بالأسماء كشف حساب للوزراء المرشحين للخروج من الوزارة.. مصادر: التعديل قبل عرض برنامج الحكومة

ترددت في الآونة الأخيرة أنباء حول تعديل وزاري في حكومة المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء نشرت في العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، إلى أن خرج رئيس الحكومة بتصريح قائلًا: "لا تعديل وزاري الآن".
يأتي ذلك في الوقت الذي أكدت فيه مصادر مطلعة ل"بوابة الأهرام" أن المهندس شريف إسماعيل قد بدأ بالفعل في لقاء عدد من المرشحين لتولي الحقائب الوزارية التي يطولها التعديل، مشيرًا إلى أن الجهات الرقابية أعدت تقارير حول كل المرشحين والذي وصل عددهم إلى 3 لكل حقيبة.
وأضافت المصادر أنه من المستبعد أن يتم التعديل بعد إلقاء بيان الحكومة أمام البرلمان والذي من المقرر له يوم 27 مارس الجاري، موضحة أنه إن تم ذلك سيكون مخالفًا للدستور ،حيث أنه إذا تم التعديل عقب منح البرلمان الثقة لحكومة إسماعيل لن يتم تعديلها إلا بموافقة البرلمان نفسه.
ورجحت المصادر أن يتم التعديل الوزاري قبل عرض برنامج الحكومة لتفادي هذه الأزمة، ويعتبر التعديل أيضًا إنقاذًا للحكومة من غضب البرلمان من بعض الوزراء غير الناجحين في ملفاتهم، والذين يمكن أن يكونوا أحد عوامل رفضها وسحب الثقة منها، وتفادي مصير قانون الخدمة المدنية الذي رفضه البرلمان.
وأرجعت المصادر لقاءات رئيس الوزراء مع النواب وكان آخرها اليوم الخميس مع رؤساء الهيئات البرلمانية، إلى ان إسماعيل يحاول استطلاع آراء النواب حول برنامج الحكومة ووزرائها ويقوم بتدوين كل ما يطرحه النواب من ملاحظات.
وقالت المصادر إن التعديل الوزراي المرتقب سيشمل وزراء المالية والاستثمار والري والسياحة والطيران المدني والتربية والتعليم والصحة والعدل والأوقاف، وسيكون خلال الأيام القليلة المقبلة.
وأضافت المصادر أن الوزراء الذين سيطولهم التعديل الوزاري تم استبعادهم بناءً علي تقارير أوضحت أن لديهم قصورًا في التعامل مع الملفات الموكلة إليهم.
ومن الوزراء الذين ترددت أنباء الإطاحة بهم الدكتور أحمد عماد وزير الصحة، وطرح اسمه بعد الهجوم الشديد الذي تعرض له من الجمعية العمومية لنقابة الأطباء، ومطالبتهم بإقالته بعد اعتداء أمناء شرطة على أطباء فى مستشفي المطرية العام، وإضراب الأطباء عن العمل، وتكرار المشاكل الموجودة في المستشفيات، ولكن يعتبر هو من أنجزقانون التأمين الصحي الجديد، ولكن تبقى مشكلة التمويل في مواجهته.
الدكتورحسام المغازي وزير الرى، يعتبر من الأسماء المرشحة للإطاحة بها ولعل أزمة سد النهضة تسببت فى وضعه فى قفص الاتهام وتعددت التساؤلات حول سر الإبقاء عليه رغم وقوفه مكتوف الأيدى أمام الأزمة رغم تفاقمها.
يأتي الدكتور الهلالي الشربيني وزير التربية والتعليم، والذي أثار الجدل من أول يوم له في الوزارة، حيث يرى البعض أن قراراته كانت سببًا فى وضعه فى قائمة المرشحين للاستبعاد خلال الفترة المقبلة، ووضعت الحكومة محل اتهام هدد باستمرارها وكان أول هذه القرارات تخصيص 10 درجات لطلاب الثانوية العامة للانضباط السلوكي والحضور قبل أن يتم ايقاف العمل به من قبل رئيس الوزراء شريف إسماعيل، وكذلك حركة تنقلات لوكلاء الوزارة التى أصدرها وعبر البعض عن غضبه منها "لاستبعاده الكفاءات" بالإضافة إلي التجاوزات فى الوزارة.
وزير الأوقاف الدكتورمختار جمعة من الوزراء الذين أثاروا جدلًا كبيرًا خلال الفترة الأخيرة بعد تردد اسمه في قضية فساد وزير الزراعة السابق، والمستندات التي نشرت مؤخرًا المنشورة بخصوص استغلال أموال هيئة الأوقاف لأغراض شخصية.
الطيار حسام كمال وزير الطيران المدني، من المرشحين للخروج من الحكومة بعد حادث الطائرة الروسية والتقصير الأمني المتواجد داخل المطارات ووجود اختراقات.
من وزراء المجموعة الاقتصادية يأتي وزير الاستثمار أشرف سالمان والذي كان اسمه ضمن المرشحين للإطاحة بهم في التعديل الوزاري الماضي، ولكن نظرًا لمتابعته لعدد من الملفات تم تفضيل الإبقاء عليه حتى يتم الانتهاء من هذه الملفات، ولعل تقصيره في جذب استثمارات جديدة والنهوض بشركات قطاع الأعمال العام رشحته للخروج من الوزارة في التعديل المرتقب.
يأتي بعده الدكتور أشرف العربي وزير التخطيط والإصلاح الإداري حيث تسبب رفض البرلمان لقانون الخدمة المدنية في البرلمان في جعله من الوزراء المهددين بالخروج من المنصب، بعد ترديد البعض أن الحكومة والممثلة في الدكتور أشرف العربي لم يستطيعوا احتواء الاعتراضات في الشارع المصري والتسويق الجيد للقانون قبل عرضه على البرلمان.
هاني قدري دميان وزير المالية، من المرشحين للخروج من حكومة شريف إسماعيل، ذلك لعدم سيطرته على عجز الموازنة العامة للدولة والتي أوضحت مصادر ل"بوابة الأهرام" إلى أنها ستصل هذا العام إلى 350 مليار جنيه.
وزير السياحة هشام زعزوع، من الوزراء المهددة مناصبهم في حكومة شريف إسماعيل بعد أزمة السياحة في مصر، ذلك بعد حادث سقوط الطائرة الروسية بالإضافة إلى الظروف السياسية، ولكن عدم تعافيها والوصول إلى حلول بديلة والعمل على تدارك الأمر من الممكن ان يتم الإطاحة به.