علي مسئوليتي

تهذيب وإصلاح قطر

المسألة حاليا لاتقبل من النظام القطرى اية تسويف أو تأخير للرد على شروط الدول العربية الأربع وهى مصر والسعودية والإمارات والبحرين لتعيد العلاقات المقطوعة مع الدوحة منذ 5 يونيو الحالي. وهذه الشروط تتطلب من القطريين التفكير فيها والانصياع لها. .لأن عدم تنفيذها يعنى التصعيد لمستويات أكثر من التى حدثت.
قطر عليها أن تعلم عدم تراجع الدول العربية عن تنفيذ كل بنود المطالب التى سلمت الى دولة الكويت الشقيقة والتى بدورها سلمتها الى الدوحة وقامت بتسريبها لوسائل الإعلام. .تحت زعم أنها طلبات يستحيل تنفيذها من جانب النظام المتآمر على البلدان العربية. .وفى مقدمة المطالب تسليم جميع العناصر الإرهابية المدرجة على القوائم الأمريكية والعربية الى جانب كافة العناصر الإجرامية المنضوية تحت عباءة التنظيمات الإرهابية بكافة مسمياتها. .والتعهد بعدم إيواء اية عناصر أخرى وتسليم من تم اخراجهم الى دول أخرى بعد قطع العلاقات ووقف التدخل فى شئون الدول العربية ومنع التجنيس لأى مواطن من أبناء الدول الاربع وان يقوم النظام القطرى باعتذار رسمى للدول عما ارتكبه فى حقها من جرائم، وإغلاق قناة الجزيرة وكافة القنوات الفضائية والمواقع والصحف الممولة قطريا، ومنها مكملين والشرق والعربى ورصد وعربى 21 والعربى الجديد ووطن وغيرهم. كما تتعهد قطر بوقف التعاملات المشبوهة مع إيران، وإغلاق القاعدة العسكرية التركية .وطالبت اللائحة العربية ..أن تقدم قطر قائمة تضم أسماء العناصر والتنظيمات الإرهابية التى ساعدتها بالتمويل وقامت بنقلها والتعامل معها خاصة من جماعة الإخوان الإرهابية وجبهة النصرة والقاعدة وداعش وغيرهم ممن حظوا بدعم لوجستى كبير، من قطر وتسليم كافة الأدلة عن تلك العناصر واماكنها.
هى مطالب مشروعة للدول وحتى يكون لقطر مكان فى البيت العربى والخليجى عليها تلبيتها لأن القادم سيكون أخطر وهو تجميد عضويتها فى مجلس التعاون الخليجى وجامعة الدول العربية ومنظمة المؤتمر الإسلامي، وسيكون هناك تحرك فى مجلس الأمن الدولى. .الحل لن يكون أمريكيا ولا اوروبيا وليس فى طهران أو أنقرة بل الأمر بيد الدول العربية التى تحركت لتواجه النظام القطرى الإرهابى.
لمزيد من مقالات أحمد موسى