الحكومة مرعوبة

وزير السياحة يعالج آثار فضيحة بورصة برلين بتصريح "عاوز أخدم البلد".. و"حنفى" يعتم على اختفاء السلع بزيارة ميدانية للشرقية والقليوبية
وزير الاستثمار يجتمع بقياداته للنجاة من طوفان التعديلات
«مختار جمعة» يختفى عن الأنظار وشائعات تشطيب الشقة مسمار أخير في نعشه
في البداية تقبل الشارع المصرى حكومة المهندس شريف إسماعيل على أساس أنها "حكومة مؤقتة" تدير الأمور كما هي ولا تجتهد، مهمتها الوحيدة إبقاء الوضع كما هو عليه، وليس مطلوبا منها تحقيق أي إنجاز اللهم إلا المحافظة على الأمور في مكانها.
ولأن "المصرى معروف بجبروته" فإن عددا من وزراء الحكومة، الذين تجاهلوا عن عمد أنهم مجرد "وزراء أزمة"، بدءوا في التعامل مع مناصبهم الوزراية وكأنها باقية إلى يوم الدين، فتحرك أحدهم وأخرج الإستراتيجيات وأعد الخطط، وبدأ بالفعل في التنفيذ، وهناك من تجاوز الخيال وقرر أنه من الممكن أن يصعد في سلم التعديل ويجلس مكان الرجل الذي اختاره، وهناك أيضا من أعلن الحرب على الجميع لا لشيء إلا أنه "وزير" ويجب أن يضرب بيد من حديد، لا يهم يضرب فوق رأس من ولكن المهم أن يضرب.
الشارع، على غير العادة، منح الحكومة "فرصة جديدة" وتحديدا بعدما أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي، في أكثر من مناسبة تمسكه بها، ليس هذا فحسب، لكنه أثنى على قرارات عدد من رجالها.
وبعيدا عما فكر به وزراء "الحكومة المؤقتة"، ولو نحينا ثناء الرئيس على الوزراء، فإن نظرة واحدة لما فعلته الحكومة ب"تجاوزها" الخطوط التي وضعت لها من البداية، تكشف أن النتائج كانت كارثية بقدر لا ينكره إلا جاهل أو،حاقد فالأسعار تزايدت بشكل لا يمكن التغاضى عنه، والخدمات تقدمها جهات أخرى ليس من مسئولياتها تقديمها، اللهم إلا أنها تعيش تحت سماء مصر، ولا تريد لهذا البلد أن ينهار.
"لتقل خيرا أو لتصمت".. مبدأ وضعه غالبية وزراء الحكومة خلف ظهورهم، ومتابعة تصريحات عدد منهم تكشف أنهم لم يقولوا خيرا، ولم يصمتوا أيضا، ولهذا أصبح التعديل الوزارى مجرد "مسألة وقت" ستحدث في أقرب فرصة ممكنة.
خلال الأيام القليلة الماضية بدأ الحديث – بصراحة- عن أهمية إحداث تغيير في صفوف الحكومة، ووسط الكم الهائل من الإخفاقات التي أقدمت عليها الحكومة بارك الشارع المصرى التعديلات، قبل أن تعلن حتى بشكل رسمي، الغريب هنا أن حالة من الرعب تملكت عددا من وزراء "إسماعيل"، وذلك وفقا لتأكيدات مصادر عدة أوضحت أن مجموعة من وزراء الحكومة اتسم أداؤهم بالعصبية في الفترة الأخيرة، وتحديدا منذ الكشف عن احتمالية إجراء حركة تعديلات داخل الحكومة بعد عرض البرنامج على مجلس النواب.
وأبرز الوزراء الذين ظهروا غاضبين هشام زعزوع وزير السياحة بسبب ما حدث في بورصة برلين للسياحة والاتهامات التي وجهت له بالتسول والإساءة لسمعة مصر، "زعزوع" حاول أن يدافع عن نفسه في حوار جانبى مع"فيتو" أكد فيه أن ما حدث في بورصة برلين لا يسيء لمصر، كما أوضح أنه يحترم ويقدر الشعب المصرى العظيم، مشيرا في الوقت ذاته إلى أنه حاول إيصال رسالة للعالم مضمونها أن استمرار وقف تسيير رحلات لمصر يضر بالسياحة التي يعمل بها آلاف الأشخاص.
كما دافع وزير السياحة عن نفسه أيضا من تهمة الرقص مع الفرق السياحية، موضحا أنه يسعى لاستيعاب الجميع، وأنه دائما ما يلتقط صورا مع المهن العاملة بالسياحة.. ودعا زعزوع وسائل الإعلام إلى عدم تصيد الأخطاء وعدم الكيل بمكيالين وتغليب المصلحة العليا للوطن على حساب المصلحة الخاصة، إضافة إلى التأكد من صحة المعلومات قبل نشرها لما يترتب عليها من أضرار جسيمة وبالغة تضر بعودة السياحة المصرية إلى سابق عهدها.
في السياق ذاته ظهر وزير الأوقاف محمد مختار جمعة واجما تماما على غير العادة، خلال الأيام الماضية بسبب ما تردد حول تجديد شقته من أموال الوزارة، بجانب خروج معلومات شبه مؤكدة من داخل الوزارة تشير إلى أنه يجرى في الوقت الحالى البحث عن بديل لتولى حقيبة الأوقاف.
أما وزير الاستثمار أشرف سالمان فقد ظهر حزينا جدا خلال الفترة الأخيرة لاسيما بعد تأكد رحيله في التعديل الوزارى المرتقب، على خلفية الأزمات التي تسبب فيها وزراء المجموعة الاقتصادية.
"سالمان" من جانبه حاول أن يبرهن لرئيس الوزراء إنجازات الوزارة خلال الشهور الماضية فيما يتعلق بلجان حل منازعات المستثمرين، لكن هذه المحاولات باءت كلها بالفشل، وجاء رد رئيس الوزراء "عفوا لقد نفد رصيدك".
مصادر داخل "الاستثمار" أكدت أن الوزير اجتمع مع قيادات وزارته للخروج بتدابير مناسبة للنجاة من مقصلة التعديلات الوزارية المرتقبة، وفرض "سالمان" سرية تامة على الاجتماع الذي عقد بمقر الهيئة العامة للاستثمار، ومنع الموظفين من صعود الطابق الرابع الذي عقد به الاجتماع.
كما ظهر القلق أيضا واضحا بشدة على الدكتور هانى قدرى دميان وزير المالية في الأيام الأخيرة لاسيما بعد تأكد غيابه عن التشكيل الحكومى الجديد لشريف إسماعيل بسبب الانتقادات الكثيرة التي وجهت لوزير المالية الحالى ووزراء المجموعة الاقتصادية بسبب أزمات الدولار والمشروعات المتوقفة إضافة إلى الخلافات المستمرة بين الوزراء وبعضهم البعض حتى إن علاقاتهم ببعضهم البعض وصلت إلى طريق مسدود وحاول رئيس الوزراء أكثر من مرة التدخل لتقريب وجهات النظر بينهم إلا أن جميع هذه المحاولات كان مصيرها الفشل.
أما وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور خالد حنفى فحاول التأكيد على نجاحه في إدارة منظومة التموين، والنقاط، بجولات ميدانية سريعة في الشرقية والقليوبية، التقط خلالها صورا تذكارية وسيلفى مع المواطنين للتأكيد على رضا الناس عنه، والتعتيم على أزمة نقص بعض السلع التموينية كالزيت وشكاوى البقالين التموينيين من عدم توافر السلع بالمجمعات الاستهلاكية ومراكز الجملة، رغم نفى الوزير مرارا وتكرارا وجود أزمة.
أما الدكتور ممدوح الدماطى وزير الآثار فقد ظهر القلق واضحا عليه خلال اجتماع مجلس الوزراء الأخير بعد تأكد رحيله عن المنصب ولقاء رئيس الوزراء بطارق توفيق المشرف على المتحف المصري.
فيما ظهر المهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة مبتسما كعادته غير مبال بأنباء التعديلات الوزارية لاسيما وأن الوزارة بعيدة عن التعديلات وفق ما أكدته مصادر وثيقة الصلة بدوائر صنع القرار.
كما تمت ملاحظة قلق كبير على الدكتور الهلالى الشربينى وزير التعليم في اجتماع مجلس الوزراء الأخير والدكتور أحمد عماد وزير الصحة والذي حاول خلال مؤتمر صحفى شرح إنجازات الوزارة في التعامل مع الأزمات لاسيما تقديم علاج فيروس سى وحل مشكلة نقص ألبان الأطفال بعد التعاقد مع شركات عالمية لتوريده، في محاولة منه لاحتواء الموقف وإنقاذ نفسه من ورطة التعديلات الوزارية التي سيتم الإعلان عنها خلال أيام قليلة وتحديدا قبل أن تتقدم الحكومة ببرنامجها لمجلس النواب في 27 مارس الجاري.
وحاول المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء أن يخفف حدة الضغط على الوزراء بسبب خوفهم من الإطاحة بهم في التعديل الوزاري، بتصريحات لمحررى مجلس الوزراء أكد خلالها أنه لا توجد تعديلات وزارية حتى الآن، كما رفض بعد ذلك التعليق على أنباء التعديلات الوزارية وفضل إبقاء الأمر سرا.
المثير هنا أن تصريحات "إسماعيل" لا تتناسب مع تحركاته، خاصة أنه خلال الأيام القليلة الماضية بدأ فعليا في إجراء لقاءات مع عدد من المرشحين لتولى حقائب وزارية،.
وأكدت المصادر أن المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء يواجه العديد من الأزمات في التعديل الوزارى أبرزها كثرة الاعتذارات للشخصيات المرشحة لتولى المناصب الوزارية، حتى لا يكونوا كروتا محروقة لاسيما وأن هناك تخوفات من رفض مجلس النواب لبرنامج حكومة شريف إسماعيل وهو ما يعنى تشكيل حكومة جديدة.
وأوضحت المصادر أن الحكومة الحالية بقيادة شريف إسماعيل تواجه الكثير من الأزمات أبرزها أزمة ارتفاع الأسعار والتي تسببت في غضب عارم تجاه الحكومة بالشارع، إضافة إلى التصريحات المتكررة للحكومة بوجود قرارات مؤلمة سيتم الإعلان عنها تتعلق بزيادة أسعار وقيمة الخدمات التي تقدم للمواطنين والتي تدعمها الحكومة كسعر تذكرة المترو وقطارات السكك الحديدية، لحل أزمة العجز المتواصل في الموازنة العامة للدولة، إلا أن الشارع رفض هذه القرارات المؤلمة وطالب بتغيير حكومة شريف إسماعيل.
وأضافت المصادر أن الحكومة تؤجل هذه القرارات المؤلمة لحين الانتهاء من معركة تحديد المصير والتي سيتم الإعلان عن نتيجتها في 27 أبريل المقبل بعد أن يعلن مجلس النواب عن قراره بشأن برنامج حكومة شريف إسماعيل وما إذا كان البرلمان سيمنحها الثقة أو سيتشاور مع الرئيس عبد الفتاح السيسي لتشكيل حكومة جديدة.