انسحاب 25 نائبًا من التوقيع على مشروع ''أبو حامد'' لتعديل قانون الأزهر

شدد النائب محمد أبو حامد، عضو المكتب السياسي لائتلاف "دعم مصر"، على استمراره في مناقشة مشروع القانون الذي تقدم به لتعديل قانون الأزهر، موضحًا أنه في انتظار إنهاء الإجراءات اللازمة لمناقشته.
وأشار في تصريحات لمصراوي اليوم الأربعاء، إلى انسحاب 25 نائبًا من أصل 250 نائبًا وقعوا على مسودة مشروع القانون، وأعلنوا رفضهم له.
واضاف "ابو حامد" ان هناك 250 نائبا وقعوا علي مشروع تعديل قانون الأزهر وعند انتهاءه من اعداد المسودة الأخيرة للمشروع ،ارسل لهم المسودة لإبداء رأيهم الأخير في الاستمرارية في مناقشة المشروع من عدمه، مشيرا الي ان هناك 25 نائب من اصل 250
وقال أبو حامد إن "هناك 160 نائبا أعلنوا موافقتهم على مشروع القانون، وفي انتظار رأي 65 نائبًا وهو العدد المتبقي من إجمالي الموقعين على المشروع".
وقوبل مشروع قانون "أبو حامد" بموجة من الانتقادات، وخرجت تصريحات برلمانية وسياسية تتضامن مع الإمام الأكبر أحمد الطيب شيخ الأزهر، وأعلنوا رفضهم لمشروع القانون الجديد.
ويتضمن المشروع مواد تتعلق بحالة شيخ الأزهر للتحقيق، وتحديد مدة ولايته بست سنوات، وأيضا إجراءات لفصل جامعة الأزهر عن المشيخة.
وتنص إحدى مواد المشروع المقدم على أنه "في حالة إخلال شيخ الأزهر بواجبات وظيفته، يحال إلى لجنة تحقيق تشكل من أقدم سبعة من أعضاء هيئة كبار العلماء، وذلك بناء على قرار من ثلثي أعضاء هيئة كبار العلماء، وتتولى هذه اللجنة التحقيق معه فيما ينسب له، وسماع أقواله، وتعد تقريرا بناء على ذلك، إما بتبرئة ساحته أو بإدانته، مع اقتراح أحد الجزاءات التالية: الإنذار، اللوم، عدم الصلاحية".
لكن أبو حامد يعتزم الاستمرار في تقديم مشروع القانون إلى هيئة مكتب مجلس النواب.
وقال: "لن أتراجع عن مناقشة المشروع، ولن ألتفت للهجوم الذي يلاحقني"، مشيرًا إلى أن "حماسه لم يقل خاصة أن من هاجموه قاموا بمهاجمة الشيخ أسامة الأزهري والدكتور سعد الدين الهلالي، الشيخ أحمد كريمة، وأيضا وزير الأوقاف محمد مختار جمعة" بحسب قوله.