تعديل وزارى جديد في أكتوبر

4 وزراء مهددون بالاستبعاد أبرزهم «الأوقاف».. و«إسماعيل» يراجع حساباته تجاه «المجموعة الاقتصادية»
مركز المعلومات يكثف جهوده للرد على الشائعات.. وتقارير تقييم لرصد المتقاعسين عن مهامهم
اكتسب المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، خبرات طويلة بمرور الوقت على تعيينه رئيسا للحكومة، فالرجل الذي تم تصعيده من منصب وزير البترول في حكومة إبراهيم محلب، ليصبح المسئول الأول عن الحكومة، وجد نفسه في البداية محاصرا بكم كبير من المشكلات والهموم، اتسعت مع مرور الوقت، مما دفعه للبحث عن حلول جذرية لهذه المشكلات لضمان استمراره في هذا المنصب الرفيع.
المعلومات التي توفرت ل«فيتو» تفيد بأن المقربين من شريف إسماعيل ينصحونه دائما بالترويج لما يقوم به من إصلاحات في الاقتصاد المصري، لاسيما وأن هناك اتهامات كثيرة لرئيس الوزراء بأنه دائم الجلوس في مكتبه، ولا يفضل النزول للشارع والالتحام بالجماهير، والحقيقة أن الرجل له رؤية خاصة في هذا الأمر حاول إيصالها أكثر من مرة لوسائل الإعلام، وهى أن أسهل شيء هو النزول للشارع، ولكن مشكلات مصر الحالية لا تحتاج سوى الاعتكاف مع مجموعة من الوزراء والمختصين على إيجاد حلول لهذه المشكلات، وترك مهام النزول للشارع للمحافظين والوزراء الذين يرفعون تقارير بالتأكيد لرئيس الوزراء تساعده في اتخاذ القرار المناسب الذي يرضى المواطنين.
وحتى يتخلص شريف إسماعيل من تكرار حديث المقربين منه عن النزول للشارع، كلف مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لرئاسة مجلس الوزراء، بالتركيز على رصد الشائعات التي يتم ترويجها في مواقع التواصل الاجتماعى وبعض المواقع الإلكترونية، والرد عليها بمعرفة الوزارات المختصة، حيث تقوم وحدة الرصد بمركز المعلومات بجمع الموضوعات المثيرة للجدل على مدار الأسبوع وإصدار تقرير دوري بحقيقة هذه الموضوعات يتم نشره بشكل موسع في كافة وسائل الإعلام، وبذلك تخلص شريف إسماعيل من كم كبير من الشائعات كانت تحاصر حكومته باستمرار، بالتفاعل السريع والجاد مع هذه الشائعات باستمرار.
كما تولى مركز المعلومات بمجلس الوزراء مهمة جديدة، وهى الترويج للقرارات التي يصدرها شريف إسماعيل وتصريحاته عبر أدوات المركز التي يعمل بها، بهدف التعاطى مع ما يتردد بشأن استمرار تواجد شريف إسماعيل في مكتبه، وعدم رغبته في النزول للشارع خوفا من غضب المواطنين بسبب ارتفاع الأسعار بشكل مبالغ فيه، فاق تحملهم بعد تحرير سعر الصرف "تعويم الجنيه".
مصادر حكومية رفيعة المستوى كشفت ل«فيتو» أن رئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل بات يفكر في الإعداد المبكر لإعلان تعديل وزارى جديد يشمل عددا من الحقائب الوزارية، لمواجهة غضب المواطنين المتوقع عقب الإعلان عن القرارات المؤلمة التي تتخذها الحكومة كل فترة لمواجهة العجز المتزايد في الموازنة العامة للدولة، المتمثل في استمرار رفع الدعم عن الكهرباء والمواد البترولية، والذي سيتم الإعلان عنه في شهر يونيو المقبل.
المصادر أكدت أن التعديل الوزارى سيتم الإعلان عنه خلال شهر أكتوبر المقبل، ويشمل عدة حقائب أبرزها «القوى العاملة، الهجرة، البيئة، الأوقاف» بالإضافة إلى إعادة النظر في عدد من الحقائب الوزارية الاقتصادية في ضوء الانتهاء من قانون الاستثمار الجديد.
وعلمت «فيتو» أن رئيس الوزراء طالب الأجهزة الرقابية والأمنية بضرورة إصدار تقارير التقييم الخاصة بكل وزير للاستعانة بها في مشاورات التعديل الوزاري، بعد أن حصل على الضوء الأخضر من الرئيس عبد الفتاح السيسي بإجراء التعديل الوزاري.
ويجرى إعداد هذه التقارير في سرية وتكتم شديدين، حتى لا يؤثر ذلك على عمل الوزراء الذين يرتبكون بسبب خوفهم من الإطاحة بهم، مما يؤثر على القرارات التي يصدرها هؤلاء الوزراء، إضافة إلى عدم التعاطى بسرعة مع المشكلات رغبة منهم في حماية أنفسهم من ارتكاب أية أخطاء في فترة التقييم.
وقالت المصادر إن التقييم سيكون جاهزا منتصف رمضان المقبل، وسيتم إرساله لمكتب رئيس الوزراء لمناقشة الأسماء المطروحة للاستبعاد مع الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال المرحلة المقبلة، في ضوء التكليفات وظروف الفترة المقبلة، للبدء في البحث عن وجوه جديدة لخلافة هؤلاء الوزراء في مواقعهم.
وفى سياق متصل، يسعى رئيس الوزراء بتكليف من الرئيس عبد السيسي إلى العمل على الحد من ارتفاع أسعار السلع الأساسية خلال شهر رمضان المقبل، لتخفيف الأعباء عن كأهل الفقراء ومحدودى الدخل بالتوسع في إقامة معارض أهلا رمضان بالمحافظات، وبيع هذه السلع بأسعار أقل من سعر الجملة، وهو ما دفع رئيس الحكومة للتفكير في تحمل الحكومة تكاليف إنشاء هذه المعارض وعدم تحميل الباعة أية أعباء مالية لعدم زيادة الأسعار وإلزامهم بالبيع بأقل من سعر الجملة، إضافة إلى تعاقد الحكومة على كميات هائلة من اللحوم لتغطية احتياجات المصريين خلال هذا الشهر الكريم، بالإضافة إلى توفير مليار جنيه كمنحة تقدمها الحكومة للمواطنين في رمضان رغم العجز في الموازنة العامة للدولة، لكن الحكومة أقدمت على ذلك رغبة في تخفيف حدة الغضب في الشارع.
وتأتى تحركات رئيس الوزراء المكثفة في الفترة الأخيرة، بسبب التقارير الرقابية التي ترسلها الأجهزة، بشأن تذمر المواطنين من استمرار ارتفاع الأسعار، وتخوف إسماعيل من أن تصاعد حدة هذا الغضب قد يدفع الرئيس السيسي للبحث عن رجل آخر يتولى المسئولية في المرحلة المقبلة، بعد الإطاحة به من منصبه لإرضاء الشارع المصري، لاسيما مع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية المقبلة.