المشاركون بمؤتمر البرنامج العربي يطالبون بتعديل مشروع قانون الجمعيات الأهلية.. والتأكيد على دورها الرقابي

* الخبراء: مشروع القانون يفرض مزيد من الهيمنة والحصار علي منظومة العمل الأهلي.. ويطالبون الجمعيات الأهلية بإعلان ميزانياتها
كتبت- مروة علاء:
أكد المشاركون في مؤتمر “قانون الجمعيات الجديد، جدل الحصار والمسار” والذي نظمه البرنامج العربي اليوم رفضهم الصيغة الحالية لمشروع قانون الجمعيات الأهلية المطروح من وزارة التضامن الاجتماعي جملة وتفصيلا, مشددين على ضرورة أن يتضمن مشروع القانون الجديد التأكيد على الدور الرقابي لمؤسسات المجتمع المدني على أداء الدولة.
كما طالب المؤتمر مؤسسات المجتمع المدني بإعلان ميزانيات الجمعيات الأهلية وأمورها الإدارية تطبيقا لمبدأ الشفافية، وأن تخضع مؤسسات المجتمع المدني للمحاسبة من الجهاز المركزي للمحاسبات شريطة استقلاله عن الدولة.
واعتبر المشاركون بالمؤتمر أن مشروع القانون المقدم من وزارة التضامن يقوم على عدة مبادئ مقيدة للحقوق والحريات المكفولة بموجب الدستور، ومنها قيامه على مبدأ الهيمنة والوصاية على الجمعيات الأهلية، بما يمثل وصاية على العمل الأهلي، والمجتمع ككل بشكل أكثر ضرواة من القانون الحالي 84 لسنة 2002, وكذلك قيامه على مبدأ الإقصاء، سواء أكان بواسطة فرض القيود على إنشاء وإشهار الجمعيات، أو تحديد ميادين محددة للعمل الأهلي، بهدف تصفية منظومة العمل الأهلي واختزالها في الميادين التنموية والخيرية، في تحد وإخلال صارخ لحرية التنظيم المكفولة بموجب الدساتير والمواثيق الدولية لحقوق الانسان.
كما انتقدوا ما وصفوه بسعي مشروع القانون لمزيد من الهيمنة والحصار من جانب الجهات الإدارية متمثلة في الاتحاد الإقليمي للجمعيات ووزارة الشئون الاجتماعية علي منظومة العمل الأهلي.
وأكد “البرنامج العربي” أن المشاركين اتفقوا علي بعض المبادئ منها: التنسيق بين مؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية لخلق تكتل وجبهة موحدة ضد القانون الجديد، وكذلك ضم جميع الأصوات في بوتقة واحدة من خلال حملات تستهدف الحكومة ومجلس الشعب والأحزاب والإعلام, وضرورة مراعاة المعايير الدولية لحرية التنظيم والعمل الأهلي، ومبادئ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان عند صياغة ووضع قانون جديد للجمعيات الأهلية, وعقد حوار مجتمعي وصولا للمعايير اللازمة لصياغة قانون جديد يضمن حرية التنظيم والعمل الأهلي في مصر.
وفي سياق متصل أكد المشاركون بالبرنامج رفضهم تمثيل د. عبد العزيز حجازي بوصفة أحد أركان النظام السابق لمؤسسات المجتمع المدني، وكذلك رفض تصريحاته المتتالية والمتكررة والتي تعكس جهلا تاما بمنظومة العمل الأهلي ومرجعياته الثقافية والفكرية والاجتماعية.
وطالبوا بضرورة تضمين الدستور الجديد على “رزونامة” من المواد والنصوص الواضحة بشأن حرية التنظيم والتجمع وعدم تقييدها بالقانون، والتوجه إلى الرأي العام فيما يتعلق بأهمية ودور وعمل الجمعيات الأهلية على اختلاف ميادينها، وذلك لمواجهة حملة التشويه الممنهج ضد المؤسسات بما يدفع نحو تعزيز العمل الأهلي.