أثار إعلان النائب محمد أبو حامد, عضو ائتلاف دعم مصر, عن تقدمه بمشروع لتعديل قانون تنظيم الأزهر, غدا, حفيظة أعضاء لجنة الشئون الدينية بالبرلمان, الذين أكدوا تحفظهم علي عدد من النقاط الواردة بالمشروع, خاصة المتعلقة بتحديد مدة ولاية شيخ الأزهر. وقال النائب عمرو حمروش, أمين سر اللجنة الدينية: إنه يتفق مع مشروع أبو حامد في بعض النقاط المتعلقة بضرورة مراجعة ضوابط تشكيل بعض المؤسسات التابعة للأزهر, بما يتواءم مع متطلبات العمل, إلا أنه يختلف معه في كل ما يتعلق بشيخ الأزهر, أو أي مقترحات تنادي بسلب اختصاصات الإمام الأكبر شيخ الأزهر, أو تحديد مدة ولايته. وأضاف حمروش- لالأهرام المسائي أمس- أن شيخ الأزهر خط أحمر كشخص وقيمة وقامة, نظرا لأنه يعد إمام المسلمين ككل, وأنه يكفيه موقفه المشرف من ثورة30 يونيو, مؤكدا رفضه أيضا لنقل تبعية الجامعات العلمية بالأزهر إلي المجلس الأعلي للجامعات, أو نقل المعاهد الأزهرية إلي وزارة التربية والتعليم, موضحا أنه الأولي تطويرها, مع إبقاء تبعيتها للأزهر. وقال النائب شكري الجندي, عضو اللجنة الدينية: إن آلية اختيار شيخ الأزهر مسألة معمول بها منذ عام2012, وإن أهل الاختصاص في المشيخة أدري بأمور الأزهر, مثلما الحال مع أهل القضاء, مؤكدا أن المؤسسة الأزهرية قادرة علي إدارة نفسها من الداخل, ومن الأفضل عدم التدخل في شئونها, وإثارة أزمات الدولة في غني عنها. وأشار الجندي إلي أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أكد في أكثر من مناسبة حرصه التام علي استقلالية مؤسسة الأزهر, مشددا علي أهمية إعلاء النواب لقيمة العمل المؤسسي في إرساء الديمقراطية, وترك مؤسسات كالأزهر والقضاء لتدير أوضاعها من داخلها, دون تدخلات تشريعية في المرحلة الحالية. ونص مشروع القانون المعد من أبو حامد علي إعادة تشكيل المجلس الأعلي للأزهر, وهيئة كبار العلماء, ومجمع البحوث الإسلامية, من خلال ضوابط تضمن تحقيق التنوع الفكري والمذهبي, وشروط الأهلية العلمية, والخبرة, والتجرد لخدمة الدين والوطن بين أعضائها. وأشار أبو حامد إلي أن شيخ الأزهر سيترأس المجلس الأعلي للأزهر, وهيئة كبار العلماء, أما مجمع البحوث الإسلامية فيرأسه رئيس جامعة الأزهر, مع عدم انفراد هيئة كبار العلماء بإجراءات اختيار شيخ الأزهر, عند خلو منصبه, سواء في حالة اختيار ثلاثة من هيئة كبار العلماء, أو عند إجراء الاقتراع السري لاختيار أحدهم.