«الشروق» تحصل على نسخة من مشروع قانون الجمعيات الأهلية «الإخوانى»

حصلت «الشروق» على نسخة من مشروع قانون «الجمعيات الأهلية» أعده حزب الحرية والعدالة، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، ومكون من 74 مادة موزعة على سبعة فصول.

وبحسب مصادر مطلعة، فإن مشروع القانون سلمه وزير التنمية المحلية وعضو مكتب الإرشاد السابق، محمد على بشر، إلى وزير العدل، أحمد مكى، تحت عنوان «قانون كيانات العمل الأهلى»؛ لمناقشته خلال جلسات الحوار التى تديرها الوزارة للمشروعات المقدمة لقانون الجمعيات الأهلية من جهات مختلفة.

وتأتى أبرز النقاط الموجودة فى مشروع قانون حزب الحرية والعدالة فى توسيع المسميات الخاصة بالعاملين فى العمل الأهلى من خلال إنشاء «الشبكات والتحالفات والائتلافات والمبادرات والحملات والهيئات الجامعة».

ويعرف مشروع القانون فى البند 11 من المادة الأولى «الهيئة الجامعة» بأنها «كل جماعة ذات تنظيم مستمر تتألف من أشخاص طبيعيين أو أشخاص اعتباريين أو منهما معا، وذلك بغير غرض الحصول على ربح مادى لأعضائها ولا يقل عددها عن 1000 عضو عند الإشهار وتهدف إلى المشاركة الفاعلة فى الحياة العامة والاهتمام بالشأن العام، ولها حق إنشاء فروع داخل مصر أو خارجها. (وكذلك إنشاء كيانات أخرى منبثقة منها فى أى جانب من شئون المجتمع وتكون تلك الكيانات وفق القانون الخاص بها».

ويوضح مشروع القانون أن المنظمة الأجنبية «شخص اعتبارى أجنبى يقع مركز إدارته الرئيسى خارج جمهورية مصر العربية، يصرح له بممارسة نشاط أو أكثر من أنشطة الجمعيات والمؤسسات الأهلية الخاضعة لأحكام هذا القانون، ووفقا للقواعد المقررة فيه، وبناء على الاتفاق الذى تبرمه المنظمة مع الوزير المختص».

ويشرح مشروع القانون عمل الجمعيات الأهلية فى الفصل الثانى بقوله: «تعمل على تحقيق أغراضها فى كافة ميادين الرعاية الاجتماعية والتنمية، وتنوير المجتمع فى كافة الجوانب الثقافية والدينية والعلمية والفكرية والرياضية والسياسية وحقوق الإنسان، وكل ما يحقق صالح المجتمع».

ويحظر مشروع القانون «تكوين السرايا أو التشكيلات ذات الطابع العسكرى، واستهداف تحقيق ربح لأعضاء الجمعية أو ممارسة نشاط ينصرف إلى ذلك».

ويسمح مشروع القانون بالتمويل الخارجى من خلال إنشاء «لجنة تنسيقية للبت فى كل ما يتعلق بنشاط المنظمات الأجنبية غير الحكومية فى مصر ومصادر تمويلها».

ويقول مشروع القانون فى المادة 14 منه إن «للجمعية الحق فى تلقى الأموال والتبرعات العينية داخل الجمهورية من الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين المصريين؛ لدعم مواردها المالية فى سبيل تحقيق أغراضها، دون تقييد هذا الأمر بمراقبة الجهات الإدارية».