تشهد الإسكندرية خطة اغتيال لتاريخها التراثى والفنى والثقافى بهدم عدد من القصور والمبانى التاريخية التى تؤرخ لفترات مهمة فى تاريخ المدنية العريقة التى احتضت حضارات عدة وباتت من أهم المدن التاريخية بالعالم.. ودفعت هذه الكارثة مجموعة من الشباب الغيور على وطنه وتاريخه لإطلاق حملات عبر حركات «أنقذوا الاسكندرية» و «جدران مدينة مهلهلة» تطالب بوقف ما اسموه سلب حضارة عروس البحر المتوسط خصوصاً بعد أن انتشرت ظاهرة بيع مفتنيات هذه القصور بالكيلو لتجار «الروبابيكيا»، بالإضافة إلى تحويل قصور ومبان تراثية إلى فنادق وعمارات. عن الناشطين الذين يقومون بحماية تراث وتاريخ الاسكندرية عبر مواقع التواصل الاجتماعى على الانترنت يقول شريف فرج المعيد بقسم العمارة كلية الفنون الجميلة وعضو حركة «أنقذوا الإسكندرية» إنهم مجموعة نشطة من المثقفين والمهتمين بالتراث الثقافى والمعمارى كان الهدف من تجمعهم هو الحفاظ على المبانى التراثية التى تتعرض للهدم بمحافظة الإسكندرية ويحل محلها كتل خرسانية متعفنة جامدة صماء وكانت بداية هذه الحركة بعد ثورة 25 يناير وبالتحديد بعد هدم مبنى محافظة الإسكندرية أو ديوان عام المحافظة كما يطلقون عليه والذى يقع فى شارع فؤاد أحد أهم الشوارع على مستوى العالم، حيث قامت أسرة داخل كلية الفنون الجميلة تسمى « دوشة» بتنظيم فاعلية تحرك الناس لحماية مبنى المحافظة وبنائها بطراز معمارى وفنى يتلاءم مع عظمة الشارع الذى يقع فيه المبنى خاصة أن هذا المبنى الذى تم هدمه يعد من وجهة النظر المعمارية مبنى قبيحًا وتحليله المعمارى وحيازاته غير مناسبة للعاملين فيه حتى إنه عندما تم عمل امتداد لأسطح المبنى كان بشكل غير ملائم. ويضيف أنه بعد ذلك بدأت حركة «أنقذوا الاسكندرية» فى اتخاذ خطوات جادة حيث تم تعيين حارس من بيننا على منطقة بعينها ووقتها تم اكتشاف فيلا «شيكوريل» والتى بسببها نظم أعضاء الحركة وقفات احتجاجية للضغط على الحكومة لحمايتها وعدم هدمها وبالفعل أصدر الدكتور كمال الجنزورى والذى كان رئيس الوزراء فى المرحلة الانتقالية بعد الثورة قرار بوقف هدمها ويتم حاليا العمل على الحفاظ على فيلا «اللمبى» الشهيرة والتى كانت مقرا للقنصلية الالمانية منذ عدة سنوات والتى تقع فى منطقة كفر عبده والتى تعد من أهم المناطق التى يوجد بها فيلات وقصور ذات طابع معمارى. بلا صفة !! ويشير فرج إلى أنه على الرغم من المجهود الكبير الذى نقوم به للحفاظ على هذا التراث المعمارى والحضارى والتاريخى والذى سوف يحاسبنا عليه التاريخ إلا أننا نعتبر جهة أو حركة بلا صفة اعتبارية ولا يعتد بها قانونيا ولا يلتفت لها المسئولون فرغم كل ما نقوم به إلا أننا نضرب برءوسنا فى الحائط لأنه لايوجد قانون ولا جهة قانونية فى الدولة تساعدنا على القيام بدورنا سوى الأمانة الفنية للجنة الدائمة للحفاظ على التراث المعمارى لمحافظة الإسكندرية والتى هى الاخرى جهة استشارية فقط وليس من اختصاصاتها سوى إصدار توصيات بعدم هدم أعمال فنية بعينها. فى الوقت نفسه يؤكد طه أن حركات «أنقذوا الإسكندرية» و«جدران مدينة مهلهلة» لا تسلب من أحد الملكيات الشخصية بدعوى الحفاظ على التراث إنما توصى دائما بإعلاء مصلحة الدولة على مصلحة الأفراد ومنح أجور للمنتفعين من هذه الفيلات لصالح الملاك وإعادة صياغة الملكية الاقتصادية لهذه الفيلات من خلال استغلالها فى إقامة مطاعم أو فنادق أو بنوك استثمارية. أنواع التراث من جانب قالت الدكتورة دينا طه المدرس بقسم الهندسة المعمارية جامعة الاسكندرية وعضو الامانة الفنية للجنة الدائمة للحفاظ على التراث المعمارى بالمحافظة إنه فى البداية لابد من التفرقة بين ما يعرف بمنشأة ذات طابع معمارى فريد ومنشأة أثرية أو يقع تحتها أعمال أثرية حيث إن المنشآت ذات الطابع المعمارى الفريد أو التراث المعمارى هو نوع من أنواع التراث الحضارى وهذا المبنى يعد من عناصر التراث الحضارى وتم تصنيف التراث المعمارى فى مصر لاكثر من مستوى منها قومى وآخر على مستوى المدينة وثالث محلى، أما بنسبة لقرارات الدولة فى هذا الشأن وكذلك الهيئات التى تم إنشاؤها لتحقيق هدف واحد هو الحفاظ على التراث المعمارى فصدر القانون رقم 144 لسنة 2006 بشأن تنظيم هدم المبانى والمنشآت غير الآيلة للسقوط والحفاظ على التراث المعمارى ولائحته التنفيذية، وفى الرابع من نوفمبر عام 2006 صدر القرار الوزارى رقم 266 لسنة 2006 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 144 لسنة 2006 فى شأن تنظيم هدم المبانى والمنشآت غير الآيلة للسقوط والحفاظ على التراث المعمارى، وبناء على ذلك صدر قرارى محافظ الإسكندرية رقم 1105 لسنة 2006 فى الثالث من ديسمبر لعام 2006، والقرار رقم 1110 لسنة 2006 بشأن تشكيل لجان دائمة لحصر المبانى والمنشآت ذات الطراز المعمارى المتميز وبناءً عليه باشرت اللجنتان عملهما لإعداد القوائم المطلوبة بحضور ورئاسة مندوبى جهاز التنسيق الحضارى وممثلى وزارة الثقافة. وتم اعتماد مجلد التراث من قبل رئيس مجلس الوزراء بقرار رقم 278 لسنة 2008 ونشر بالجريدة الرسمية العدد 5 بتاريخ 31 يناير 2008. ووفقا للقانون 144 لسنة 2006 فإن المادة (3) تنص على أنه يكون للجنة حصر المبانى والمنشآت أمانة فنية من عناصر ذوى كفاءة فى النواحى الفنية والقانونية والإدارية وتم تشكيل لجنة الأمانة الفنية بواسطة محافظ الإسكندرية لتعاون اللجنة الدائمة فى التصدى للمشاكل ومساندة إدارة التراث فى المدينة. وبناء عليه صدر قرار محافظ الإسكندرية رقم 142 لسنة 2009 والصادر بتاريخ 23 فبراير 2009 وتم تشكيل الأمانة الفنية للجنة الدائمة للحفاظ على التراث المعمارى لمحافظة الإسكندرية وتشير الدكتور دينا إلى أنه بناء على ما سبق فقد باشرت اللجنة أعمالها وقامت بحصر كل ما يخص المنشآت بمحافظة الاسكندرية سواء أكانت سكنية أو معمارية أو تراثية أو أثرية أو مساجد يحذر هدمها وجميع الأعمال التى تمت فى محافظة الإسكندرية من هدم وتشويه وبناء مخالف منذ عام 1999 وحتى الوقت الحالى وبدأت اللجنة فى الحفاظ على عدد محدود من هذه الأعمال التراثية والتى توصلت لها بصعوبة بالغة نظرا لتضييق الخناق على اللجنة عند الحصول على معلومات من المحافظة أو المحكمة والتى منها فيلا «اللمبى» بمنطقة كفر عبده وفيلا «شيكوريل» بمنطقة مصطفى كامل وفيلا «أديون» بمنطقة محرم بك حيث أظهر مجلد عام 1999 أن عدد المبانى التراثية كان 1612 مبنى وعدد المناطق التراثية 93 منطقة بينما أظهر مجلد عام 2007 أن عدد المبانى التراثية هى 1135 مبنى وعدد المناطق التراثية هى 63 منطقة وعدد شوارع الحفاظ على التراث هى 43 شارعا. أما عدد الأعمال الاثرية طبقا لهذا المجلد فهى 134 عملا آثرى وعدد المساجد التراثية التى تم التعدى عليها هى 7 وعدد الأعمال الفنية بالاسكندرية فى هذه الفترة وصل إلى 33 عملا فنيا و شمل الحصر أيضا إجمالى عدد المبانى بالاسكندرية حتى عام 2006 والتى وصلت الى حوالى 427549 وكانت نسبة العقارات حتى عام 2007 من إجمالى المحافظة هو 0.27% فى حين أن عدد المبانى السكنية فى نفس العام وصل الى 757 مبنى. إحصائية كما توصلت أعمال الأمانة الفنية للجنة الدائمة للحفاظ على التراث المعمارى بمحافظة الاسكندرية إلى أن عدد العقارات التراثية التى تم هدمها حتى يونيو عام 2012 حوالى 22 عقارا وكان 5 عقارات منها تم هدمها قبل الثورة و17 عقارا تم هدمها بعد الثورة أما عدد العقارات التراثية التى تم تشويهها هو 3 عقارات وعدد التى تم تخريبها هو 11 عقارا والتى تعد أثرا وتم هدمها فهى عقار واحد. وتشير الدكتورة دينا الى أنه بالرغم من هذه الأرقام والاحصائيات المفزعة فى هذا الشأن إلا أن المسئولين لا يحركون ساكناً سواء على مستوى محافظة الاسكندرية أو رئاسة الوزراء فى الوقت الذى تعد فيه اللجنة الدائمة للحفاظ على التراث بالاسكندرية لا حول لها ولا قوة فهى جهة استشارية تصدر التوصيات فقط ولا يتم إبلاغها بأى قرارات لهدم الفيلات والاعمال التراثية بالاسكندرية سواء أكانت بقرار من المحافظ أو بأحكام قضائية وعدم عرض جميع ملفات الترميم أو التجديد للمبانى التراثية على اللجنة للبت.وهدم بعض المبانى التراثية دون ترخيص وبدون محاسبة المخالفين.وتشويه بعض المبانى التراثية بدون محاسبة المخالفين.وأيضا عدم عرض جميع ملفات تراخيص المبانى الجديدة الواقعة فى المناطق التراثية على الأمانة الفنية لمراجعتها. والتقاعس من قبل الإدارات المعنية فى المحليات والمحافظة فى اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية بخصوص المخالفات فى العقارات التراثية. رصيد معمارى فى حين يؤكد الدكتور هشام سعودى عميد كلية الفنون الجميلة وأستاذ التخطيط العمرانى أنه عندما نتحدث عن المجلد التراثى أو مدن مصر بوجه عام للحفاظ على التراث المعمارى لتاريخ وذاكرة الامة فى مبانيها التى ارتبطت بحقبات تاريخية مميزة ومتطورة فى طورها والمناسبات القومية المرتبطة بها وقاطنيها من الشخصيات ذات القيمة التاريخية لابد أن نؤكد أنها تمثل رصيدا معماريا لابد من الحفاظ عليه بكل الوسائل العلمية والقانونية كما أنه أمام الاحداث الحالية وما يتم من إهدار لهذه المبانى التراثية من ماليكها أو المشترين لها وتحايلهم بكافة الطرق المشروعة وغير المشروعة من تنكيس وإزالة المعالم ذات القيمة فى خفاء الليل أو غمر المبنى بالمياه لكى يتصدع جنباته ويفقد قيمته التى على أساسها سجل فى مجلد التراث المعمارى فلابد من مناقشة هذا الامر من عدة جوانب حيث يؤكد الجانب الاول على مدى المشروعية القانونية لاصحاب هذه المنشآت الأصليين أو مشتريها دستوريا فى حق البيع أو الشراء أو الانتفاع وفى هذا الشأن عندما نتعرض لإصدار أحكام من القضاء المصرى بالتصريح بالهدم فتأكيدا أن هذه الاحكام تبنى على عدم مشروعية الحفاظ على التراث والذى يضر بالمصلحة الشخصية وحرية البيع والشراء. صندوق اجتماعى ويضيف الدكتور سعودى أما الجانب الثانى فيتمثل فى كيفية التفكير فى الآلية الاقتصادية والقانونية للتمسك بمشروع الحفاظ على هذا التراث والتى يمكن أن تتم من خلال إنشاء صندوق اقتصادى مقنن يعتمد فى دعمه على مشاركة الدولة والمهتمين بهذا التراث وذلك لتعويض أصحاب المنشآت ذات القيمة التراثية فعلى الدولة أن توفر نسبة من أموال تراخيص البناء لهذا الصندوق والمهتمين من أصحاب رءوس الاموال المصرية والعربية والعالمية وايضا المؤسسات المتخصصة كاليونسكو والتى تساهم فى عمل حملة داعمة اقتصادية لهذا الصندوق. أما الجانب الثالث لهذه القضية فيتمثل فى أن تلك المبانى ذات القيمة التراثية جزء كبير منها مملوك لمؤسسات فى الدولة وهذه المبانى يمكن أن تخضع لإعادة دراسة معمارية وعمرانية لإعادتها إلى صفتها التراثية مع حقبتها الزمنية وتطرح كمشروعات استثمارية بالطرق القانونية للاستغلال فى وظائف متعددة منها التجارى أو الإدارى أو الثقافى على أن تؤول خطة تطوير هذه المبانى الى صندوق الحفاظ على التراث.
