رفض عدد من أعضاء اللجنة الدينية بمجلس النواب مشروع النائب محمد أبو حامد, لتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الأزهر, والهيئات التي يشملها, والذي يتقدم به رسميا اليوم, وينص علي تحديد مدة ولاية شيخ الأزهر ب12 سنة علي فترتين, وإمكان محاسبته من خلال لجنة تحقيق, حال إخلاله بواجبات وظيفته. وقالت النائبة أماني عزيز, وكيل اللجنة: إن القانون المطروح يعد تطاولا علي أكبر قامة علمية في مصر والعالم الإسلامي, في ظل النصوص المتعلقة بالتحقيق معه, وإحالته للصلاحية, مؤكدة أن مشايخ الأزهر, وكبار العلماء, أشخاص علي قدر المسئولية, ولديهم قدرة كاملة علي تجديد الخطاب الديني من فترة لأخري. وقال النائب شكري الجندي, عضو اللجنة الدينية: إنه لن يسمح بالنيل من الأزهر أو شيخه, أو التعرض لأحد من علمائه, مشددا علي رفض اللجنة لنص تحديد مدة ولاية شيخ الأزهر, أو إحالته إلي التحقيق, لقيمته الكبيرة, وترأسه أحد أكبر الجهات في مصر والعالم, وبالتالي من غير المقبول التطرق إلي محاسبته أمام لجنة تحقيق. وتابع أن الفترة الحالية تتطلب مساندة مؤسسات الدولة, لمواجهة الأفكار المنحرفة والمتطرفة, لافتا إلي أن تحديد مدة لشيخ الأزهر لن يكون حلا للأزمة, وأنه لابد من تحصين منصبه, كونه قامة دينية كبيرة, واختياره من خلال علماء الأزهر, لأن الحديث علي تحديد مدة لولايته, أو عزله من منصبه أمر مرفوض. بدوره, قال النائب عمرو حمروش, أمين سر اللجنة: إن هناك هجمة شرسة علي الأزهر, وإمامه الأكبر د. أحمد الطيب, مشيرا إلي وجود حالة من الإجماع داخل اللجنة الدينية علي رفض التعديلات المقترحة, كونها لم تقدم إصلاحا حقيقيا للأزهر, ومناهجه, بقدر ما هي تستهدف شيخ الأزهر شخصيا, بوضع عقوبات تبدأ من توجيه اللوم وصولا إلي عدم الصلاحية. وأشار إلي أن الهجمة علي الأزهر الشريف خلال الفترة الأخيرة غير مبررة أو مفهومة, مؤكدا أن شيخ الأزهر خط أحمر, والتعديلات جاءت مخالفة لنص المادة7 من الدستور, والتي تنص علي أن شيخ الأزهر مستقل غير قابل للعزل, وينظم القانون طريقة اختياره من بين أعضاء هيئة كبار العلماء.
