8 ملفات تنتظر وزير التعليم فى الحكومة الجديدة.. الانتهاء من صيانة المدارس فى موعدها وبدء الدراسة وقانون التعليم أبرزها.. والتصديق على قرار درجات السلوك وغلق مراكز الدروس الخصوصية أخطرها

يواجه وزير التربية والتعليم الجديد الذى سيتم تكليفه من قبل المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء والمكلف بتشكيل الحكومة الجديدة مجموعة من الملفات المهمة والشائكة التى تشكل عائقا كبيرا، خاصة مع اقتراب بدء العام الدراسى، حيث لم يتبق سوى أيام قليلة على انطلاق العام الدراسى بعد أن تم تحديده 28 من سبتمبر الجارى.
ويرصد "اليوم السابع" أخطر 8 ملفات وقضايا تواجه الوزير الجديد:
صيانة المدارس
الملف الأبرز والأخطر على الإطلاق هو "صيانة المدارس"، فمنذ أغسطس الماضى أعلنت وزارة التربية والتعليم، أنها تعاقدت مع جهاز الخدمة الوطنية للقوات المسلحة للقيام بأعمال الصيانة البسيطة لجميع المدارس على مستوى الجمهورية، وحتى الآن لم يتم الانتهاء من الصيانة بأكملها، بالإضافة إلى الأبنية التعليمية والمديريات، والسؤال الذى نحن بصدده هل تنتهى الأبنية التعليمية والمديريات من أعمال الصيانة قبل بدء العام الدراسى أم ستبقى عائقا أمام بدء الدراسة؟.
وتعقيبا على ذلك أكد الدكتور محب الرافعى وزير التربية والتعليم فى حكومة تسيير الأعمال أن ما يقرب من 80 من المدارس تم الانتهاء من صيانتها، موضحا أن جميع النوافذ والزجاج بالمدارس تم التأكد من صلاحيتها، مؤكدا أن هناك تعليمات بضرورة تغيير جميع المقاعد المتهالكة فى الفصول واستبدالها بأخرى صالحة، مشددا على أن هناك تركيز أيضا على تجهيز أفنية المدارس، والتأكد من أن الأبواب سليمة وغير مهددة بالسقوط حرصا على حياة وسلامة الطلاب وتعلية أسوار السلالم.
وكشف الوزير أنه سيصدر تعليمات وقرار وزارى خاص بالإشراف اليومى وتفعليه بشكل دقيق داخل المدارس، خاصة بين تلاميذ المراحل الابتدائية.
بدء العام الدراسى
حددت وزارة التربية والتعليم 28 سبتمبر لانطلاق الدراسة، فعلى الوزير الجديد أن يتأكد قبل بدء الدراسة من أن مدارسه مستعدة بالشكل الكافى لاستقبال الطلاب سواء ما يتعلق بالصيانة أو وصول الكتب المدرسية، إضافة إلى حصر العجز فى أعضاء هيئة التدريس ووضع خطة محكمة لسد هذا العجز خاصة فى المدارس الرسمية "التجريبية سابقا" وتطبيق لائحة الانضباط المدرسى التى تحكم العلاقة بين الطالب والمدرس، حيث تحدد حقوق وواجبات كل من الطرفين داخل حرم المدرسة.
الملف الأكثر خطورة هو عودة طلاب الثانوية للمدرسة من جديد
منذ سنوات سابقة هجر طلاب الثانوية العامة المدرسة وتغيبوا عنها وفشلت وزارة التربية والتعليم بكل وزرائها السابقين فى وضع حلول لعودة الطلاب إلى المدرسة، فهل يتمكن الوزير الجديد من القضاء على تلك الظاهرة بوضع آليات حاسمة وقرارات صائبة من شأنها عودة الأمور إلى طبيعتها، خاصة بعد أن أصبحت المدرسة تشكل كاهل على عاتق الطلاب؟.
غلق مراكز الدروس الخصوصية
اتخذ الدكتور محب الرافعى وزير التربية والتعليم فى حكومة تسيير الأعمال خطوات لغلق مراكز الدروس الخصوصية على رأسها حصر تلك المراكز على مستوى الجمهورية، تمهيدا لغلقها ثم توقفت بعد أن تقدمت الحكومة باستقالتها وكلفت بتسيير الأعمال ويعتبر هذا الملف ضمن أخطر القضايا التى تواجه وزير التربية والتعليم الجديد، خاصة أن الدروس الخصوصية تم تجريمها فى قانون التعليم الجديد، الذى تم عرضه على المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعى ويقع عليه عبء البدء فى إجراءات غلق المراكز بالتنسيق مع المحافظين.
استكمال تعيين باقى ال30 ألف معلم
أصدر الدكتور محب الرافعى فى 22 أغسطس الماضى قرارا بتعيين 24 ألفا و775 معلما ضمن مسابقة ال30 ألف، وتم الإبقاء على 5 آلاف و225 لم يتم تسكينهم نظرا لوجود بعض الأخطاء فى بياناتهم وعقد امتحانات لبعض التخصصات الأخرى مثل تخصص كهرباء وإصلاح وصيانة كهرباء ضمن المتقدمين فى التعليم الفنى، فتعيينهم يقع ضمن أولويات الوزير الجديد خاصة قبل بدء العام الدراسى لسد العجز الموجود فى المدارس.
التصديق على قرار 10 درجات للسلوك والحضور لطلاب الثانوية
أصبح قرار تخصيص 10 درجات للسلوك والحضور ملزما بعد أن عرضه الدكتور محب الرافعى وزير تسيير الأعمال على المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعى وأبدى موافقته عليه لكونه وسيلة لعودة الطلاب إلى المدرسة، وشهدت وزارة التربية والتعليم احتجاج الطلاب على القرار خلال الفترة الماضية، فهل يستطيع الوزير الجديد المكلف من قبل الحكومة بالتصديق على هذا القرار وتفعيله فى الوقت الذى يقابله رفض واعتراض من قبل الطلاب؟.
مواجهة ارتفاع مصروفات المدارس الخاصة
أما الملف، الأكثر أهمية فهو ارتفاع مصروفات المدارس الخاصة، تلك الأزمة التى تفاقمت وتيرتها نتيجة لمشكلة ارتفاع مصروفات المدارس الخاصة، حيث إن بعض المدارس لم تلتزم بالزيادات التى قررتها الوزارة طبقا للقرار الوزارى رقم 290، ما تسبب فى وجود حالة من السخط بين أولياء أمور المدارس الخاصة.
قانون التعليم الجديد
انتهت وزارة التربية والتعليم من قانونها الجديد والذى تضمن مجموعة من المواد القانونية التى من شأنها منح حقوق للمعلمين سواء مالية وإدارية وأيضا تخصيص بابا كاملا لطلاب مدارس التربية الخاصة، ومنح الأحقية للمعلمين الحاصلين على دبلوم المعلمين بتولى المناصب القيادية، وتكون مشروع القانون من قرابة ال114 مادة قانونية من بينها حظر الدروس الخصوصية وتجريمها، كما أن الوزارة عرضة مسودته على المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعى، فعلى الوزير الذى يكلف بتولى حقيبة الوزارة أن يعرض القانون على لجنة الإصلاح التشريعى والبرلمان المقبل.