أدانت أكثر من 35 منظمه حقوقيه مصريه النهج الحكومي المتبع في التعامل معها حاليا مع النظام الجديد بعد الثورة، وتجاهل وزارة التضامن والحكومة بمختلف وزاراتها للمنظمات غير الحكومية والاهتمام بالحوار معها والعمل الجاد علي دعم هذه المنظمات وتفعيل دورها في الفترة الانتقالية الهامة واستبعادها من معظم دوائر الحوار التي شكلتها الجهات القائمة على إدارة البلاد علاوة على ما تعانيه هذه المنظمات من حمله إعلامية شرسة حول مصادر تمويلها حسب وصفهم . وطالبت المنظمات الموقعة على البيان حكومة الثورة برفع يدها عن الجمعيات الأهلية ونشطاء حقوق الإنسان حتى تتمكن من القيام بدورها في البناء والتغيير السلمي والسلس إلى حكومة مدنيه منتخبه، كما طالبوا بفك الحصار عن مؤسسات المجتمع المدني وتغيير قانون 84 لسنة 2002 ليتحرر العمل الأهلي من قبضة الجهات الإدارية، مؤكدين على أن أي اتجاه للتشديد من أحكام هذا القانون هو ردة في مسار عملية التحول الديمقراطي . وأكد البيان الذي وقعت عليه الجمعية المصرية لدعم التطور الديمقراطي والشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، ومركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، والمنظمة المصرية لحقوق الإنسان، وعدد آخر من المنظمات الحقوقية غير الحكومية في مصر على أهمية الدور الذي قامت به هذه المنظمات، على مدى أكثر من عشرين عاما في إطار أكثر النظم قهرا واستبدادا بتوعية و تمكين المواطنين من الحصول على حقوقهم السياسية والمدنية والاقتصادية الاجتماعية والثقافية، فضلا عن قيامهم باتخاذ مواقف حاسمة وواضحة ضد سياسات الهيمنة الأمريكية وضد الاحتلال الصهيوني لغزه مستشهدين بمؤتمر ديربان للعنصرية في عام 2001 . وقال البيان انه رغم السياسات التقليدية للحكومة الحالية لأنشطة هذه المنظمات، فهي مازالت تبحث عن جسور للتواصل والحوار مع هذه الحكومة، التي لم تستجب للطلب الذي تقدمت به أكثر من سبعين منظمة لمقابلة وزير التضامن للهدف ذاته، بل كان ردها علي دعوة الحوار هو تشكيل لجنة من وزارة التضامن لإضافة قيود جديدة علي قانون الجمعيات تحت دعوي تعديله ، وأخري من وزارة العدل لتقصي الحقائق حول مصادر تمويل هذه المنظمات . وأضاف البيان إن الطريقة التي تتشكل بها هذه اللجان هي الطريقة نفسها التي كان يتبعها النظام السابق في التعامل مع المنظمات غير الحكومية، فلم يتم الإشارة إلي المهام الواضحة والمحددة لهذه اللجان، وما هو دورها و لماذا شكلت وما هي آلية عملها . كما أكدوا على أن هناك حزمه من القيود التي تمثل انتهاكاً لحرية إشهار المنظمات غير الحكومية، فضلاً عن تأخر ورفض الموافقات على تمويل المشروعات، وهو ما عانت منه مؤخراً منظمة المرأة الجديدة ، حيث رفضت وزارة التضامن جائزة حصلت عليها المؤسسة من منظمة الرابطة العالمية للمواطنين ( سفيكس) تحمل اسم “نيلسون منديلا” .
