أعلن سامح عاشور نقيب المحامين، أن نقابات الأطباء والمهندسين والتجاريين والمهن التمثيلية تواصلت معه لمساعدتهم في إعداد بروتوكول مع وزارة المالية، بذات الضوابط والأرقام القطعية التي نص عليها البروتوكول الذي أبرمته النقابة مع الوزارة الأربعاء الماضي. وأشار «عاشور» خلال فيديو بث على موقع النقابة على «يوتيوب»، إلى أن النقابة تعد طعنا على القانون بعدم الدستورية، وستتقدم به إلى المحكمة الإدارية العليا، مضيفا: «وجهت كافة النقابات الفرعية بالتدخل في كافة الدعاوى المقامة من المحامين ضد القانون، باسم النقابة العامة التي تسعى لخلق تحالف من المحامين المهنيين داخل البرلمان، لطرح تعديل تشريعي للمادة 16 من القانون لمساواة المهنيين بأصحاب الأعمال التجارية والصناعية في إعفاء من لا يتجاوز دخله 500 ألف جنيه من دفع الضريبة». وأضاف نقيب المحامين: «البروتوكول يخفف من حدة تعامل الضرائب مع المحامين لحين صدور حكم لصالحنا من القضاء الإداري أو المحكمة الدستورية، والضريبة 20 جنيه قطعية للدعاوى أمام المحاكم الجزئية، و40 جنيها قطعية للدعاوى أمام المحاكم الابتدائية، و60 جنيها قطعية جنيه للدعاوى أمام محاكم الجنايات ومجلس الدولة والاستئناف العالي، وتدفع مرة واحدة للقضية، إضافة ل 200 جنيه تحت حساب الضريبة للدعاوى أمام محكمتي النقض والدستورية العليا». وأوضح نقيب المحامين، أن البروتوكول أعفى المحامين من التسجيل وتقديم إقرارات شهرية للضرائب، متابعا: «هذه أقل قيمة توصلنا لها مع وزارة المالية، وتم تعطيل تطبيق القانون على المحامين لمدة 8 شهور». وعن حديث البعض بأن النقابة سلمتهم للضرائب بإبرام البروتوكول، قال «عاشور»: «هذا مزايدات على دور النقابة، والبروتوكول غير ملزم للمحامين، ومن يرى أنه مضر يتخذ الإجراءات التي يرتئيها وهناك مزايدات من البعض وتزييف للأمور بقول أنني وافقت على القانون». وتابع عاشور: «المسئول النقابي عليه التعامل مع القوانين الصادرة من البرلمان، ومقاومتها قانونيا بالطرق المتاحة لتخفيف أثارها السلبية وأعبائها على المحامين، ولكن لا تملك النقابة أو النقيب الموافقة أو رفض تطبيق أي قانون فسبق وأن عقدت نقابة المحامين وعدد من النقابات المهنية مؤتمرا صحفيا بمكتبي بالنقابة قبل إصدار القانون، وأعلننا رفضنا له، ورغم ذلك أصدره البرلمان». واستطرد «عاشور»: «المزايدون على موقف النقابة في قضية القيمة المضافة، هم أنفسهم المزايدين في ضوابط الاشتراك وتنقية الجداول، وزيادة المعاشات، والميزانية، وهم أنفسهم من أخفقوا في الانتخابات، وقد وصلنا لأكثر فائض في تاريخ النقابة، ورغم ذلك تحدث البعض عن إفلاسنا، كما زادت المعاشات والعلاج دون إضافة أعباء إضافية على المحامين، فنحن أمام حملة انتخابية جاءت قبل أوانها، وأرجو من أصحابها أن يوفروا جهدهم للانتخابات حتى يحسنوا تقديم أنفسهم للمحامين».
