عبد المنعم فؤاد عن قانون «أبو حامد»: مقام شيخ الأزهر أكبر من أي نصوص

قال الدكتور عبد المنعم فؤاد، عميد كلية العلوم الإنسانية للوافدين بجامعة الأزهر: إن مشروع قانون تنظيم الأزهر والهيئات التابعة له، الذي ينوي النائب محمد أبو حامد، تقديمه صباح غد الأربعاء لمجلس النواب؛ يعد محاولة لإقرار قانون يحاكم الدستور.
وأوضح «فؤاد»، في تصريحات خاصة ل«فيتو»، أن النائب الذي أعد مشروع هذا القانون، إما يقصد مخالفة الدستور، وإما يجهل الأمر؛ قائلًا: «إن كان يجهل الأمر فتلك مصيبة، وإن كان يقصد فشيخ الأزهر مقامه عندنا وعند المسلمين أكبر من أي نصوص؛ لأن اسمه الإمام الأكبر وليس الأصغر».
وأشار إلى أن، الغريب في الأمر أن هذا المشروع يقدم إلى مجلس النواب، وقت أن يكون الأزهر في مهمة وطنية ودينية، موضحًا: «بالأمس القريب ووقت انعقاد مؤتمر الحرية والمواطنة، والذي استقبل فيه الإمام الأكبر وفود 50 دولة على أرض مصر؛ فوجئنا بالنائب محمد أبو حامد، يجول في القنوات الفضائية معلنًا أنه أعد مشروع قانون لتعديل نظام الأزهر، وكأنه يقول للناس والدنيا، الأزهر عندكم له مكانة، وعندنا شيء آخر».
وأضاف: «واليوم العالم يوجه كاميراته إلى الأزهر؛ ليتابع الجولة الخامسة من حوار حكماء الشرق والغرب، الذي يعقد صباح غد الأربعاء، وكذلك مؤتمر السلام العالمي، الذي يعقد يومي الخميس والجمعة، وإذا بنا نفاجأ بالنائب محمد أبو حامد يقدم مشروعا من ضمن نصوصه، نص يسمح بمعاقبة الإمام الأكبر إلى حد يصل إلى عدم الصلاحية أو العزل، وهذا ما يثير تساؤلات كثيرة».
أشار إلى أن الجميع يعرف منذ 2011، وحتى الآن مواقف الأزهر التاريخية تجاه الوطن، ويشاهدون كيف يجوب الإمام الأكبر الدنيا كلها؛ ليمسح بصمات الإرهاب التي وضعها آخرون على وجه الإسلام، وكيف يسعى إلى نشر السماحة والسلام والأمن والأمان والتعايش بين البشر جميعًا؛ قائلًا: «بدلًا من تقديم الشكر إلى الإمام الأكبر على ما يبذله من مجهودات جبارة؛ نفاجأ بمحاولة إقرار قانون يسمح بعزله».
وأكد، أن هناك شرفاء في مجلس النواب، يعرفون المصالح العليا للبلاد ويقدرون مكانة الأزهر، وهؤلاء ستكون لهم الكلمة الفاصلة في هذا القانون.
يذكر أن النائب محمد أبو حامد، عضو المكتب السياسي لائتلاف «دعم مصر»؛ سيتقدم صباح غد الأربعاء لمجلس النواب، مدعومًا بتوقيع 135 نائبًا بمشروع القانون الذي أعده لتعديل القانون رقم 103، بشأن إعادة تنظيم مؤسسة الأزهر والهيئات التابعة لها.
ويدخل مشروع القانون تعديلات جوهرية على المواد المتعلقة بتعيين أعضاء هيئة كبار العلماء، وطريقة اختيار شيخ الأزهر، كما استحدث مادة لمحاسبة الإمام الأكبر، تنص على عقوبات متدرجة، تبدأ باللوم، وتنتهي بعدم الصلاحية أو العزل.