«صينية المسقعة» سر استبعاد أحمد الهياتمى من محافظة السويس الهيئات البرلمانية للمحافظات ترفع مذكرات لرئيس الحكومة

التقارير الرقابية تكتب نهاية محافظ الفيوم... وبديل «السعيد» أستاذ جامعة
الشراقوة يطالبون برحيل خالد سعيد.. و«الخوازيق» سبب انهيار أحلام أيمن عبد المنعم في الاستمرار على كرسى سوهاج
فيما يمكن وصفه ب«سياسة إعادة البناء»، اتخذت حكومة المهندس شريف إسماعيل خطوات جادة ل«تحسين الأداء «، وفى الوقت ذاته العمل على تقليل معدلات الغضب الشعبى التي تزايدت خلال الفترة القليلة الماضية.
ب«تعديل وزراى» بدأت الحكومة في التحرك نحو «إعادة البناء»، ووفقا لمعلومات مؤكدة حصلت عليها «فيتو» فإنه من المتوقع ألا يمر أبريل الجارى دون الإعلان عن حركة تغييرات ثانية، ستكون هذه المرة في صفوف، تلك الحركة التي أعدها المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء بعد انتهائه من تقديم برنامج الحكومة للبرلمان، وتأكده من موافقة أعضاء المجلس عليه.
وأكدت المصادر أن الحركة سيتم الإعلان عنها قبل يوم 25 أبريل الجاري، مشيرة إلى أن هناك حالة من التوتر والقلق انتابت غالبية المحافظين بعد تأكيد وزير التنمية المحلية نية إجراء حركة المحافظين.
فيما لا تزال الأجهزة الرقابية تفحص أسماء الشخصيات المرشحة لتولى الحقائب الجديدة من رجال الشرطة والجيش وأساتذة الجامعات، للإعلان عن الحركة في أسرع وقت ممكن وفى الوقت الذي حدده الرئيس 25 أبريل الجاري.
المصادر أكدت أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أعطى الضوء الأخضر للمهندس شريف إسماعيل لاستبعاد المحافظين الذين ترددت بشأنهم الشائعات والأقاويل خلال المرحلة السابقة، وكانت الرسالة التي حصل عليها رئيس الوزراء من رئيس الجمهورية « لا تراجع ولا استسلام « بشأن استبعاد المحافظين الذين تسببوا في إحراج بالغ لمؤسسة الرئاسة والحكومة، ولم يبذلوا أدنى جهد لتحقيق مطالب أهالي محافظاتهم.
وأكدت المصادر أن عددا من الهيئات البرلمانية تقدم بالعديد من الطلبات لمجلس الوزراء بشأن تغيير المحافظين، ومن بينهم محافظة الشرقية بسبب الأداء السيئ لمحافظ الشرقية اللواء خالد سعيد، الذي حل بديلا للدكتور رضا عبد السلام في حركة المحافظين الأخيرة والذي كان يتمتع بشعبية كبيرة بين أهالي المحافظة، وتردد اسمه بقوة في حركة التعديلات الوزارية كمرشح لتولى حقيبة وزارة التنمية المحلية.
المصادر ذاتها أوضحت أن حركة المحافظين من المتوقع أن تطول محافظتى «الإسماعيلية والسويس» بجانب عدد من محافظات الصعيد لاسيما «سوهاج، أسيوط، بنى سويف، الفيوم» بسبب تدنى مستوى الخدمات المقدمة وكثرة الشكاوى من أداء المحافظين بها.
فالتقارير الرقابية حول أداء الدكتور أيمن عبد المنعم محافظ سوهاج أكدت ضعف إدارته فيما يتعلق بانهيار كوبرى سوهاج للمرة الثانية وتعليقه على انهيار الكوبرى « أصلهم نسيوا يحطوا الخوازيق»، إضافة إلى كثرة الشكاوى فيما يتعلق بخدمات مياه الشرب والصرف الصحى والنظافة.
أما محافظ أسيوط، المهندس ياسر الدسوقى فرصدت التقارير الرقابية استياء أهالي أسيوط من أدائه بسبب بقائه في مكتبه باستمرار وعدم نزوله إلى الشارع للتعرف عن قرب على مشكلات الأهالي، في مخالفة صريحة لتعليمات الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس الحكومة المهندس شريف إسماعيل.
وجاء أكثر المحافظين سوءا فيما يتعلق بتقارير الأداء المستشار وائل مكرم محافظ الفيوم بسبب ما تردد عن إهدائه سيارة « تويوتا كرولا» لوالده، مخصصة لمحافظ الفيوم، وتم كشف الأمر عقب حادث تصادم تعرضت له السيارة، كما ترددت بعض الشائعات حول محاولة المحافظ تقديم امتيازات لنواب المحافظة للحصول على مساندتهم للاستمرار في منصب محافظ الفيوم، ما يعجل برحيله في الحركة الأخيرة وفق ما أكدته مصادر مسئولة لإسدال الستار حول الشبهات التي تتردد حوله.
محافظ السويس، أحمد الهياتمي، لم يسلم من انتقادات الأجهزة الرقابية بسبب افتقاد تصريحاته للدقة والصواب وتسببها في استياء أهالي محافظة السويس، وكان آخرها تصريح للمحافظ أكد فيه أن «الست المصرية ليست مثقفة علميا وأدبيا ويكفى أنها هي التي اخترعت صينية المسقعة، والبيض بالحمص»، ما تسبب في غضب لدى المجلس القومى للمرأة لاسيما وأنهم اعتبروا تصريحات المحافظ في يوم المرأة المصرية إهانة وجهت للمرأة المصرية، لا يصح أن تصدر من مسئول رسمى بحجم محافظ.
تجدر الإشارة هنا إلى أنه، ووفقا لتأكيدات المصادر ذاتها، لم تستقر الحكومة حتى الآن على خليفة الدكتور جلال السعيد محافظ القاهرة السابق، الذي تم تعيينه كوزير للنقل بعد الإطاحة بالدكتور سعد الجيوشى
فيما أكدت المصادر أن هناك اتفاقا على التشاور مع عدد من رؤساء الجامعات لتولى المنصب، لاسيما وأن محافظ القاهرة يستغرق الوقت الأكبر في الاختيار لاسيما وأنها العاصمة وحجم التحديات والمطالب يتطلب شخصا قويا وفعالا يستطيع دفع المحافظة إلى الأمام.
أما محافظ الإسماعيلية، اللواء ياسين طاهر فترددت أنباء قوية حول نية الإطاحة به، بسبب أزمات القمامة المستمرة بالمحافظة رغم تأكيدات رئيس الوزراء وتعليماته بالتعامل بحزم مع هذا الملف، ومتابعة المشروعات المتوقفة والجارى تنفيذها.
فيما أكدت مصادر برلمانية أن عددا من الهيئات البرلمانية بالمحافظات تقدمت بمذكرات للمهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، طالبوه فيها بتغيير عدد من المحافظين بسبب سوء الخدمات المقدمة، وعدم قدرتهم على التغيير إضافة إلى كثرة الشكاوى من الأهالي.
ومن المقرر أن تخضع الشخصيات المرشحة لتولى الحقائب في حركة المحافظين المرتقبة لكشف طبى بمعرفة وزارة الصحة في سرية وتكتم شديدين.