مافيا التراث العقاري

مأساة كبيرة تعرض لها تراثنا الثقافي والحضاري بمختلف المحافظات‏,‏ خاصة خلال فترة الانفلات الأمني عقب ثورة‏25‏ يناير‏,‏ حيث شهدت العديد من المباني الأثرية والفيلات والقصور النادرة تعديات خطيرة‏. تمثل في حقيقتها هدما لتاريخ وحضارة الأمة المصرية لاستبدالها بمشاهد من القبح المعماري بدافع البحث عن الثراء السريع من خلال اقامة الابراج الخرسانية وتحصيل الملايين من وراء هذه التجارة المسمومة.
قد طالت حمي هدم التراث العديد من المباني والقصور ذات الطرز المعمارية الفريدة والتي تمثل علامات في تاريخ البلاد ومن بينها قصر زينب الوكيل زوجة الزعيم مصطفي النحاس الذي باعته احدي الجهات الحكومية لأحد مقاولي البناء الذي حصل علي تصريح بالهدم لاعادة بنائه عمارة سكنية, كما تحول مرسم وفيللا الأخوين محمد وعفت ناجي بمركز ابوحمص بالبحيرة إلي حظيرة مواش, وتتعرض الاسماعيلية التاريخية للزوال تحت ضغط الكتل الخرسانية.
ويحمل المتخصصون غياب القانون والأمن والمسئولية في انتشار هذه الظاهرة الخطيرة, وكذلك تواطؤ بعض الملاك وبعض المسئولين لاستصدار تراخيص هدم لهذه العقارات لإقامة ابراج سكنية علي أرضها.
يأتي ذلك في الوقت الذي تحرص فيه كل الشعوب في الدول المتقدمة علي الحفاظ علي تراثها وتاريخها باعتباره ملكا للاجيال وحافظا للذاكرة الوطنية.
الغربية
سرقة وإحراق سبيل علي بك الكبير
جمال عطا الله
تمتلك محافظة الغربية العديد من المباني الأثرية القديمة مثل المسجد الأحمدي وقسم أول طنطا وعمارات الأوقاف بشارع المديرية بطنطا ومتحف طنطا ومسرح البلدية وفيلا اسماعيل باشا صدقي وقناطر زفتي وغيرها ورغم صدور قرار وزاري عام 2006 يحظر هدم تلك المباني إلا انه عقب 25 يناير امتدت يد البلطجة والعدوان من قبل بعض البلطجية والمخربين علي بعض المباني الأثرية لمدينة طنطا مثل قسم أول طنطا الذي تم اشعال النيران فيه وحرقه وهدم أجزاء منه كما تعرض سبيل علي بك الكبير للحرق والسرقة بالاضافة الي قيام بعض الأشخاص بازالة منازلهم القديمة ذات الطابع التاريخي بشوارع طه الحكيم والفاتح وعثمان محمد بطنطا وانشاء عمارات سكنية حديثة بدلا منها وبلغت خمس حالات.
من جانبه أكد المستشار محمد عبد القادر محافظ الغربية ان المحافظة قامت بتشكيل لجان متخصصة بالتعاون مع اللجان الشعبية وقوات الأمن بهدف الحفاظ علي المباني القديمة والأثرية والمنشآت التاريخية ذات الطابع المعماري الفريد التي تمثل ثروة قومية يجب الحفاظ عليها, وأكد اللوء السعيد عبد المعطي سكرتير عام محافظة الغربية أن المحافظة قامت بتشكيل لجنة لحصر المباني التي تمثل قيمة معمارية أو تاريخية سواء المملوكة للدولة أو للأشخاص.
الإسكندرية
سطو ممنهج بالقانون
رامي ياسين
في الإسكندرية تؤكد الدكتورة دينا طه عضو لجنة الحفاظ علي التراث أن المباني التراثية مقسمة الي ثلاثة مستويات الأول ذو أهمية عالمية كقصور الصفا ورأس التين والمنتزه التي لم تطلها أيدي العابثين والمستوي الثاني الخاص بالفيلات المدرجة ضمن التراث المعماري التي نجح المقاولون في هدم عدد منها من خلال التحايل واغراق الأدوار الأرضية بالمياه لاصدار قرارات هدم أو استغلال الانفلات الأمني وهدم جزء من العقار ثم اصدار قرارات هدم وكذلك منطقة وسط المدينة ذات الطابع المعماري الايطالي التي يجري الآن تشويهها من خلال إنشاء مبان خرسانية بعيدا عن الشكل المعماري الأصلي بالاضافة للمستوي الأخير ومجموعة فيلات كفر عبده التي طالتها أيدي العابثين, وعرضت الدكتورة دينا طه عددا من النماذج علي تلك الهجمات الشرسة من المقاولين علي التراث المعماري السكندري وهي ضربة جديدة موجعة, جاءت هذه المرة, ولأول مرة, في واحد من أهم وأجمل شوارع المدينة, شارع شريف( صلاح سالم), تحديدا عند تقاطعه مع شارع كنيسة دبانة. موضحة ان شارع شريف هو الوحيد الذي لايزال محتفظا ببعض رونق المدينة, عكس فيلا النقيب التي تمت إزالتها بناء علي حكم محكمة القضاء الاداري بالاسكندرية. وفي بداية يوليو الماضي تم هدم الفيلا, التي تغطيها الأشجار بشكل كامل وعاجل ودون إظهار مايفيد حصول الملاك علي رخصة هدم من الحي. وبالطبع كما هدم المبني التاريخي الذي كان يوما سكنا للملكة ناريمان, آخر ملكات مصر, وفيلات بشارع عبد السلام عارف بمنطقة سابا باشا وكذلك فيلا 553 ش أبو قير جليم ووصل الهدم الي شارع فؤاد, الشارع الأهم والأقدم في الإسكندرية. المبني كان قد تشوه بالفعل منذ سنوات عندما تم ترميمه بشكل ركيك طمس ملامحه تماما. ثم هدم بالكامل في الأسبوع الثاني من يونيو.
وأضافت عضو لجنة التراث ان المشكلة ليست في القوانين الموجودة والقادرة علي ضبط تلك المخالفات ولكن الكارثة في انتهاك تلك القوانين وغياب الأمن في مواجهة تلك المأساة.
ومن جانبه أكد أحمد جاد القيادي بحزب الحرية والعدالة والنائب السابق بمجلس الشعب ان مشكلة المباني المخالفة التي تقدر بأكثر من27 ألف عقار مخالف لو ظلت بهذا الوضع ستعاني منها الاسكندرية لأكثر من 200 سنة مقبلة. وأضاف ان هناك جريمة مكتملة الأركان ترتكب بالاسكندرية من قبل معدومي الضمير سواء من التنفيذيين بالمحليات أو من المقاولين أو رجال الأمن.
المنصورة
إزالة وتخريب21 قصرا وفيلا بالتواطؤ الرسمي
عطية عبدالحميد ومحمد عطية
وفي المنصورة رصد تقرير صادر عن قسم الهندسة المعمارية بكلية الهندسة جامعة المنصورة هدم وحرق وتخريب21 مبني تراثيا من أهم واشهر المباني التراثية المتميزة والتي قامت بحصرها اللجنة الدائمة للمباني المتميزة بالدقهلية وذلك بغرض اقامة ابراج وعمارات سكنية شاهقة علي ارضها بعد ازالتها ويتفنن ملاكها بكل الوسائل في الحصول علي تراخيص هدم من الجهات المختصة حتي لو كان ذلك بطريق التواطؤ مع بعض المسئولين من اصحاب الذمم الخربة, وأكد التقرير الذي اعده الدكتور مهند فودة المدرس المساعد بكلية الهندسة وعضو الامانة الفنية باللجنة الدائمة لحصر المباني والمنشآت ذات القيمة المتميزة والذي استهدف رصد وتوثيق المباني التراثية بعد ثورة يناير بالدقهلية بناء علي طلب جهاز التنسيق الحضاري بالقاهرة ان اللجنة قامت بحصر عدد من المباني التراثية المتميزة بالمحافظة حيث تم تسجيل 90 مبني تراثيا ضمن قائمة المباني ذات القيمة المتميزة بالمنصورة وحدها وذلك من بين 120 مبني تراثيا الا ان العوائق التي واجهت اللجنة ادت الي توقف عملها لفترات طويلة حالت دون حصر وتسجيل باقي المباني المتميزة بالمنصورة وحذر التقرير من خطر الهدم والتخريب قبل استكمال عمليات التسجيل.
رصد التقرير هدم المبني الخشبي رقم6 بشارع هشام صلي عبدالله النديم سابقا الذي كان يقع خلف مدرسة العناية الإلهية بحي المختلط رغم انه مملوك للحكومة المصرية وكانت تشغله ادارة الآلات والمراجل البخارية التابعة لوزارة الصناعة ومقام علي التراث الانجليزي وهو احد ثلاثة مبان خشبية متميزة مقامة بنفس الطراز بالمنصورة وجميعها ملك الحكومة المصرية وقامت الهيئة القومية لسكك حديد مصر بهدم المبني الاول عام 2008 بشارع فريدة حسان بمنطقة المختلط بالمخالفة لقانون التنسيق الحضاري والغريب ان الهيئة قامت ببناء برج سكني استثماري علي نفس قطعة الارض اما المبني الخشبي الثالث فهو المبني الذي يشغله مجلس محلي مدينة المنصورة ونقطة شرطة سيدي سعد.
وشمل الهدم المبني التراثي رقم9 بشارع الشريف الراضي بحي توريل ومالكه الاصلي هو الخواجة الايطالي المعماري لويجي دل كوري وتم هدمه في يونيو من العام الماضي رغم انه مسجل وتم انشاء مبني جديد مكانه رغم ان المبني المهدم كان يتوسط حديقة تضم اشجارا متنوعة, كما كشف التقرير ان هناك مباني تراثية مسجلة تم تخريبها عن طريق الحرق منها مبان اندلعت بها النيران لأسباب سياسية كما حدث بمرسي قصر الخديو اسماعيل بشارع الجمهورية.
البحيرة
فن الأخوين ناجي في حظيرة مواشي
أحمد جرامون
لو علم الفنان محمد ناجي وشقيقته الفنانة عفت ناجي ما آلت اليه فيلتهما ومرسمهما بعزبة موسي ناجي بمركز أبو حمص بمحافظة البحيرة وأنهما سوف يأتي عليهما الزمان حتي يتحولا الي حظيرة مواش ما كانا فكرا في إنشائهما.
حول هذه المأساة يقول شعبان ادريس القطعاني مزارع من سكان عزبة السطح المجاورة: كانت عفت ناجي تمتلك عزبة مساحتها 75 فدانا من أجود الاراضي التي تطل علي رافدين للنيل وهما ترعتا المحمودية والحمامي, وقامت ببناء منزل في منتصف هذه الأرض, وكان يعد استراحة ومرسما لها لأن الست عفت كانت رسامة وكانت تقوم برسم المناظر الريفية, وكانت تستوقف الفلاحين وترسمهم أو ترسم الفلاحات وهن يغسلن الأواني في مياه الترعة, وقد كان المنزل عبارة عن تحفة في كل شيء بدءا من أرضية المبني المصنوعة من أجود أنواع الأخشاب وحتي أنواع الأشجار والفواكه النادرة ونباتات الزينة والعطور التي تحيط بالفيلا مرورا بالأدوات التي تستخدمها, ويضيف محمد أحمد عبدالحميد المشد موظف بالصحة: بعد تقدم السيدة عفت ناجي في السن بدأت تخفف زياراتها للعزبة حتي غابت عنها مما أدي الي طمع بعض الأشخاص الذين كانوا يخدمونها في الفيلا ودخلوها وسلبوا منها كل التحف الموجودة والاثاث النادر حتي خشب الارضيات واللوحات ولم يتركوا إلا جدران الفيلا والتي كان يوجد بها جوانب كاملة منحوت عليها لوحات فنية رائعة, وقاموا بشراء الأراضي الزراعية باثمان بخسة من الورثة وقاموا بقطع الاشجار ونباتات الزينة والورود النادرة وبنوا مكانها المنازل الريفية العشوائية وملأوها بحظائر المواشي وعشش الفراخ والطيور.
الإسماعيليةالكتل الأسمنتية تمحو آثار ديليسبس
سيد ابراهيم
تتعرض الاسماعيلية التاريخية التي تضم مجموعة من الفيلات بطابعها المميز الذي بناها الفرنسيون في اثناء حفر وإدارة قناة السويس في سنواتها الأولي الي تشويه واضح يهدد بفقد ملامحها المميزة وذلك بعد ان زحفت البنايات الضخمة والكتل الأسمنتية بجوارها بحثا عن الربح والثراء السريع دون اعتبار لخصوصية المكان أو أهميته التاريخية أو إمكانية تحويل هذه الأماكن الي مزارات سياحية بعد البدء أخيرا في اتخاذ أولي خطوات إنشاء متحف قناة السويس بالمنطقة.
يقول الدكتور رأفت عبد العظيم المخطط والمهندس المعماري المعروف: أن الجزء التاريخي من الاسماعيلية ليس ترفا بل قيمة نفقدها عندما نلغي هذه المباني التي كانت تتمتع بالفكر والتخطيط عند إنشائها ويشير الي أنه مازال يري فرنسيين من كبار السن يأتون الي هذه الأماكن التي كان يقطنها الآباء بحثا عن تاريخهم, مشيرا الي ان متحف قناة السويس المقرر إقامته في المنطقة سيشكل نقطة تحول تاريخية وإضافة للقديم بطابع المكان المميز ومجموعة الفيلات القديمة ومبني ديليسبس ويؤكد كم فقدنا من مبان قديمة وتاريخية في هذا المكان مثل قسم اول الذي شهد معركة الشرطة ضد قوات الاحتلال البريطاني.
وتشير حبيبة عيد خبيرة التنمية المتواصلة الي أن ما يحدث تشويه للإسماعيلية التاريخية وهناك دول لا تقترب من المباني التي مر عليها أكثر من 50 عاما, ويوضح الدكتور مهندس السيد حجازي مدير عام التخطيط العمراني بمحافظة الاسماعيلية أن المشكلة في عدم تنفيذ القانون وان المخطط الاستراتيجي لمحافظة الاسماعيلية بالكامل لم يتم اعتماده حتي الآن بسبب قيود الارتفاعات من إحدي الجهات السيادية كما ان الامتداد الطبيعي للمدينة في ارض فوديكو متوقف بسبب قيود الارتفاعات ولم تعد هناك اراض جديدة للبناء عليها.
القاهرة
جريمة في قصر زوجة النحاس باشا
عبدالهادي تمام
شهدت الفترة الأخيرة هجمة شرسة في مجال هدم العقارات والمنشآت التاريخية ذات الطابع المعماري المميز بكل ما لهذه المنشآت من خصوصية تفوق قيمتها المالية, حيث ساعد علي انتشارها الانفلات الأمني وعدم قدرة الأجهزة المعنية علي مواجهتها بقوة القانون وأيضا احساس ملاك هذه العقارات بعدم امكانية التصرف في بيعها ومنحهم تعويضات عنها مما يكون دافعا في ايجاد الحيل المتعددة للاعتداء عليها وهدمها.
ويؤكد الدكتور سمير غريب رئيس جهاز التنسيق الحضاري ضرورة الحفاظ علي هذا التراث النادر والذي يعد كنوزا حضارية لا تقدر بمال, وانه يوجد في انحاء الجمهورية...
وفي القاهرة تم تسجيل 4992 عقارا عبارة عن قصور وفيلات وعمارات لها طابع معماري نادر ومتميز ومضي عليها مئات السنين حيث تتميز مصر باحتوائها علي نحو ثلث آثار العالم.
وكانت الهجمة الاخيرة الشهر الماضي حيث تم الشروع في هدم قصر زينب الوكيل زوجة الزعيم مصطفي النحاس الذي شهد حقبة مهمة من تاريخ مصر حيث قام احد المواطنين بشراء القصر والحصول علي تصريح بالهدم من الوحدة المحلية بالخصوص لاعادة بناء عمارة سكنية بالموقع وسارع حي المرج بالقاهرة في ايقاف الأعمال بأمر من محافظ القاهرة وطعن المشتري علي قرار ايقاف الهدم بعدم تبعية القصر للمرج وتطلب الأمر مخاطبة محافظة القليوبية للقيام باصدار القرارات اللازمة لوقف التعدي بالهدم علي احد اهم القصور التاريخية والذي يقع ناحية الخصوص التابعة لمحافظة القليوبية.