"عاشور": "القيمة المضافة" غير ملزمة للمحامين.. ونعد طعنا على القانون

قال سامح عاشور نقيب المحامين، إن النقابة تعد طعنا على قانون القيمة المضافة بعدم الدستورية، وستتقدم به إلى المحكمة الإدارية العليا، مضيفا أنه وجه كل النقابات الفرعية بالتداخل في كل الدعاوى المقامة من المحامين ضد القانون، باسم النقابة العامة.
وأعلن عاشور، أن نقابات الأطباء والمهندسين والتجاريين والمهن التمثيلية تواصلوا معه لمساعدتهم في إعداد بروتوكول مع وزارة المالية، بالضوابط والأرقام القطعية التي نص عليها البروتوكول الذي أبرمته النقابة مع الوزارة، الأربعاء الماضي.
وكشف عاشور، عن أن النقابة تسعى لخلق تحالف من المهنيين داخل البرلمان، لطرح تعديل تشريعي للمادة 16 من القانون لمساواة المهنيين بأصحاب الأعمال التجارية والصناعية في إعفاء من لا يتجاوز دخله 500 ألف جنيه من تأدية الضريبة.
وأضاف أن البروتوكول يخفف من حدة تعامل الضرائب مع المحامين لحين صدور حكم لصالحنا من القضاء الإداري أو المحكمة الدستورية، والضريبة 20 جنيها قطعية لدعاوى أمام المحاكم الجزئية، و40 جنيها قطعية للدعاوى أمام المحاكم الابتدائية، و60 جنيها قطعية للدعاوى أمام محاكم الجنايات ومجلس الدولة والاستئناف العالي، وتدفع مرة واحدة للقضية، إضافة ل200 جنيه تحت حساب الضريبة للدعاوى أمام محاكم النقض والدستورية العليا.
وأوضح نقيب المحامين، أن البروتوكول أعفى المحامين من التسجيل وتقديم إقرارات شهرية للضرائب، متابعا أن هذه أقل قيمة توصلنا لها مع وزارة المالية، وتم تعطيل تطبيق القانون على المحامين لمدة 8 شهور.
وعن حديث البعض بأن النقابة سلمتهم للضرائب بإبرام البروتوكول، قال عاشور، إن هناك مزايدات على دور النقابة، والبروتوكول غير ملزم للمحامين، ومن يرى أنه مضر يتخذ الإجراءات التي يراها.