سبوبة المعونات تحكم انتقالية حقوق الإنسان

بدأت أربع هيئات دولية مانحة في تقديم التمويل الأجنبي لدعم دور منظمات المجتمع المدني المصري خلال المرحلة الانتقالية التي تمر بها مصر منذ ثورة‏25‏ يناير‏.
وتشمل وكالة التنمية الأمريكية بالقاهرة ومفوضية الاتحاد الأوروبي بالقاهرة ووكالة التنمية الأمريكية والبرنامج الانمائي للأمم المتحدة بالقاهرة لتمويل برامج التوعية السياسية ومراقبة الانتخابات البرلمانية والرئاسية المقبلة وتدعيم دور الإعلام والنشطاء والمدونين من مستخدمي شبكات التواصل الاجتماعي لتعزيز صحافة المواطن وحرية واستقلالية الإعلام‏.‏
ورصدت وكالة التنمية الأمريكية‏65‏ مليون دولار لتمويل أنشطة المنظمات الأهلية المصرية المسجلة بوزارة لتضامن الاجتماعي والشركات غير الهادفة للربح التي تعمل في مجال العمل الأهلي وحقوق الانسان والتنمية والبيئة وذلك لمدة عام ينتهي في أول مارس القادم‏.‏
كما رصد الاتحاد الأوروبي‏8‏ ملايين يورو لدعم المنظمات الأهلية المصرية المهتمة بتدريب المراقبين المحليين علي أعمال مراقبة الانتخابات‏,‏ بينما رصدت هيئة المعونة الألمانية‏6‏ ملايين دولار لدعم الاعلام وتدريب النشطاء من الشباب علي شبكات التواصل الاجتماعي واستخدامها في صحافة المواطن وتدريب الصحفيين وزيادة مهاراتهم في مجال الاعلام وأعلنت منظمة فريدم هاوس‏(‏ بيت الحرية‏)‏ عن توفير منح مالية صغيرة للمنظمات المصرية حديثة النشأة التي تعمل في مجال العمل الأهلي خلال السنوات الأربع الماضية وحددت المنحة الواحدة بمبلغ‏15‏ ألف دولار في مجال العدالة الانتقالية وبرامج حقوق الانسان وأجلت موافقاتها منذ أيام في مجال دعم مراقبة الانتخابات لحين تحديد مصر لإجراء الانتخابات في سبتمبر القادم من عدمه‏.‏
كما أعلنت هيئة المعونة السويدية والاسترالية ومؤسسة المستقبل بمنطقة الشرق الأوسط عن توفير منح صغيرة للمنظمات المصرية ذات الخبرة في مجال الديمقراطية وحقوق الانسان والتوعية الانتخابية وتدعيم المشاركة السياسية وتعزيز دور المرأة والإعلام والمواطنة تتراوح مابين‏15‏ إلي‏25‏ دولارا‏.‏ وقامت المنظمات المصرية خلال الأيام الماضية بإعداد برامج ومشروعات جديدة للتنفيذ وارسالها للهيئات الدولية المانحة وفقا لاحتياجات المجتمع المصري وأولويات المرحلة الانتقالية التي تمر بها مصر بعد الثورة واهتمام المنظمات علي طرح أجندة وطنية مصرية قابلة للتنفيذ‏,‏ وفي حالة موافقة الجهات المانحة عليها ستقوم باتخاذ الإجراءات التنفيذية لتطبيقها وارسالها إلي وزارة التضامن الاجتماعي المشرفة علي الجمعيات والمؤسسات الأهلية للحصول علي موافقتها علي تلقي المنح الأجنبية وتنفيذ تلك المشروعات‏.‏
وتدرس حاليا وزارة التضامن امكانية تفويض المحافظين في الموافقة علي هذه المشروعات بينما تظل موافقة وزارة الداخلية وجهاز الأمن الوطني الذي حل محل موافقة جهاز أمن الدولة غير معروفة حتي الآن ويأتي المجلس القومي لحقوق الإنسان في مصر علي رأس الهيئات والمجالس التي تحصل علي منح دولية مباشرة لأنشطته وتتراوح ما بين‏30‏ إلي‏35‏ مليون جنيه سنويا وفقا لتقديرات وزارة التعاون الدولي التي حددت أهم الجهات المانحة له وتشمل هيئة المعونة الأمريكية والمعونة الإسبانية والبرنامج الانمائي للأمم المتحدة واليونسكو ومفوضية حقوق الانسان بالإضافة إلي مايحصل عليه من تمويل سنوي لمرتبات العاملين من مجلس الشوري وتبلغ‏370‏ ألف جنيه شهريا وتقدر بنحو‏5‏ ملايين جنيه سنويا إلي قيام مجلس الشوري بطباعة جميع التقارير السنوية وقام مجلس حقوق الانسان منذ أيام بارسال عدة مقترحات لتنفيذ مشروعاته الجديدة في مجال تدريب المراقبين التابعين للجمعيات الأهلية وتدريب الاعلاميين والصحفيين وتمويلها من البرنامج الانمائي والاتحاد الأوروبي والمعونة الأمريكية وتلقي ردا مبدئيا من إدارة الديمقراطية والحكم الرشيد بالبرنامج الانمائي للأمم المتحدة بالقاهرة‏.‏
وأكد سعيد عبد الحافظ مدير ملتقي الحوار للتنمية وحقوق الانسان أهمية قيام منظمات المجتمع المدني المصري خلال المرحلة القادمة بإعلان ميزانياتها السنوية بشفافية ومصداقية أمام الرأي العام ونشرها بوسائل الإعلام وعلي الموقع الالكتروني لها أسوة بما تقوم به بعض المنظمات الوطنية منذ سنوات في كشف الأداء المالي السنوي لها بكل دقة وموضوعية في التمويل الأجنبي الذي تتلقاه لبرامجها وأنشطتها ومنها ملتقي الحوار الذي يحرص علي ارسال ميزانية سنوية لوسائل الإعلام‏.‏
وأضاف حافظ أبو سعدة رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان أن حرص المنظمات المصرية الأهلية علي تطبيق القواعد الذاتية للمساءلة والشفافية والمحاسبة علي نفسها من تلقاء ذاتها دليل واضح علي اهتمامها بأن تكون جميع أعمالها وفقا للقانون المصري وتطبيق قواعد العمل الإداري والمالي والمؤسسي علي نفسها قبل أن تطالبها أية جهات إدارية أخري بالدولة وهو مؤشر علي مدي التزامها خاصة أنها لاتتلقي أي دعم مالي دون موافقة وزارتي الداخلية والتضامن الاجتماعي وهو مايؤكد أن جميع مؤسسات الدولة علي دراية كاملة بالتمويل الذي تحصل عليه المنظمات المصرية مما يثير شكوكا حول ماتثيره بعض وسائل الإعلام الحكومية ضد المنظمات في مرحلة ماقبل ثورة يناير‏.‏ وكشف مصدر مسئول بالمجلس القومي لحقوق الانسان عن أن جميع مصادر التمويل الأجنبي التي حصل عليها تمت بموافقة وزارتي التعاون الدولي والخارجية ومجلس الشوري خاصة أن مجلس حقوق الانسان يحصل علي أعلي تمويل أجنبي لأنشطته في مصر بعد المجلس القومي للمرأة يليهما مجلس الطفولة والأمومة وذلك باعتبارها جهات شبه حكومية تلقي مساندة من الدولة عند تنفيذ برامجها‏.‏
معونات
في عام‏2000‏ كان عدد الجمعيات التي تعمل في ظل القانون رقم‏32‏ لسنة‏171964‏ ألف جمعية ولكن بعد اقرار قانون‏84‏ لسنة‏2002‏ أصبح عدد الجمعيات الأهلية عام‏322009‏ ألف جمعية بزيادة سنوية حوالي‏1300‏ جمعية أهلية وفي عام‏2008‏ بلغت الجمعيات التي حصلت علي تمويل أجنبي‏401‏ جمعية من إجمالي‏26‏ ألف جمعية أهلية في مصر ووصل عدد الجمعيات الأهلية الآن إلي أكثر من‏30‏ ألف جمعية‏.‏


إضافة تعليق

البيانات مطلوبة

اسمك
*


بريد الالكترونى *
البريد الالكتروني غير صحيح

عنوان التعليق *


تعليق
*