بالفيديو.. أبرز "التسريبات الإعلامية" على صخب التعديل السادس للحكومة

بعد إقالة المستشار أحمد الزند، وزير العدل، بدأت وسائل الإعلام في الحديث عن تغيير وزاري يشمل عددًا كبيرًا من الوزراء، مع بقاء رئيس الوزراء، ووزير الدفاع والخارجية والتعاون الدولي.
سادس تعديل وزاري منذ الإطاحة ب"مرسي"
ويعتبر هذا التعديل الوزاري هو السادس منذ الإطاحة بالدكتور محمد مرسي، في انقلاب 3 يوليو 2013، والرابع منذ إعلان فوز السيسي بانتخابات الرئاسة في يونيو 2014.
وكان التغيير الوزاري الأول هو تعيين الدكتور حازم الببلاوي، رئيسًا للوزراء؛ حيث كانت وزارته بعد الإطاحة بالدكتور محمد مرسي مباشرة، وقد كلف حازم الببلاوي بالمنصب في 9 يوليو، وشكلت الحكومة في 16 يوليو. تقدمت هذه الحكومة باستقالتها في 24 فبراير 2014 في ظل إضرابات عمالية في قطاعات عديدة.
وقال "الببلاوي" إن مجلس الوزراء حقق نتائج طيبة في أغلب الأحيان، ولكن صرح حسام عيسى، وزير التعليم العالي والنائب الثاني لرئيس الحكومة المستقيلة لاحقًا، أن الحكومة تمت إقالتها ولم تستقل كما أعلن رسميًا.
حكومة "محلب" تشير إلى حكومتين تشكلتا برئاسة إبراهيم محلب، تشكلت الأولى في عهد المؤقت المستشار عدلي منصور بعد استقالة وزارة حازم الببلاوي في 24 فبراير 2014، بينما تشكلت الحكومة الثانية في عهد عبدالفتاح السيسي بعد تقديم رئيس الوزراء إبراهيم محلب استقالة حكومته الأولى عقب إعلان نتيجة انتخابات رئاسة الجمهورية يوم 8 يونيو 2014، والذي قام بتكليف إبراهيم محلب بتشكيل الحكومة وحلفت اليمين الدستورية في 17 يونيو 2014.
ثم تلاها تعديلات مارس 2015، وهي عبارة عن تعديلات وزارية متعددة، كان أبرزها إقالة وزير الداخلية محمد إبراهيم مصطفى، وحلف الوزراء الجدد اليمين الدستورية في 5 مارس 2015. وفي 12 سبتمبر 2015 قدمت الحكومة الثانية استقالتها، ليكلف المهندس شريف إسماعيل بتشكيل الوزارة الجديدة.
واستقال من تلك الحكومة وزير العدل، محفوظ صابر، في مايو الماضي؛ على إثر زلة لسانه الشهيرة، فيما يتعلق برفض تعيين أبناء الزبالين (جامعي القمامة) في سلك القضاء؛ إذ حل محله الوزير المقال أحمد الزند، كما استقال وزير الزراعة، صلاح هلال (الصواب أنه أقيل)؛ إثر اتهامه هو الآخر بالتورط في قضية فساد، سميت ب"الفساد الكبرى".
ثم جاء التعديل الحكومي الثالث، بحكم السيسي، في 19 سبتمبر 2015، وأطاح فيها السيسي بإبراهيم محلب، وجاء بوزير البترول، شريف إسماعيل، مكانه، وتألفت من 33 وزارة، وشهدت تعيين 16 وزيرًا جديدًا، علاوة على ضم 3 وزارات شملت التعليم العالي والبحث العلمي، والصحة والسكان، والتربية والتعليم والتعليم الفني، مع استبدال وزارة الشؤون القانونية ومجلس النواب بوزارة "العدالة الانتقالية" (التي نشأت بعد ثورة يناير)، واستحداث وزارة "الهجرة والمصريين بالخارج".
صخب إعلامي
واستعرضت الإعلامية لميس الحديدي، ملامح التغيير الوزاري المرتقب، مؤكدة أن ما لديها من معلومات يؤكد وجود تغيير وزاري يشمل من 8 إلى 10 حقائب وزارية مع الإبقاء على شريف إسماعيل رئيسًا للوزراء.
وقالت "الحديدي"، خلال برنامجها "هنا العاصمة" المذاع على قناة "سي بي سي"، إنها تتمنى أن تكون التعديلات المقبلة في الحكومة على مستوى المأمول منها، خاصة أن التعديلات الأخيرة لم تؤتِ ثمارها.
وقال الإعلامي خيري رمضان، إن عبدالفتاح السيسي، سيجري تعديلات وزارية في الحكومة الحالية، خاصة داخل المجموعة الاقتصادية، مؤكدًا أن هذه المعلومات مؤكدة له.
وأضاف "رمضان"، خلال برنامجه "ممكن" على قناة "سي بي سي"، أن السيسي غير معجب بأداء عدد من وزراء المجموعة الاقتصادية، وأنها لا تستطيع مواكبة سرعة المشروعات التي يريد تنفيذها، مؤكدًا أن الاختيار هذه المرة سيتسم بالدقة؛ لأنه يعتمد على كفاءة الأسماء الجديدة وإجراء التحريات حولها.
وأشار إلى أن أكثر من وزير في وزارات خدمية لن يكون موجودًا في التشكيل الوزاري الجديد، قائلًا: "الوزراء الذين طالت سمعتهم بعض الاتهامات سيتم استبعادهم، وهناك دقة وصعوبة شديدة في اختيار الأسماء".
وقال الإعلامى شريف عامر، إن إعلان التعديل الوزاري سيكون منتصف الأسبوع المقبل، وسيشمل من 5 إلى 7 حقائب وزارية، وذلك وفقًا لمصادر مطلعة.
وأوضح "عامر"، خلال برنامج "يحدث في مصر" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، أمس الأربعاء، أن التعديل الوزاري سيشمل حقائب وزارات الصحة، التربية والتعليم، الاستثمار، النقل، المالية، والصناعة والتجارة، بالإضافة إلى تعيين وزير جديد لوزارة العدل، ومن أبرز المرشحين المستشار سري صيام.
وقال الإعلامي سيد علي، إن الوزراء الحاليين أصبحوا يظهرون على الشاشات أملًا في بقائهم في مناصبهم، مع اقتراب التعديل الوزاري الذي من المقرر إجراؤه خلال الأيام المقبلة.
وأضاف "علي"، في برنامجه "حضرة المواطن"، المُذاع عبر شاشة قناة " العاصمة"، "الوزراء بدءوا يبقوا ناس بسيطة ولطيفة وينتشروا في الإعلام، وكل واحد منهم بيحاول يقدم أوراق اعتماده من جديد".
وكشف سيد علي، أن من الوزراء المتوقع تغييرهم خلال التعديل الوزاري المرتقب، وزراء المجموعة الاقتصادية، الري، الآثار، السياحة، البيئة، التربية والتعليم، والاستثمار، مضيفًا أن المجموعة السيادية ستبقى، وكذلك الإسكان، التعاون الدولي، الشباب والرياضة، الكهرباء، والداخلية.
وعن احتمالية استمرار وزير الداخلية، عقب "علي"، أن وزير الداخلية رغم اللغط الذي كان حوله، تدارك أخطاءه، وبدأ مؤخرًا يقوم بعملية تسويق للوزارة، مضيفًا "راح استضاف الناس، وباس على دماغهم".
وقال الإعلامي يوسف الحسيني، إن هناك بعض المحافظين الحاليين لا يستحقون الوجود بديوان المحافظة، مطالبًا بإجراء تغييرات للمحافظين إلى جانب الوزراء في الحكومة الجديدة.
وأضاف "الحسيني"، خلال تقديم برنامجه "السادة المحترمون"، الذي يذاع على قناة "أون تي في"، أمس الأربعاء، أنه يجب على الحكومة الجديدة أن تحدد معايير موضوعية لاختبار المحافظين، حتى لا نقع في الخطأ نفسه.
وتابع: "لما يبقى عندي محافظ ليس لديه في سيرته الذاتية وتاريخه المهني، ما يؤهله ليكون محافظًا، فعلى أي أساس نرشحه للإدارة؟".
وكشف الإعلامي أحمد موسى، المقرب من جهاز الأمن الوطني (أمن الدولة سابقًا)، أن عبدالفتاح السيسي سيكلف المهندس شريف إسماعيل، برئاسة الحكومة الجديدة.
وأضاف "موسى"، خلال برنامجه "على مسؤوليتي"، المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، "المهندس شريف إسماعيل سيلقي بيان الحكومة أمام مجلس النواب اليوم، ما يعني بقاءه في رئاسة الحكومة إلا إذا رفض البرلمان".
وتابع مقدم برنامج "على مسؤوليتي": "هناك تعديل محدود في الحكومة، والقرار في يد مجلس النواب".
المرشحون للرحيل
وتناولت وسائل الإعلام، سوء أداء عدد من الوزراء، واعتبرت أن فترة تولي وزير السياحة، هشام زعزوع، قد شهدت هبوطًا حادًا في نسبة السياحة، زاد بعد حادثة سقوط الطائرة الروسية، وفقدتها الدولة بشكل شبه كامل كمصدر من مصادر الدخل القومي.
وعلى مستوى وزارة الري، فقد شهدت هي الأخرى عجزًا من حسام المغازي عن حسم ملف "سد النهضة"، لذا يتوقع أن يتم تغييره هو الآخر.
وترجح أن تتم الإطاحة بوزير الاستثمار، أشرف سلمان؛ بسبب تعثر خطوات تهيئة المناخ العام في مصر للاستثمار، لا سيما أنه تعرض سابقًا ل"مشروع إطاحة" في بداية تشكيل حكومة شريف إسماعيل.
وبدوره، دخل وزير الصحة، أحمد عماد، في بورصة الخارجين؛ نتيجة تورطه في مشكلات عدة مع نقابة الأطباء؛ إضافة إلى تدهور أحوال المستشفيات الحكومية، وتفاقم مشكلات قانون التأمين الصحي، وغيرها من الأزمات، التي لا تزال مستمرة.
أما الطريف، فهو ما أشارت إليه "الفجر" من أن الاسم المرشح لتولي حقيبة التعليم، خلفًا للوزير الحالي الهلالي الشربيني، هو حسام بدراوي، الذي اختاره الرئيس المخلوع حسني مبارك، أمينًا عامًا للحزب "الوطني" المنحل، عقب أيام قليلة من ثورة 25 يناير، في محاولة منه يومها لتهدئة الشارع، قبل أن تفشل تلك الخطوة، ويعلن الرجل ابتعاده عن الحزب.