربي" يدشن حملة لالغاء قانون الجمعيات الاهلية

منتقداً تجاهل السلطات لمنظمات المجتمع المدنى

قرر البرنامج العربي لنشطاء حقوق الإنسان تدشين وتنظيم حملة وطنية ممتدة لإلغاء القانون رقم 84 لسنة 2002 والخاص بالحق في تأسيس وإنشاء الجمعيات الأهلية، ورفع القيود المفروضة علي العمل الأهلي من خلاله.
وقال البرنامج -فى بيان له الاربعاء- أنه سيعمل علي إصدار قانون جديد تنشئ فيه الجمعيات بموجب الإخطار، ويكون حلها عن طريق القضاء وليس بقرار من وزير التضامن الإجتماعي، فضلاً عن غل يد الأمن عن التدخل في شئون الجمعيات الأهلية، لضمان حرية التنظيم وديمقراطية العمل الأهلي مع خضوع ميزانية الجمعيات الأهلية لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات.
وكشف البيان أن محاور الحملة ستكون بعقد عدد من ورش العمل التشاورية بين جميع مؤسسات المجتمع المدني للتشاور حول معايير العمل الأهلي التي يجب أن يتضمنها القانون الجديد.
كما ستسعى إلى لقاء مع المجلس الأعلي للقوات المسلحة ورئيس مجلس الوزراء ووزير التضامن الإجتماعي، إضافة إلى جمع رسائل وتوقيعات للضغط في اتجاه تغيير القانون رقم 84 لسنة 2002.
وأخيراً ستقوم بعمل قفات احتجاجية وتضامنية أمام مجلس الوزراء، بما لا يعطل العمل والمصالح العامة.
وأنتقد البيان التجاهل التام للمنظمات الحقوقية من قبل القائمين علي إدارة البلاد في أعقاب ثورة 25 يناير 2011 سواء فيما سمي بالحوار الوطني أو في المراسيم التي تصدر بشأن تعديل بعض القوانين والتشريعات التي تغتال الديمقراطية وتحاصر حريات الرأي والتعبير والتجمع.