كانت ثورة يناير التى كان شعارها "عيش، حرية، عدالة اجتماعية، كرامية إنسانية" وأسقطت نظامًا حكم مصر لعشرات السنين وهو نظام الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك، سببًا فى تعدد الحكومات فيما بعد، وبالتالى تعدد الوزراء المكونين لتلك الحكومات، حيث شهدت الحالة السياسية فى مصر حراكًا واسعة خاصة بعدما أتبعت ثورة يناير ثورة أخرى وهى 30 يونيو، والتى أطاحت بنظام لصالح نظام آخر، مما ترتب عليه أن حالة الركود التى كانت تشهدها الحياة السياسية فى مصر فيما يخص استمرار حكومات فى الحكم لسنوات، أصبحت غير موجودة. ولكن ما مصير الحكومات المتعددة التى تم تشكيلها بعد الثورات وكذلك الوزراء أين ذهبوا وماذا يفعلون الآن؟ وهل كان المنصب نعمة نعموا بها أم نقمة جنوا نتائجها فيما بعد خاصة بعد دمج عدد من الوزارات واستحداث وزارات أخرى.. هذا ما رصدته "المصريون"..
6 وزارات منذ الثورة 6 وزارات متعاقبة تم تشكيلها منذ ثورة يناير فسعت الحكومات المتتالية لتنفيذ تلك الأهداف وجعلتها نصب أعينها، وتلك الحكومات هى حكومة الفريق أحمد شفيق حيث تولى تشكيل وزارة جديدة فى 29 يناير 2011، بعد إقالة حكومة الدكتور أحمد نظيف من قبل الرئيس حسنى مبارك، إلا أنه بعد تنحى مبارك استمرت نحو 20 يومًا، حتى قدمت استقالتها فى 3 مارس للمجلس الأعلى للقوات المسلحة، كما تولى عصام شرف تشكيل الحكومة فى 3 مارس 2011 كحكومة "تسيير أعمال"، استحدث فيها منصب نائب رئيس الوزراء، وأعيدت وزارة الإعلام، وألغيت وزارة الآثار، واستمرت تلك الحكومة فى عملها نحو 8 أشهر حتى قبل المجلس الأعلى للقوات المسلحة، استقالتها يوم 21 نوفمبر 2011، وانتهت رسميًا يوم 1 ديسمبر 2011. أيضًا أدت حكومة الجنزورى اليمين الدستورية فى ديسمبر 2011 كحكومة "إنقاذ وطني" واستمرت لمدة 8 أشهر، وقدّمت استقالتها فى يونيو 2012 للمجلس العسكري، بعد أول انتخابات رئاسية عقب ثورة يناير.
كما شكل هشام قنديل الحكومة فى أغسطس 2012، واستمرت لمدة 12 شهرًا حتى ثورة 30 يوليو 2013، وبعدها شكل حازم الببلاوى الحكومة ك"حكومة انتقالية" عقب تولى الرئيس عدلى منصور رئاسة البلاد، واستمرت فى عملها 8 أشهر حتى استقالت فى فبراير 2014.
فيما شكل المهندس إبراهيم محلب حكومتين، كانت الأولى فى عهد الرئيس المؤقت المستشار عدلى منصور، فى فبراير 2014، واستقالت عقب انتخاب عبد الفتاح السيسى رئيسًا للبلاد فى يونيو 2014، وعقب تولى السيسى أصدر قرارًا بتشكيل إبراهيم محلب لحكومة ثانية أدت اليمين الدستورية فى يونيو 2014، وانتهى عملها بعد قبول استقالتها، وتم تشكيل حكومة جديدة برئاسة المهندس شريف إسماعيل وزير البترول فى عهد حكومة محلب. 191 وزيرًا تولوا وزارات مصر.. هذا مصيرهم بعد توليهم الوزارة يصبحون طوال الوقت على استعداد للتغيير وهذه هى ضريبة مهنة الوزير عامة، خلال السنوات التى أعقبت ثورة يناير شُكلت عدد من الحكومات تضم وزراء بلغ عددهم 191 وزيرًا اختلف مصيرهم على النحو التالي:
وزراء شفيق.. لا أحد يعرف عنهم شيئًا تكونت حكومة أحمد شفيق أول حكومة بعد الثورة من 14 وزيرًا جديدًا و15 وزيرًا قديمًا أدّوا اليمين الدستورية أمام الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك إلى أن تقدم باستقالته باعتبار ذلك مطلبًا من مطالب الثورة والآن تم إقصاء جميع وزراء حكومة شفيق فى حين أن أحمد شفيق نفسه خارج مصر ويقيم فى الإمارات. تهميش وزراء حكومة الجنزوري حكومة كمال الجنزورى ضمت 29 وزيرًا، حيث أبقى فيها على 12 وزيرًا من وزارة عصام شرف، إلى جانب 17 وزيرًا جديدًا، وقدّمت الحكومة استقالتها فى 25 يونيو 2012 للمجلس العسكري، بعد أول انتخابات رئاسية عقب ثورة يناير ولم يتول أى منهم منصبًا بارزًا فيما بعد، كما لم يدل أحد منهم بتصريحات إعلامية مثيرة للجدل منذ استقالة الوزارة، أما الجنزورى نفسه تم تهميشه والإطاحة به خارج نطاق السياسة، إلى أن قام بعد الإطاحة بالرئيس المعزول محمد مرسى بإنشاء قائمة انتخابية تحمل اسمه وتضم عددًا كبيرًا من فلول عهد مبارك لكنها فشلت. وزارة قنديل الطريق إلى المعتقل تكونت وزارة هشام قنديل من 37 وزيرًا أبرزهم أحمد جمال الدين وزيرًا للداخلية وتم استبداله بمحمد إبراهيم فى تعديلات يناير 2013، والفريق عبدالفتاح السيسى وزيرًا للدفاع والإنتاج الحربي، وأصبح رئيسًا الآن، وممتاز السعيد وزيرًا للمالية وتم استبداله بالمرسى السيد حجازى فى تعديلات يناير 2013، وأحمد مكى وزيرًا للعدل وتم استبداله فى تعديلات مايو 2013 بأحمد سليمان، بالإضافة إلى هشام زعزوع الذى كان وزيرًا للسياحة ومازال حتى الآن، أما أسامة كامل وزير البترول استبدل بشريف هدارة فى تعديلات مايو 2013.
واختلف مصير وزراء حكومة قنديل فنجد هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء بعد الإطاحة بمرسى وتقديم استقالته، تم سجنه عامًا وبعد خروجه اختفى من الساحة السياسية بعد عزل مرسي، بعامين كاملين تنوع مصير بعض وزرائه فاتجه بعض وزراء حكومة هشام قنديل إلى العمل فى القطاع الخاص، بينما حل آخرون فى وظائف حكومية أقل من وظائفهم السابقة، فيما انخرط آخرون فى العمل العام بينما تمت ملاحقة بعض الوزراء المنتمين إلى تيار الإسلام السياسي.
هشام قنديل تحول من رئاسة الوزراء إلى السجن ثم التوقف عن العمل، أما أحمد جمال الدين وزير داخلية محمد مرسى تولى وظيفة المستشار الأمنى للرئيس عبد الفتاح السيسي، أما وزير الرياضة العامرى فاروق فقد أصبح مدير مدرسة، كما أن محمد محسوب وزير الشؤون القانونية والمجلس النيابية مطارد حاليًا بالإضافة إلى أن خالد علم الدين تحول من مستشار محمد مرسى إلى أستاذ جامعى، وتحول أسامة صالح من وزير الاستثمار إلى رئيس شركة للاستثمارات والتنمية، وصلاح عبد المؤمن وزير الزراعة مازال فى بيته، وعماد عبد الغفور تحول من مساعد الرئيس إلى رئيس حزب مغضوب عليه، وأخيرا تحولت باكينام الشرقاوى من مساعد الرئيس إلى متهمة بعد عزل الرئيس محمد مرسي.
حكومة حازم الببلاوي قدمت استقالتها فى 24 فبراير 2014، وسط أقاويل حول إقالتها وشملت 36 وزيرًا اختلف مصيرهم، فالفريق عبد الفتاح السيسى الذى كان وزيرًا للدفاع أصبح رئيسًا للجمهورية، وشريف إسماعيل انتقل من وزير للبترول إلى رئيس لمجلس الوزراء حاليا فيما ظل محمد مختار جمعة وزيرًا للأوقاف وهشام زعزوع وزيرًا للسياحة وأصبح محمد إبراهيم وزيرًا للداخلية كما هو فى الحكومات التى تلت حكومة الببلاوى إلى أن تمت إقالته فى عهد حكومة محلب، كما حدث مع محمود أبو النصر وزير التعليم ومنير فخرى عبد النور وزير التجارة والصناعة، أما بقية الوزراء فانخرطوا فى أعمال أخرى أغلبها بعيدة عن السياسة. حكومة عصام شرف تختفى من الساحة السياسية شكلت حكومة عصام شرف بإجراء تغيير وزارى شمل 14 وزيرًا واستمرت فى العمل إلى أن تقدمت باستقالتها فى نوفمبر 2011، وكلفت بتسيير الأعمال حتى تشكيل الحكومة الجديدة ولم يتول أحد من حكومة شرف أى منصب وزارى مرة أخرى. نصف وزراء محلب مازالوا وزراء المهندس إبراهيم محلب شكل حكومتين، الأولى شملت 31 وزيرًا، أبقى فيها 14 وزيرًا من حكومة الببلاوي، وتقدمت باستقالتها عقب انتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيسًا للبلاد وعقب تولى الرئيس السيسى الحكم، أصدر قرارًا بتعيين المهندس إبراهيم محلب رئيسًا للوزراء، وتشكيله لحكومة ثانية، وشملت 34 حقيبة وزارية، من بينهم 14 وزيرًا جديدًا، و20 مستمرون من الحكومة السابقة.
وشهدت الحكومة تعديلاً وزاريًا محدودًا فى 5 مارس 2015، أجراه الرئيس عبد الفتاح السيسي، وشمل تعيين 8 وزراء جدد، هم وزراء "الداخلية، والاتصالات، والتعليم الفنى والتدريب، والزراعة، والثقافة، والتربية والتعليم، والسياحة، والسكان"، والآن تم استبعاد إبراهيم محلب من منصبه، بعد العديد من المشكلات التى حدثت فى حكومته، وتم قبول استقالته من الرئيس عبدالفتاح السيسى، وعُين بدلاً منه المهندس شريف إسماعيل وزير البترول السابق، وضمت حكومته بعض الأشخاص الذين تولوا حقائب وزارية فى عهد مرسى ومحلب منهم وزيرا الداخلية والدفاع. 10 وزارات مستحدثة منذ ثورة يناير منذ اندلاع ثورة يناير تم استحداث 10 وزارات، فى عهد رئيس الوزراء أحمد شفيق، تم استحداث 3 وزارات، هى وزارة الهجرة وشؤون المصريين التى شكَّلها رئيس الوزراء أحمد شفيق، واستمرت حتى ألغاها عصام شرف، ووزارة الآثار التى تتولاها زاهى حواس واستمرت الوزارة بعدها حتى يومنا هذا، ووزارة البحث العلمي، حيث كان قطاع البحث العلمى يتبع وزارة التعليم العالي، حتى جاء أحمد شفيق، وقرر أن يجعل من البحث العلمى وزارة منفصلة.
كما تم استحداث عدد من الوزارات فى عهد هشام قنديل أبرزها وزارات شؤون الشباب، وشؤون الرياضة، ومرافق مياه الشرب والصرف الصحي، أيضًا فى عهد الدكتور حازم الببلاوى تم استحداث وزارة العدالة الانتقالية، فيما استحدثت وزارة التطوير الحضرى وشؤون العشوائيات فى عهد المهندس إبراهيم محلب، بالإضافة إلى وزارتى السكان وشؤون التعليم الفنى والتدريب. وزارات تحت شعار الفك والتركيب بعد الثورة شهد النظام الوزارى فى مصر دمجًا وفصلاً للعديد من الوزارات مصاحبًا لكل تعديل وزارى حتى وإن كان من الصعب الدمج بينهم ككيان واحد وكان من أشهر هذه الوزارات، دمج وزارة الصناعة والتجارة والاستثمار فى عهدى عصام شرف وكمال الجنزوري ثم انفصلتا فى عهدى هشام قنديل وحازم الببلاوى إلى أن قرر إبراهيم محلب فى حكومته الأولى دمجهما مرة أخرى حتى فصلهما مرة أخرى فى حكومته الثانية، كما تم فصل وزارة البحث العلمى عن التعليم العالى فى حكومة كمال الجنزوري.
خبراء: دمج الوزارات واستحداثها يتم بطريقة عشوائية
الخبير السياسى الدكتور قدرى إسماعيل، عميد كلية السياسة والاقتصاد جامعة الإسكندرية، قال فى تصريحات خاصة ل"المصريون" إنه كلما قل عدد الوزارات كان ذلك أفضل، خاصة أن القضية ليست فى عدد الوزارات أو دمجها بل تحديد السياسات التى تسير عليها كل وزارة.
وأضاف إسماعيل أنه يجب على كل وزارة تحديد الأهداف والأولويات التى ستنجزها خلال فترة عملها وإعلان كل وزارة عن أهدافها العاجلة أمام الشعب الذى تسعى لتلبية احتياجاته.
وفى سياق مختلف، قال المستشار أمير الكومي، رئيس جمعية المراقبة والجودة لحماية المستهلك، إن دمج وفك الوزارات يتم بطريقة عشوائية، إضافة إلى أنه توجد بعض الوزارات يتم دمجها مع تشكيل الحكومات مثل وزارة الصحة والسكان، مضيفًا أنه تم إنشاء وزارة للتعليم الفنى دون تخطيط ولا يعلم الشعب المصرى فائدة دمج الوزارات، مثل ما حدث فى الحكومة الجديدة من دمج وزارة التعليم الفنى مع التعليم العالى وإلغاء وزارة التطوير الحضرى التى أنشئت دون رؤية أو تحديد لأهدافها.