كتبت أميرة صلاح هلال: توصل عدد من الخبراء القانونيون والحقوقيين وقياديو المجتمع المدني الذين حضروا المائدة المستديرة للبرنامج العربي لنشطاء حقوق الانسان تحت عنوان قانون الجمعيات الجديد. جدل الحصار والمسار إلي رفض مشروع قانون الجمعيات الأهلية الجديد المطروح بواسطة وزارة الشئون الاجتماعية جملة وتفصيلا, لقيامه علي مبدأ الهيمنة والوصاية علي الجمعيات والعمل الأهلي ككل, ومبدأ الاقصاء سواء أم كان بواسطة فرض القيود علي إنشاء وإشهار الجمعيات, أم تحديد ميادين محددة للعمل الأهلي, بهدف تصفية منظومة العمل الأهلي واختزالها في الميادين التنموية والخيرية, ومبدأ الحصار علي منظومة العمل الأهلي من جانب الجهات الادارية متمثلة في الاتحاد الاقليمي للجمعيات ووزارة الشئون. ورفض الحاضرون تمثيل الدكتور عبدالعزيز حجازي بوصفه أحد أركان النظام السابق لمؤسسات المجتمع المدني, وكذلك رفض تصريحاته المتتالية والمتكررة, والتي تعكس جهلا تاما بمنظومة العمل الأهلي ومرجعياته الثقافية والفكرية والاجتماعية, وطالبوا بجلسة استماع في مجلس الشعب باعتباره الجهة التشريعية لمؤسسات المجتمع المدني للرد علي جميع الاتهامات الموجهة إليها. وكذلك وضع طلبات تلك المؤسسات من معايير وتصورات لقانون جديد بين أيدي اعضاء المجلس.