أكدت المحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار الدكتور محمد مسعود رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين أحمد الشاذلي، والدكتور محمد عبدالوهاب خفاجي، عبدالقادر أبوالدهب، مبروك حجاج نواب رئيس مجلس الدولة، أن شرط تسجل الفيلات في مجلد التراث المعماري تحقق بإحدى أربع حالات أن يكون الطراز المعماري مرتبطاً بالتاريخ القومي أو بشخصية تاريخية، أو بكونها تمثل حقبة تاريخية أو تعتبر مزاراً سياحياً فإذا لم تتحقق فلا يجوز لرئيس الوزراء بتسجيل الفيلا بمجلد التراث المعماري. وقضت المحكمة بإلغاء قرار رئيس الوزراء فيما تضمنه من قيد العقار رقم 142 شارع عبدالسلام عارف، زيزينيا، قسم الرمل كود 1983 خلف قصر الصفا التابع لرئاسة الجمهورية بسجلات التراث المعماري لمحافظة الإسكندرية، وما يترتب على ذلك من آثار. وقالت المحكمة، إن المشرع حظر الترخيص بالهدم أو الإضافة للمباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز المرتبطة بالتاريخ القومي أو بشخصية تاريخية أو بكونها تمثل حقبة تاريخية أو تعتبر مزاراً سياحياً، وأناط المشرع برئيس مجلس الوزراء وضع معايير ومواصفات المباني والمنشآت المشار إليها، وأوجب تشكيل لجنة أو أكثر بكل محافظة تكون مهمتها حصر تلك المباني والمنشآت، ومراجعة هذا الحصر بصفة دورية على أن ترفع قراراتها في هذا الشأن إلى رئيس مجلس الوزراء لاعتمادها، وعلى أن يخطر ذوو الشأن بما تم اعتماده منها، مع وجوب تسجيل البيانات الخاصة بهذه المباني والمنشآت في السجلات التي تعد لذلك. وأضافت المحكمة، أن المباني والمنشآت التي تخضع للحظر المنصوص عليه في القانون رقم 144 لسنة 2006 في شأن تنظيم هدم المباني والمنشآت غير الآيلة للسقوط والحفاظ على التراث المعماري، يتعين أن يكون قد تحقق في شأنها وضع من تلك الأوضاع الأربعة المشار إليها سلفاً، بحسبان تحقق أي منها يمثل علة التميز الذي لأجله فرض حظر الهدم أو الإضافة، ومن ثم تنأى عن نطاق هذا الحظر المباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز لعلة أخرى غير تلك الأوضاع التي حددها المشرع، وبالتالي فإذا كان التميز لسمات معمارية مجردة عن تحقق واحد منها كان مناط الخضوع لذلك الحظر منتفيا.
