أستاذ بجامعة الأزهر: تعديلات قانون «أبو حامد» تتعارض مع الدستور

قال الكتور عبدالمنعم فؤاد أستاذ العقيدة والفلسفة بجامعة الأزهر، إن مشروع تعديل قانون الأزهر الشريف الذي قدمه النائب محمد أبو حامد، يتعارض مع الدستور.
وأضاف «فؤاد»، خلال مداخلة هاتفية ببرناج «يحدث في مصر»، المذاع عبر فضائية «MBC مصر»، مساء الإثنين، أن تعديلات القانون تنص على إمكانية عزل شيخ الأزهر، بينما ينص الدستور الذي أقره الشعب، على عدم إمكانية عزل الإمام الأكبر، موضحًا أن تقديم القوانين من حق نواب الشعب، لكن الحكمة تكمن في إقرارها من عدمه.
وتابع: «محمد أبو حامد عضو في لجنة التضامن، لكنه ترك مهام اللجنة وراح يتقدم بمشروع قانون لتعديل قانون الأزهر، ومقترحه يحتاج إلى تعديل الدستور الذي أقره الشعب، وإذا أراد تعديله فليعدله إذًا».
وتقدم النائب محمد أبو حامد، بمشروع قانون لتعديل قانون الأزهر الشريف، ويشمل المقترح التحقيق مع شيخ الأزهر إذا أخل بوظيفته ومعاقبته بالإنذار أو اللوم أو عدم الصلاحية.
وأكد «أبو حامد» أن التعديلات لا يشوبها أي عوار دستوري، ولا تتعارض مع المادة 7 من الدستور المتعلقة باستقلالية الأزهر.