3 سيناريوهات كارثية تنتظر «تميم» حال رفضه شروط دول المقاطعة.. الملاحقة في «الجنائية الدولية».. العمل العسكري بسبب إيواء الميلشيات الإرهابية.. ومصادرة أصول قطر بأمريكا وأوروبا

انتهج حاكم قطر السابق، حمد بن خليفة، سياسة دعم الجماعات الإرهابية والأنظمة المعارضة سعيا لتمزيق الدول العربية ولم يتخلَّ عنها نجله "تميم بن حمد"، مما وضع دولة قطر بكامل مؤسساتها في مأزق خاصة بعد اتخاذ السعودية والبحرين والإمارات ومصر قرار بقطع العلاقات مع الدوحة إلى أن يتم تنفيذ قائمة من المطالب.
وبحسب التقارير الصحفية فإن البنود ال 13 التي جاءت في قائمة مطالب دول الخليج العربي ومصر إلى قطر من خلال دولة الكويت، مقابل عودة العلاقات الدبلوماسية وفك العزلة المفروضة على نظام الأمير تميم بن حمد، والتي جاء أهمها قطع العلاقات مع إيران وإلغاء الملحقات الدبلوماسية الخاصة بها، وإغلاق قناة الجزيرة، إلى جانب قيام قطر بغلق القاعدة العسكرية التركية الجاري إنشاؤها، ووقف التعاون العسكري مع أنقرة داخل الأراضي القطرية.
ورأى مراقبون أنه إذا لم تمتثل الدوحة لتنفيذ تلك المطالب قد يعرض ذلك نظام " تميم" لعدة سيناريوهات كارثية.
الملاحقة الجنائية
وقد يؤدي تعنت قطر في عدم تنفيذ المطالب إلى ملاحقتها من قبل بعض الدول العربية والخليجية في المحكمة الجنائية الدولية بتهمة دعم التنظيمات الإرهابية مثل جبهة النصرة وتنظيم القاعدة وتنظيم داعش الإرهابي والمساهمة في تفكيك وبث الفوضى في الدول العربية والخليجية.
وبحسب مراقبون فإن قطر سوف تتعرض لذلك السيناريو في حال عدم الموافقة على شرط الدول العربية والخليجية الأربعة بإيقاف الدوحة كافة أشكال الدعم للتنظيمات الإرهابية المعلنة في الدول الأربع والمدرجة على لائحة الإرهاب في أمريكا والعالم.
مصادرة أصول قطر
و يؤدي عدم موافقة قطر أيضا على قائمة المطالب المشروطة من الدول العربية والخليجية إلى مصادرة أصول قطر بالولايات المتحدة الأمريكية والدول الغربية بتهمة دعم الإرهاب وعدم الامتثال لقرارات القمة العربية الإسلامية الأمريكية - الشهر الماضي- بوقف تمويل الإرهاب، خاصة بعد وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قطر بأنها داعم تاريخي للإرهاب، داعيا دول الخليج ودول الجوار لاتخاذ المزيد من الإجراءات لمكافحة الإرهاب.
العمل العسكري
ومنذ سنوات وأصبحت قطر ليس فقط داعما للإرهاب بل وملاذا آمنا للإرهابيين الهاربين من بلدانهم والمدرجين على قائمة الإرهاب الدولي واحتوائهم مما جعل قطر أكبر مأوى للمليشيات الإرهابية الهاربة.
وبدأت قطر لفت الأنظار إليها بعد إعلانها في عام 2013 عن بدء فتح مكتب لحركة " طالبان" في الدوحة كبداية لإعادة الهدوء والسلام في أفغانستان عن طريق الحوار، إلى جانب احتوائها لقادة حركة حماس والإخوان المدرجين على قوائم الإرهاب والفارين من تركيا، مما قد يعرضها لعمل عسكري مستقبلا بحسب المراقبون إلى جانب محاكمتها دوليا.
وجعل كل ذلك قائمة المطالب العربية والخليجية تحتوي على شرط إعلان قطر قطع العلاقات مع التنظيمات الإرهابية والطائفية والأيديلوجية وعلى رأسها "الإخوان وداعش والقاعدة وفتح الشام -جبهة النصرة سابقا- وحزب الله اللبناني"، ووضعهم على قوائم الإرهاب والالتزام بحظر الكيانات التي تحظرها الدول العربية، إلى جانب قيام الدوحة بتسليم العناصر المطلوبة في الدول الأربعة، وكذا العناصر الإرهابية المدرجة في اللوائح الأمريكية والدولية والتحفظ على أموالهم، والتعهد بعدم إيواء أي عناصر مستقبلا.