ارتباك فى الحكومة بسبب قانون الجمعيات.."التأمينات" تصر على منح موظفى الوزارة الضبطية القضائية للتفتيش على الجمعيات.. و"الحرية والعدالة" يفصل قانون على مقاس الجماعة

رغم تشكيل الحكومة لجنة لمناقشة جميع التصورات حول مشروع تعديل قانون الجمعيات الأهلية وتضمنت أعضاء من وزراء التأمينات والعدل والتنمية المحلية وممثلى حزب الحرية والعدالة، إلا أنه حتى الآن لم يتم الاتفاق على مشروع قانون موحد وخاص بالعمل الأهلى فى مصر بسبب إصرار وزارة التأمينات على منح العاملين صفه الضبطية القضائية للتفتيش على الجمعيات وكذلك اقتراح حزب الحرية والعدالة على إنشاء هيئة بجانب إنشاء الجمعيات الأهلية وتسمى"الهيئة الجامعة" وتتكون من 1000 شخص ويحق لها إنشاء فروع داخل وخارج مصر.
فيما تضمن مشروع قانون حزب الحرية والعدالة بعض المواد الخاصة بقانون الجمعيات وهى إنشاء الهيئة الجامعة بجانب الجمعيات وتتكون من 1000 عضو من الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين لغرض غير الحصول على ربح مادى، وتهدف إلى المشاركة الفعالة فى مناحى الحياة العامة والاهتمام بالشأن العام وأن يكون لها الحق فى إنشاء فروع داخل مصر وخارجها، وكذلك إنشاء كيانات أخرى منبثقة منها الأمر الذى يعد تفصيلا لعمل الجماعة داخل مصر وخارجها.
وأصرت وزارة التأمينات والشئون الاجتماعية على منح العاملين بالوزارة صفة الضبطية القضائية للمرور والتفتيش على الجمعيات الأهلية وهو ما رفضه ممثلو الاتحاد العام للجمعيات الأهلية خلال مناقشة مشروع القانون فى وزارة العدل.
وقال الدكتور طلعت عبد القوى، نائب رئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية وممثل الاتحاد باللجنة المنوطة لدراسة مشروع القانون فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع"، إنه تم رفض اقتراح وزارة التأمينات بشأن منح العاملين بالوزارة صفه الضبطية القضائية فيما تم الاتفاق على بعض البنود ومنها منح كل عضو مر عليه ثلاثة أشهر بالجمعية صفه عضو جمعية عمومية بدلا من مده 6 أشهر فى القانون الحالى.
وفيما يتعلق بالتمويلات الأجنبية أكد عبد القوى أن وزارة التأمينات اقترحت على أن تكون اللجنة المنوطة بدراسة التمويلات الأجنبية برأسه وزيرة التأمينات وبعضوية كل من ممثلى وزارة العدل ووزارة الخارجية ومجلس الدولة والشئون الاجتماعية والبنك المركزى، لافتا إلى أن الاتحاد العام للجمعيات، طالب بضرورة وجود ممثل عنه باللجنة وكذلك ممثل عن الجمعية التى تتقدم بطلب للحصول على الموافقة بتلقى المعونة الأجنبية وأنه سيتم دراسة ذلك فى حين طالب حزب الحرية والعدالة أن تتضمن اللجنة أربعة أعضاء من ممثلى الحكومة وأربعة آخرين من العاملين بالعمل الأهلى.
وعن موقف جماعة الإخوان المسلمين، أوضح عبد القوى أن كل جماعة ذات تنظيم قانونى مستمر وتتألف من أشخاص طبيعيين أو أشخاص اعتباريين أو من هما معا ولا يقل عددهم فى جميع الأحوال عن 20 شخصا، فأنهم يندرجون تحت اسم جمعية، بالتالى من المفترض يخضعون لقانون الجمعيات الأهلية، لافتا إلى أنه طالما أن جماعة الإخوان تعمل فى هذا الإطار، فإنه يجب أن توفق أوضعها فى القاون الحالى لحين الاتفاق على مشروع قانون جديد يرضى جميع الأطراف ويخدم العمل الأهلى فى مصر.
وأوضح عبد القوى أنه حتى الآن لم يتم الانتهاء من صياغة مشروع قانون الجمعيات الأهلية بشكله الأخير، حيث يتم حاليا مناقشة كافة التصورات والمقترحات للخروج بمشروع قانون خاصة بالجمعيات والمؤسسات الأهلية.
من جانبه، أكد مصدر مسئول بوزارة التأمينات والشئون الاجتماعية، أن مشروع قانون الجمعيات الأهلية الذى أعدته الوزارة مازال تحت الدراسة، وأنه يتم حاليا مناقشته مع جميع الأطراف العاملة فى المجتمع الأهلى وممثلى حزب الحرية والعدالة ووزارة العدل لافتا إلى أن هناك أكثر من مشروع قانون للجمعيات تم إعداده من الجهات المعنية بشئون الجمعيات وأنه حتى الآن لم يتم الاتفاق على مشروع قانون موحد.