«الإدارية العليا» تلغي قرار «الوزراء» بإدراج فيلا ضمن الآثار

أكدت المحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار الدكتور محمد مسعود رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين أحمد الشاذلي، أن شرط تسجل الفيلات في مجلد التراث المعمارى لابد من تحقق إحدى أربع حالات أن يكون الطراز المعمارى مرتبطًا بالتاريخ القومى أو بشخصية تاريخية أو بكونها تمثل حقبة تاريخية أو تعتبر مزارًا سياحيًا.
وإذا لم تتحقق الشروط السابقة فلا يجوز لرئيس الوزراء بتسجيل الفيلا بمجلد التراث المعمارى، وقضت بإلغاء قرار رئيس الوزراء فيما تضمنه من قيد العقار رقم 142 شارع عبد السلام عارف – زيزينيا – قسم الرمل كود 1983 خلف قصر الصفا التابع لرئاسة الجمهورية بسجلات التراث المعماري لمحافظة الإسكندرية، وما يترتب على ذلك من آثار.
وقالت المحكمة في أسباب حكمها برئاسة المستشار أحمد الشاذلى، وعضوية كل من المستشارين الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى، وعبد القادر أبو الدهب، ومبروك حجاج أن المشرع حظر الترخيص بالهدم أو الإضافة للمبانى والمنشآت ذات الطراز المعمارى المتميز المرتبطة بالتاريخ القومى أو بشخصية تاريخية أو بكونها تمثل حقبة تاريخية أو تعتبر مزارًا سياحيًا.
وأناط المشرع برئيس مجلس الوزراء وضع معايير ومواصفات المبانى والمنشآت المشار إليها، وأوجب تشكيل لجنة أو أكثر بكل محافظة تكون مهمتها حصر تلك المبانى والمنشآت ومراجعة هذا الحصر بصفة دورية على أن ترفع قراراتها في هذا الشأن إلى رئيس مجلس الوزراء لاعتمادها، وعلى أن يخطر ذوو الشأن بما تم اعتماده منها، مع وجوب تسجيل البيانات الخاصة بهذه المبانى والمنشآت في السجلات التي تعد لذلك.
وأضافت المحكمة أن المبانى والمنشآت التي تخضع للحظر المنصوص عليه في القانون رقم 144 لسنة 2006 في شأن تنظيم هدم المبانى والمنشآت غير الآيلة للسقوط والحفاظ على التراث المعمارى، يتعين أن يكون قد تحقق في شأنها وضع من تلك الأوضاع الأربعة المشار إليها سلفًا، بحسبان تحقق أي منها يمثل علة التميز الذي لأجله فرض حظر الهدم أو الإضافة، ومن ثم تنأى عن نطاق هذا الحظر المبانى والمنشآت ذات الطراز المعمارى المتميز لعلة أخرى غير تلك الأوضاع التي حددها المشرع، وبالتالى فإذا كان التميز لسمات معمارية مجردة عن تحقق واحد منها كان مناط الخضوع لذلك الحظر منتفيا.
وأوضحت أن رئيس مجلس الوزراء أصدر قرارًا بقيد العقارات الموضح بياناتها وموقعها وأسماء شاغليها ومالكيها بالمجلد المرفق بهذا القرار والكائنة بأحياء محافظة الإسكندرية، ومن بينها العقار المملوك للطاعن بشارع عبد السلام عارف – زيزينيا - محافظة الإسكندرية على أساس أنه المبنى ذو طراز معمارى متميز ويمثل حقبة تاريخية.
كما ورد باستمارة بيانات مبانى الحفاظ على التراث الحضارى للإسكندرية وكتاب نائب رئيس الأمانة الفنية للحفاظ على التراث والقائم بأعمال رئيس اللجنة برقم 94 في 18 يونيو 2013 المرفق بحافظة مستندات الجهة الإدارية، والمتضمن أن الفيلا تقع في ضاحية الرمل والتي تعتبر من مناطق الفيلات في الإسكندرية وتقع مباشرة خلف قصر الصفا التابع لرئاسة الجمهورية، ويفصل بينهما شارع محمود الديب.
وتنفرد الفيلا بتميز طرازها المعمارى التابع لطراز البحر المتوسط وهو من الأمثلة النادرة في المدينة والتي تتبع حقبة الخمسينات من القرن الماضى حيث يتميز باستخدام الأسقف المائلة على مناسيب مختلفة والمغطاة بالقرميد الأحمر الأسبانى، كما يتميز باستخدام مزيج من البياض والحجر الطبيعى في الواجهات واستخدام مداخن الدفايات كعناصر رأسية في الواجهة، وأهم ما يميزها هو تنسيق الموقع والحدائق في شكل تراسات متدرجة على مناسيب مختلفة، وإزاء السجال في شأن ما إذا كان هذا المبنى يرتبط حقا بحقبة تاريخية أتى طرازه المعماري متميزا لارتباطه بها.
وأشارت المحكمة إلى أنه في عام 2016 انتدبت لجنة من كبار أساتذة الهندسة والفنون الجميلة والآثار بجامعة القاهرة لبيان ما إذا كان العقار موضوع الطعن ينطبق عليه وصف الطراز المعمارى المتميز وبيان الطراز الذي يصنفه تحت أي طراز معمارى وأوجه تميزه ومدى ارتباطه بحقبة تاريخية معينة، مع تحديد تلك الحقبة ومظاهر ذلك ودلالته.
وأودعت اللجنة تقريرًا تضمن ما قامت به من أعمال وما خلصت إليه من رأى فنى في ضوء المعطيات التي ذكرتها بالتقرير، منتهية إلى أنه " بعد مطالعة ملف القضية والمرفقات ومعاينة المبنى وتحليل البيانات المتاحة، فقد خلصت اللجنة إلى ما يلى: (المبنى محل التداعى مسجل في سجلات التراث المعمارى لمحافظة الإسكندرية تحت رقم كود (1983) وتحت بند منشآت ذات طابع معمارى مميز ويمثل حقبة تاريخية.
ويوجد خلاف في الصورة التي تم الحصر على أساسها والموجودة في استمارة الحصر واستمارة التظلمات وبين ما هو قائم على الطبيعة حاليا.وطراز المبنى الحالى غير واضح وغير محدد، وإنما عبارة عن تجميع مجموعة من المفردات الزخرفية والتي لا تمثل طراز في حد ذاتها والمبنى لا يمثل حقبة تاريخية معينة، وإنما طراز معمارى معدل على أصل المبنى الذي يرجع إلى خمسينات القرن الماضى ولم يشهد المبنى أي أحداث تاريخية هامة على مستوى دولى أو محلى.
واختتمت المحكمة أنها اطمأنت إلى تقرير اللجنة ومنها أن طراز المبنى حاليًا غير واضح وغير محدد وإنما عبارة عن تجميع مجموعة من المفردات الزخرفية والتي لا تمثل طراز في حد ذاتها، ولا يمثل حقبة تاريخية معينة وإنما طراز معمارى معدل على أصل المبنى الذي يرجع إلى خمسينات القرن الماضى، ولم يشهد المبنى أي أحداث تاريخية هامة على مستوى دولى أو محلى، على خلاف ما ذهبت إليه لجنة الحصر والذي صدر القرار المطعون فيه على أساس مما تبنته.
ولما كان القرار المطعون فيه الصادر من رئيس مجلس الوزراء قد تمثل سببه في أن المبنى ذو طراز معمارى مميز ويمثل حقبة تاريخية، فمن ثم يغدو هذا السبب غير مستخلص استخلاصًا صحيحًا من واقع ينتجه، ويضحى القرار الطعين مخالفًا صحيح حكم القانون لقيامه على غير سبب صحيح.