وسط اعتراضات عنيفة من النواب وإطلاق عبارات علي جثتنا مرور هذا القانون وان تعديلاته تجاوزت الخطوط الحمراء وأنه مستهدف من شيخ الأزهر شخصيا والنيل منه. ووصف التعديلات بانها مخالفة للدستور في ال "المادة 7" م ن باب المقومات الاجتماعية. وسحب صلاحيات شيخ الأزهر في تعيين هيئة كبار العلماء. ومنحها لرئيس الجمهورية بالمخالفة للدستور. وتحديد مدة ولايته بست سنوات ويجوز اعادة انتخابه بعد انتهاء ولايته لمرة واحدة فقط فيما انتقد النواب ما جاء في التعديلات بتعيين وكلاء شيخ الأزهر لاربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة. كما تسأل النواب ما معني هذه التعديلات وما الهدف منها والتي جاء بها "أبو حامد" ومنها علي سبيل المثال "إعادة النظر في المسائل الشرعية المبتوت فيها الموصوفة بالإجماع. والتي تحتاج إلي إعادة النظر وتجديد الفهم لتغير ظروف وأحوال الناس ومصالحهم وذلك لرفع الحرج عن الأمة" كما تسأل النواب عن الهدف من وراء تعديل "أبو حامد" بتفكيك جامعة الأزهر من خلال النص الذي يشير إلي "يتم فصل الكليات العلمية والأدبية عن جامعة الأزهر وتتشكل منها جامعة جديدة هي جامعة الإمام محمد عبده للدراسات العلمية تخضع لإشراف المجلس الأعلي للجامعات. ويسمح فيها بدخول الطلبة والطالبات بدون تمييز ديني". جاء ذلك في الوقت الذي تمسك فيه النائب محمد أبو حامد في تقديم تعديلات التي وصفها عدد من النواب في مقدمتهم عمرو حمروش أمين اللجنة الدينية بمجلس النواب بانها تستهدف الإمام الأكبر د. أحمد الطيب والنيل منه. في ظل الهجمة غير المبررة وغير المفهومة علي الأزهر الشريف خلال الفترة الأخيرة. وقال أمين سر لجنة الشئون الدينية بعد الاطلاع علي تلك التعديلات وضح منها أنها طال شيخ الأزهر شخصيا وأنها تستهدفه بزرع عقوبات تبدأ من توجيه اللوم له وصولا إلي عدم الصلاحية. ولفت حمروش إلي أن يتعين علي البرلمان في هذه اللحظة عدم مجاراة أبو حامد مؤكداً علي أنه علي مستوي اللجنة الدينية. فهناك حالة رفض و اسع لما تقدم به النائب وأنهم لا يرون فيما قدمه اي إصلاح للأزهر ومناهجه وكلياته. وأنه لا علاقة بما أعلنه أبو حامد وبين مكافحة الإرهاب.
