الوفد يتراجع عن مقترح تحديد مدة شيخ الأزهر.. «أبو شقة»: نطالب بمزيد من الضمانات للمشيخة.. «قورة»: تصريحاتي أسيء فهمها.. و«أبو حامد»: نعد مشروعا لاختيار أعضاء هيئة العلماء.. وسيكون للسيسي حق الاختيار

تراجع حزب الوفد عن تصريحات حدى قيادته حول مقترح بتحديد مدة تولي شيخ الازهر منصبه لمدة 8 سنوات حيث طالب المهندس ياسر قورة، المساعد الأول لرئيس حزب الوفد للشئون السياسية والبرلمانية، بضرورة إجراء تعديلات على لائحة مؤسسة الأزهر الشريف تضمن تغيير القيادات العليا بالمؤسسة بما فيها شيخ الأزهر لضمان استمرارية تجديد الخطاب الديني على نحو صحيح يسمح بتغيير الفكرة.
وأعلن المستشار بهاء الدين أبو شقة، سكرتير عام الوفد في بيان له، إن «نص الدستور المصري واضحا وصريحا، في أن الأزهر هيئة علمية مستقلة يختص دون غيره بالقيام على كافة شؤونه، وهو المرجع الأساسي في العلوم الدينية والشئون الاسلامية ويتولى مسؤولية الدعوى، ونشر علوم الدين، واللغة العربية في مصر، والعالم، وأن شيخ الأزهر مستقل غير قابل للعزل وينظم القانون طريقة اختياره من بين أعضاء كبار العلماء، والتزاما بهذا النص الدستوري وتقديرا لدور الأزهر الشريف التاريخي ومسئوليته في نشر الدعوة ونشر علوم الدين واللغة العربية في مصر والعالم بمفهومه الوسطي الصحيح، الذي كان محلا لتقدير واحترام العالم، بما ينئ به عن أي تدخلات سياسية أو حزبية».
وأضاف «أبوشقة»، أن الوفد يؤكد على استقلالية شيخ الأزهر، وعدم قابليته للعزل، وأن اختياره من قبل أعضاء كبار العلماء، وهو ما يدعمه الوفد ويقف جنبا إليه، دعما وتأييدا لهذا النص الدستوري، بل ويطالب بالمزيد من الضمانات للأزهر والمشيخة تحقيقا لرسالته السامية في نشر الدين والدعوة بمفهومها الصحيح في مصر والعالم.
من جانبه، تراجع المهندس ياسر قورة، عن تصريحاته التي طالب فيها بتحديد مدة لتولي شيخ الأزهر منصبه، مؤكدا احترامه الكامل لمؤسسة الأزهر، وحتى لا يفهم تصريحه خطأ، فإنه يحترم الدستور والأزهر وشيخه وتاريخه العريق في نشر الدعوة والحفاظ على الدين بمفهومه الصحيح، مشيرا إلى أن تصريحاته كانت موجهة للأزهر الشريف كاقتراح يتولاه الأزهر دون غيره.
كان «قورة» قد طالب بتعديلات لائحة الأزهر، وأن تتضمن استمرار شيخ الأزهر في منصبه لمدة لا تزيد عن ثمانية أعوام كحد أقصى، أو كما يراها الأزهر الشريف مدة مناسبة شريطة أن تكون محددة بغض النظر عن عدد السنوات، مع مراعاة المادة الدستورية التي توضح عدم إمكانية عزل شيخ الأزهر من قبل أي قيادة سياسية بما فيها رئيس الجمهورية.
وأشار مساعد رئيس الوفد، إلى كون إجراء تلك التعديلات من قبل مؤسسة الأزهر نفسها سيكون بمثابة جعل مؤسسة الأزهر قدوة لكافة المؤسسات، ويفتح الباب أمام تواصل الأجيال والأفكار.
وشدد «قورة» على أهمية إجراء التعديلات على لائحة الأزهر تطبيقا لمبدأ تجديد الخطاب الديني، الذي يجب أن يصاحبه تغييرا في الأشخاص لضمان تغير الفكر، على أن تكون التغيرات كافة تتم داخل مؤسسة الأزهر ذاتها.
في نفس السياق، قال النائب محمد أبو حامد، عضو مجلس النواب، إنه يعمل على وضع مشروع قانون يعيد طريقة اختيار هيئة كبار العلماء، التي تختار شيخ الأزهر، وذلك عن طريق وضع آلية جديدة لاختيار أعضاء الهيئة عن طريق ترشيح كليات الأزهر، بجانب أن يكون لرئيس الجمهورية السلطة في اختيار أعضاء الهيئة.
وأشار أبو حامد، إلى أنه لم ينته بعد من كتابة المقترح الأول لمشروع القانون، ويعمل حاليا على حوار مجتمعي مع أعضاء هيئة كبار العلماء السابقين والحاليين، وبعض علماء الأزهر لمختلف تواجهتهم.
وأضاف عضو النواب، أن حزب الوفد أو أي جهة سياسية ليس من حقها التحدث عن مشروع القانون، قبل أن تطلع عليه، وهناك حوار مجتمعي سيشمل الأحزاب ونوابهم لأخذ موقفهم، مشيرا إلى أن التعليق حاليا على مشروع القانون قبل الاطلاع عليه يعد عبثا سياسيا، واستهانة بعقول المواطن.