التعليم في 2015.. ''كل ما تتزنق غيّر وزير''

2015، عام شهد تعديلات وزارية بالنسبة لحقيبة التربية والتعليم، بشكل يوحي بارتباك الحكومة، بعد شعورها بالخذلان من وزراء كان يفترض فيهم النهوض بملف له أهمية خاصة، حيث تُبنى عليه باقي ملفات التنمية والإصلاح، وهو ملف التربية والتعليم.
مر على هذا العام 3 وزراء تولوا حقيبة التربية والتعليم، إضافةً إلى فصل وزارة التربية والتعليم عن قطاع التعليم الفني، وتحويل القطاع إلى وزارة مستقلة للتعليم الفني والتدريب، ثم إعادة دمج الوزارتين من جديد وتعيين نائب وزير لشئون التعليم الفني.
في مارس الماضي، أجرى المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء السابق، تعديلًا وزاريًا شهد الإطاحة بالدكتور محمود أبو النصر وزير التربية والتعليم الأسبق والذي استمر في منصبه نحو عام وثمانية أشهر، وتعيين الدكتور محب الرافعي خلفًا له، إضافة إلى فصل قطاع التعليم الفني وتحويله إلى وزارة مستقلة تحت قيادة الدكتور محمد يوسف.
ترتب على فصل الوزارتين، نقل تبعية كل من الهيئة العامة للأبنية التعليمية، والمجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي، وصندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية، من وزارة التربية والتعليم، إلى مجلس الوزراء.
لم يمر ستة أشهر على التعديل الوزاري، حتى قبل الرئيس السيسي استقالة حكومة محلب في سبتمبر الماضي، وكلف المهندس شريف إسماعيل بتشكيل الحكومة الجديدة.
وكان من ملامح حكومة إسماعيل، الإطاحة بالدكتور محب الرافعي وزير التربية والتعليم، والدكتور محمد يوسف وزير التعليم الفني، وإعادة دمج الوزارتين تحت مسمى التربية والتعليم والتعليم الفني بقيادة الدكتور الهلالي الشربيني، وإعادة تبعية الهيئة العامة للأبنية التعليمية والمجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي وصندوق دعم المشروعات التعليمية، إلى وزارة التربية والتعليم برئاسة الوزير.
أبو النصر.. وقضايا بالجملة
الدكتور محمود أبو النصر، الذي تولى حقيبة التربية والتعليم في يوليو 2013، وحتى مارس 2015.
في عهده بدت وزارة التربية والتعليم صاحبة رؤية واضحة لتطوير التعليم، حيث تم تعيين الوزير عقب أحداث الثلاثين من يونيو، الأمر الذي كان يتطلب وجود قيادات قادرة على النهوض بشكل جذري، فبدأ الوزير الأسبق مشروع الإصلاح بوضع الخطة الاستراتيجية لتطوير التعليم قبل الجامعي 2014-2030، واعتبرته الحكومة من أنشط وزرائها.
لم يكتمل الحلم مع كثرة العراقيل، فقد شهد عهد أبو النصر الكثير من المشكلات، والقضايا التي رُفعت ضده من أكثر من جهة.
من أبرز المشكلات التي عطلت سير الخطة الاستراتيجية في طريقها، مشروع "التابلت التعليمي"، حيث أقدم الوزير على استبدال "التابلت" بالكتاب المدرسي، وتحويل الكتب الدراسية إلى مناهج إلكترونية، وطبقه بالفعل على عدد من المحافظات الحدودية، إلا أن المشروع انتهى بالفشل.
من ضمن المشروعات التي فشلت أيضًا، مشروع مسرحة المناهج، الذي تم عرضه في فترة الامتحانات، بخمس محافظات فقط.
وشهد عهد أبو النصر وفاة العديد من الطلاب في حوادث داخل المدارس، لدرجة وفاة 5 طلاب داخل المدارس خلال شهر واحد، بسبب تقصير في أداء هيئة الأبنية التعليمية، على الرغم من أن الوزارة كانت قد صرحت بأنه تم المرور على كافة المدارس قبل بدء الدراسة وأفادت التقارير بأن "كله تمام".
وفي الشهور الأخيرة لأبو النصر في ديوان التربية والتعليم، تم اكتشاف قضية اختلاسات داخل إدارة 6 أكتوبر التعليمية، وصلت إلى 300 مليون جنيه، هذا بالإضافة إلى ملف مسابقة القيادات، وملف أخطاء المناهج الدراسية.
وانتهى عهد الوزير، بالمشكلات التي ترتبت على مسابقة ال30 ألف وظيفة، التي أعلن عنها الرئيس السيسي خلال مشاركته في عيد المعلم، وأثارت غضب المعلمين بسبب سوء إدارتها، ولا تزال الوزارة تعاني منها حتى الآن.
وفي مارس 2015، فوجئ الوزير أثناء اجتماعه بمعاونيه، بقرار الإطاحة به من حكومة المهندس إبراهيم محلب، وفصل قطاع التعليم الفني عن التربية والتعليم، وتعيين الدكتور محب الرافعي وزيرًا للتربية والتعليم، والدكتور محمد يوسف وزيرًا للتعليم الفني.
وعلى الرغم من ذلك، في 19 ديسمبر الجاري حفظت النيابة الإدارية، جميع البلاغات المقدمة ضد أبو النصر قيدًا ووصفًا لعدم صحة الوقائع.
الرافعي.. "الصفر" الذي أطاح بوزارة
الدكتور محب الرافعي، ثاني الوزراء المكلفين بحقيبة التربية والتعليم، خلال عام 2015، لم تتجاوز عمر وزارته ال6 أشهر، حيث جاء في مارس ورحل في سبتمبر مع تغيير الحكومة.
جاء الرافعي، ليرمم المشكلات التي خلفتها الوزارة التي سبقته، ووضع الخطة الاستراتيجية للتعليم قبل الجامعي جانبًا، في حين أكد أنه لن يتركها، بل سيبني عليها.
من أبرز ملامح وزارته، إصداره للائحة الانضباط المدرسي، التي تنظم العلاقة بين المعلم والطالب، والتي لاقت استهجانًا من قبل المعلمين والطلاب على حد سواء.
أصدر الوزير قرارات ب: تخصيص 10 درجات للسلوك والغياب بالنسبة لطلاب الثانوية العامة، تخصيص 30% من أسئلة الامتحانات للمستويات العليا للتفكير، ورفع تكلفة إعادة القيد من 10 جنيهات إلى 1000 جنيه، وكلها قرارات اعترض عليها طلاب الثانوية العامة، ونظموا العديد من الوقفات الاحتجاجية اعتراضًا عليها.
وعلى الرغم من تأكيد الوزير المستقيل، أن تلك القرارات هدفها عودة الانضباط للمدرسة، والابتعاد عن الحفظ والتلقين إلى الفهم والتفكير، وعلى الرغم من إقرار المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي لتلك القرارات برئاسة المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء الأسبق، إلا أن الطلاب أصروا على رفضها.
إلى جانب ذلك، شهد عهد الرافعي، أزمة الطالبة مريم ملاك "طالبة الصفر" بالثانوية العامة، والتي أثارت ضجة إعلامية كبيرة، على الرغم من إثبات الطب الشرعي عدم تزوير أوراق الإجابة المنسوبة للطالبة.
إلى جانب ذلك لاحقت مشكلات مسابقة ال30 ألف وظيفة، الوزير السابق، تلك المسابقة التي نتج عنها تغريب 14 ألف معلم تم تعيينهم خارج محافظاتهم بسبب مركزية المسابقة.
هذه المشكلات أطاحت بالرافعي مع رحيل حكومة المهندس إبراهيم محلب، وتولي إسماعيل رئاسة مجلس الوزراء.
وزارة التعليم الفني.. حُلم لم يكتمل
استحدثت الحكومة وزارة للتعليم الفني في مارس 2015، للتأكيد على اتجاهها للاهتمام بهذا النوع من التعليم، واختارت الدكتور محمد يوسف وزيرًا لتلك الحقيبة الوزارية بعد أن كان يشغل منصب رئيس قطاع التعليم الفني.
وبعد استحداث الوزارة بدأت تظهر المشكلات التي ربما لم تكن الحكومة قد وضعتها في الحسبان، مثل إنشاء الهيئات والجهات التابعة لها، فقد كانت الوزارة قائمة في حين أن كافة الجهات التابعة لها تشاركها فيها وزارة التربية والتعليم، مثل هيئة الأبنية التعليمية، صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية، والمجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي، إلى جانب الهيئات التي تشترك فيها مع وزارة الصناعة.
إلى جانب ذلك فقد اختلفت الآراء حول استحداث الوزارة، فالبعض وجد استحداثها ضروريًا إذ كانت مصر تريد النهوض بالمجالات الفنية مثل الصناعة والتجارة والسياحة، خاصة في ظل اختلاف اختصاصات التربية والتعليم عن التعليم الفني بشكل واضح.
ويرى الرأي المعارض، أن قرار الدولة باستحداث الوزارة، يعد اتجاهًا نحو زيادة أعداد أنصاف المتعلمين الحاصلين على "دبلومات".
وعلى كل حال، قررت حكومة المهندس شريف إسماعيل، إعادة دمج وزارة التعليم الفني مع وزارة التربية والتعليم، قبل تشكيل هيكل إداري لها من الأساس.
"الهلالي".. انتصار الطلاب
عقب الإطاحة بالرافعي ويوسف، وقرار إعادة دمج وزارتي التربية والتعليم والتعليم الفني، وقع اختيار حكومة المهندس شريف إسماعيل، على الدكتور الهلالي الشربيني وزيرًا للتربية والتعليم والتعليم الفني، وقررت الحكومة تعيين نائب وزير لشئون التعليم الفني لئلا ليحظى القطاع بالاهتمام الذي يستحقه.
في سبتمبر الماضي، جاء الشربيني إلى الوزارة، وسبقته ضجة، بسبب تدويناته عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" التي أثارت السخرية، إلا أنه عندما وصل إلى الديوان أبدى استعدادًا واضحًا للتعرف على مشكلات التعليم قبل الجامعي وإيجاد حلول غير تقليدية لها "وفقًا لتصريحاته".
أطلع الهلالي على لائحة الانضباط المدرسي التي وضعها الرافعي، وقرر تطبيقها، وأصدر قرارًا وزاريًا بتطبيق درجات السلوك والغياب على طلاب الثانوية العامة، وفجأة أصدر رئيس الوزراء قرارًا بتجميد قرار الوزير، عقب تظاهرات الطلاب المتتالية ضده.
وأشار الهلالي، إلى أن تجميد القرار جاء على خلفية ضرورة إصلاح منظومة الثانوية العامة اولًا، وبعدها قرر الهلالي تجميد العمل بلائحة الانضباط المدرسي وإعادة النظر فيها، ووضع خطته المستقلة قصيرة المدى والمتوسطة؛ لإصلاح العملية التعليمية، وأعلن أن الخطتان تستندا إلى الخطة الاستراتيجية طويلة المدى التي وضعها أبو النصر 2030 من قبل.
وعلى نفس النهج، لاحقت مشكلات مسابقة ال30 ألف وظيفة الهلالي، ولكنه أكد أنه سينظر في أمر المعلمين عقب انتهاء العام الدراسي.
ولا يزال أمام الهلالي ملفات كثيرة لابد من النظر فيها، مثل تطوير المناهج، برنامج القرائية، كثافة الفصول، المعاهد القومية، وغيرها، وكلها موضوعات أكد أنه يعمل عليها.
ومع اقتراب انعقاد مجلس النواب، واحتمال إقالة الحكومة، ربما نجد عقب أيام وزيرًا آخر للتربية والتعليم، يضع خطة رابعة لإصلاح المنظومة، مؤكدًا أنه يبني على الماضي، لا يهدمه.