قررت محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية، اليوم، برئاسة المستشار "شحاتة هيرمينا" وسكرتارية رأفت سعيد، شطب فيلا من سجلات لجنة حصر المبانى والمنشآت ذات الطراز المعماري، وفق قرار مجلس الوزراء رقم 278/2008، وطالبت المحكمة بحذف بياناتها من قسم العقارات التي لا يجوز هدمها، وأكدت أحقية مالكها هدمها أو إضافة مبنى عليها. وكان خالد رشدي، مالك الفيلا، قام برفع دعوى قضائية رقم "3132/64ق"، ضد رئيس مجلس الوزراء، لإلغاء قرار رئيس مجلس الوزراء، ورئيس لجنة حصر المباني والمنشآت ذات الطراز المعماري، بإدراج الفيلا الكائنة فى منطقة أبو النواتير، بمنطقة سيدى جابر، والتي يملكها بموجب العقد المشهر رقم "2851 لسنة 2006".
ورأت المحكمة فى حيثياتها، أن مبنى الفيلا لا يوجد بها المواصفات، التي نص عليها القانون رقم "44 لسنة / 2006"، الخاص بتنظيم هدم المباني والمنشآت غير الآيلة للسقوط، والحفاظ على التراث المعماري.
وقالت المحكمة فى حيثياتها أيضا، إن مبنى الفيلا، لا يتمتع بأى طراز معمارى متميز، ولا يعد من المبانى المرتبطة بشخصية تاريخية، أو بالتاريخ القومي، وفي نفس الوقت لا يمثل حقبة تاريخية معينة، كما جاء فى نص القانون.