المنظمات الحقوقية تعلن الحرب علي وزارة التأمينات.. بسبب قانون الجمعيات الجديد

أعلنت منظمات المجتمع المدني الحرب علي الدكتورة نجوي خليل وزيرة التأمينات والشئون الاجتماعية بسبب إصدارها قانون الجمعيات الأهلية الجديد.أكد رؤساء الجمعيات أن القانون الجديد يقيد الحقوق والحريات المكفولة بموجب الدستور خاصة أن القانون الجديد يتيح لوزارة الشئون الاجتماعية الهيمة علي الجمعيات الأهلية وفرض وصاية علي العمل الأهلي وأن بعض بنوده هي نفس بنود القانون 84 لسنة .2002
تستعد الجمعيات الأهلية للتصدي للقانون باللجوء لمجلس الشعب لصياغة قانون جديد يضمن حرية التنظيم والعمل الأهلي في مصر مع الإعلان عن ميزانيات كل الجمعيات الأهلية تطبيقا لمبدأ الشفافية وإعطاء الحكومة حقها في مراقبة ميزانيات الجمعيات الأهلية ومعرفة مصادر المنح والمساعدات الدولية والدول التي أرسلتها وأين سيتم إنفاقها.
طالبوا الحكومة بالتخلي عن ثقافة التشكيك ضد الجمعيات الأهلية لأنها إحدي القوي الأساسية في الحياة السياسية المصرية.
يقول ناصر أمين مدير المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة لابد من صياغة قانون يتفق مع مباديء الثورة ويحرر العمل الأهلي من سيطرة الحكومة لأن الثورة استطاعت تحرير العمل السياسي والحزبي أما العمل الأهلي مازال أسير الحكومة ومشروع القانون الجديد لتنظيم عمل المؤسسات الأهلية هو مشروع قديم تم صياغته علي أيدي نظام الرئيس المخلوع برعاية الدكتور علي المصيلحي وزير التضامن السابق والقانون يقيد عمل الجمعيات ويفرض عليها رقابة السلطة التنفيذية للدولة.
أضاف أنه أسوأ من قانون 84 الحالي للجمعيات الأهلية لسنة 2002 والنية تتجه لإصدار قانون أكثر استبدادا لعدم تحرير العمل الأهلي وهو مشروع شمولي وامتداد القانون 32 لسنة 64 وقانون 153 لسنة 99 المقيد لحرية العمل الأهلي والحقوقي.
تري الدكتورة يمن حماقي أستاذ الاقتصاد بكلية التجارة جامعة عين شمس أن الجمعيات الأهلية شريك للحكومة في العمل الأهلي والاجتماعي وهناك 38 ألف جمعية ليس لها أي دور في العمل الأهلي بسبب نقص التمويل والمنح ولا يمكن غلق باب التبرعات والمنح وإنما من حق الدولة فرض رقابة علي الأموال التي تتلقاها الجمعيات الخيرية لتوزيعها علي المحتاجين والبسطاء لابد من توضيح الجهة الممولة أو المانحة حتي تطمئن الدولة أن مصالحها في أمان ولا يجب أن تأتي الحكومة بقانون لمجرد أنها تضع سلطات وتعقيدات علي العمل الأهلي وتقيد حرية تكوين جمعيات أهلية وحقوقية ودور الحكومة شريك وليس مراقبا ويمكن أن تساهم الجمعيات الأهلية في تطوير العشوائيات وتنمية المجتمع المحلي مع قيامها بتوجيه الدعم إلي المحتاجين بما يرفع بعض العبء علي الحكومة وقد تم تحرير العمل الحزبي والنقابي ولابد أيضا أن يتحرر العمل الأهلي والاجتماعي من قيود الحكومة مع استمرار رقابة الحكومة علي ميزانيات وأرض هذه الجمعيات الأهلية.
يوضح الدكتور عبدالعزيز حجازي رئيس مجلس الوزراء السابق ورئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية أن مصر بها 36 ألف جمعية مما يتطلب تحرير القطاع الأهلي من الجهات الإدارية وأنه لابد من تصفية هذا العدد الكبير لأن بعض الجمعيات الأهلية مجرد لافتة فقط وأن الاتحاد قد انتهي من توحيد طرق حساب التقييم الاقتصادي للجمعيات الأهلية للخروج بميزانية موحدة لها وأن عمل الجمعيات الأهلية بالسياسة مرفوض تماما.
يقترح الدكتور حجازي أن يتضمن القانون الجديد بندا خاصا لقبول المنح والتبرعات خاصة أموال الزكاة مع الإعلان عنها للحكومة وقيام الجهاز المركزي للمحاسبات بمتابعة الحساب الختامي السنوي لكل جمعية مع ضرورة إلغاء تراخيص القيد بالاتحاد إجباريا علي كل الجمعيات الأهلية التي حصلت علي ترخيص من وزارة الشئون الاجتماعية.
يؤكد عز الدين أحمد فرغل رئيس الاتحاد الإقليمي للجمعيات والمؤسسات الأهلية بالقاهرة أن الجمعيات المتهمة بالحصول علي تمويل يصل عددها إلي 100 جمعية في حين أن هناك 36 ألف جمعية تعمل دون مشاكل وتستطيع جلب 11 مليار جنيه من المساعدات والتبرعات الداخلية وتقوم بتوزيع المساعدات علي البسطاء والمحتاجين مما يخفف من أعباء الحكومة والجمعيات والشركات التي تحصل علي تمويل مثل مركز ابن خلدون أو شركات غير مسجلة ولم تحصل علي تراخيص من الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية والإعلام يخلط بين الجمعيات المرخصة وبين الشركات والوكالات التي تريد جمع الأموال فقط وتنفقها لمصالح شخصية ومن غير المقبول أن تقوم وزيرة التأمينات والشئون الاجتماية بعمل مشروع لقانون جديد للجمعيات الأهلية دون دعوة رؤساء الاتحاد العام للجمعيات الأهلية لمناقشة بنود القانون قبل الإعلان عنه.
يقول صبحي صالح عضو مجلس الشعب بدائرة الرمل وعضو لجنة التعديلات الدستورية نحتاج قانونا لا يمنع حق المواطن في تأسيس جمعيات طبقا للدستور ويجب ألا يقوم القانون الجديد بوضع عراقيل وتقييد الحريات في تأسيس الجمعيات والحصول علي تراخيص لها وتسجيلها ولابد من الشفافية المطلقة وحتي تظل الجمعيات موضع ثقة واحترام يجب إيداع الملايين التي تأتي من الخارج في البنوك ولابد من تنسيق بين وزارة الخارجية والشئون الاجتماعية لمعرفة جهة التمويل وأين انفقت الأموال وإذا كانت الجمعيات الأهلية تعمل لخدمة المجتمع فعلا فلن تخشي ذكر الجهة التي قامت بالتمويل ويجب أن تراقب الحكومة والجهاز المركزي للمحاسبات ميزانية الجمعيات حتي تطمئن أن هذه الأموال لمساعدة الفقراء وليس للإضرار بالأمن القومي للبلاد وتمزيق الوطن.
وإذا تم فتح الباب للجمعيات الأهلية للاقتراض والحصول علي منح ومساعدات دون أي رقابة فإننا سوف نعيش في ممالك صغيرة ليس للدولة سيطرة عليها لأن الممالك المستقلة ستكون لها ميزانيات والدولة لا تعرف عنها شيئا وسوف تحصل علي أموال ومساعدات من دول دون الإفصاح عن مصدر هذه الأموال ما يثير الشك حول نشاطها وهناك أمثلة لجمعيات غير مرخصة وغير مسجلة حصلت علي الملايين بعد الثورة وحتي الآن لا نعرف أين تم انفاق هذه الملايين خاصة أن الجمعيات الأهلية عددها في الليمون ولا نعرف المسجل منها من غير المسجل.
يري المستشار أحمد مكي نائب رئيس محكمة النقض ورئيس لجنة تعديل قانون السلطة القضائية أن شروط ترخيص وإشهار الجمعيات صعبة مما فتح الباب لوجود جمعيات غير مرخصة لنا لابد من تسهيل إجراءات ترخيص الجمعيات الأهلية وتسجيلها حتي تعمل في النور وإذا كانت الحكومة تريد مراقبة الملايين التي يتم تحويلها إلي بعض الجمعيات فيجب مراقبة الجمعيات من خلال الجهاز المركزي للمحاسبات ووزارة الشئون الاجتماعية ويجب تعديل قانون الجمعيات الأهلية للنهوض بها وليس وضع العديد من القيود علي إنشاء الجمعيات أو لمجرد فرض وصاية للحكومة علي عمل الجمعيات الأهلية وأن الجمعيات الأهلية إذا وجدت القانون الجدد به أساليب قمع للحريات قيود علي عملها سوف تلجأ للبرلمان خاصة أن حرية تنظيم الجمعيات لابد أن تكون بالاخطار مثل الأحزاب السياسية.
أضاف: لابد من إعلان ميزانيات الجمعيات تحقيقا لمبدأ الشفافية حتي تستطيع ممارسة دورها الرقابي علي أداء الحكومة والانفاق والقروض والمنح وإدارة الممتلكات العامة مثل الغاز الطبيعي.
يؤكد حافظ أبوسعدة رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان أن المادة التاسعة من مشروع القانون الجديد الذي يحدد عمل المنظمات الأهلية تقصر عمل الجمعيات علي مجالات الرعاية الاجتماعية والتنمية وتنوير المجتمع دون العمل في المجالات الحقوقية المستندة للاتفاقيات الدولية والمعهد الدولي لحقوق الإنسان والقانون الجديد مليء بالعقبات حيث نصت المادة الخامسة منه علي أن إنشاء الجمعية يتطلب التقدم بطلب التأسيس إلي الاتحاد الإقليمي للجمعيات الأهلية وفقا لأحكام هذا القانون بعد أن كان هذا الطلب يقدم للجهة الإدارية مباشرة في القانون القديم مما يؤدي لمزيد من العراقيل والعقبات في مراحل إنشاء الجمعيات الجديدة والتي طالبنا بأن تكون بالاخطار مثل الأحزاب السياسية الجديدة وعلي الحكومة أن تتخلي عن ثقافة التشكيك ضد الجمعيات الأهلية التي تعتبر من القوي السياسية في المجتمع وأن كل الجمعيات الأهلية والمنظمات سوف تقف لقانون الجمعيات الأهلية الجديد في مجلس الشعب لأنه لابد من تحرير العمل الأهلي في مصر وأن تكون الحكومة شريكة للجمعيات الأهلية في عمل توعية وتنمية سياسية بهدف النمو الديمقراطي.
يشير الدكتور أحمد فوزي رئيس قسم القانون الدولي بكلية الحقوق جامعة بني سويف بأنه لابد من التفريق بين الجمعيات الأهلية التي تعمل في مجالات إنسانية والجمعيات التي تعمل في المجال السياسي ومهمتها دعم المعارضة ولابد أن تفصح هذه الجمعيات عن مصادر تمويلها وغياب رقابة الحكومة ووزارة الشئون الاجتماعية والتأمينات علي أنشطة هذه الجمعيات مشكلة كبيرة لأن بعض الجمعيات لا تحمل ترخيصا من وزارة الشئون الاجتماعية وليس لها سجل في الاتحاد العام للجمعيات الأهلية وهذه الجمعيات تحصل دون غيرها علي الملايين من الدول الأجنبية تحت مسمي التحول الديمقراطي والتنمية السياسية وهي أهداف مطاطة لا تحدد عمل هذه الجمعيات ودورها في المجتمع.
يضيف أن وثائق ويكيلكس تكشف دخول الملايين إلي جمعيات أهلية معروفة بالأسماء بعد قيام ثورة 25 يناير وهذه الملايين جاءت من وكالات أمريكية ويهودية ولمزيد من التمويه قامت الوكالات بتحويل الملايين لدول عربية مثل قطر والكويت والسعودية ثم تقوم هذه الدول بتحويل الأموال إلي الجمعيات الأهلية دون الإفصاح عن مصدر التمويل الحقيقي ولابد من تفعيل القانون الذي لا يسمح لأي مؤسسة أو جمعية أهلية بتلقي منح ومساعدات إلا بموافقة الحكومة والجهاز المركزي للمحاسبات.
يوضح المستشار نجيب جبرائيل رئيس الاتحاد المصري لحقوق الإنسان أن الأمن مازال يلعب دورا كبيرا في منح الجمعيات تراخيص من وزارة الشئون الاجتماعية أو منع تسجيلها وترخيصها وهو نفس النظام السابق ويجب ألا تكون الحكومة متسلطة علي العمل الأهلي وإنما شريكة للجمعيات الأهلية.
وللأسف قانون الجمعيات الجديد يقوم علي عدة مباديء مقيدة للحقوق والحريات المكفولة للمواطنين بموجب الدستور ومنها هيمنة وزارة الشئون الاجتماعية علي العمل الأهلي وفرض الوصاية عليه والقانون الجديد هو أكثر تقييدا من قانون 84 لسنة 2002 كما أنه يقوم علي فكرة الإقصاء سواء كان بواسطة فرض القيود علي إشهار الجمعيات أو تحديد قطاعات معينة للعمل الأهلي بعد تصفية هذه المنظومة واختزالها في القطاعات التنموية والخيرية في تحد واضح وصريح لحرية التنظيم المكفولة بموجب الدساتير والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان كما أن مشروع القانون الجديد يعطي جمعيات إدارية مثل الاتحاد الإقليمي للجمعيات ووزارة الشئون سيطرة علي منظومة العمل الأهلي.