العدالة الذكية.. النيابة العامة تتجاوز حدود التحول الرقمي وتواكب التطور التكنولوجي

في إطار رؤية مصر 2030 التي جعلت التحول الرقمي ركيزة أساسية لبناء الدولة الحديثة، كانت النيابة العامة بفكر استباقي من أوائل مؤسسات الدولة التي بادرت إلى تنفيذ تلك الرؤية عبر منظومتها الإلكترونية التي يعمل خلالها آلاف الأعضاء والموظفون في جميع المحافظات، ويجري عبرها التحقيق والتصرف، فيما يتجاوز 11 مليون قضية سنوياً.
يأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي - رئيس الجمهورية رئيس المجلس الأعلى للجهات والهيئات القضائية بتطوير المنظومة القضائية وتحديث آلياتها والاهتمام بالجانب التقني والتكنولوجي بالتوسع في تطبيق تقنيات الذكاء الاصطناعي.
اقرأ أيضا| استكمال دورة العدالة الإلكترونية بين النيابة العامة ووزارة الاتصالات
تيسير الخدمات المقدمة للمواطنين
وخلال العامين الماضيين بدأت النيابة العامة بالشراكة مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مرحلة جديدة تهدف إلى تيسير الخدمات المقدمة لجمهور المواطنين.
عدد القضايا الرقمية يزيد عن 90 ألف شهرياً
وتنفيذاً لتلك الأهداف استحدث النيابة العامة المرحلة الأولى من خدمات المحامين بدءاً من شهر يوليو، التي تمكنهم من متابعة القضايا الجنائية وقضايا الأسرة، وسداد الرسوم واستلام الصور الرسمية بمقار عملهم أو بمحل إقامتهم؛ وذلك من خلال التكامل مع هيئة البريد المصري، وقد بلغ عدد تلك القضايا الرقمية ما يزيد عن 90 ألف طلب شهرياً، بما نسبته 24 ٪ من إجمالي الطلبات المقدمة بالنيابات.
اقرأ أيضا| النيابة تُجري معاينة تصويرية لإلقاء جثة طفلة داخل عقار بشبرا الخيمة| فيديو
متابعة القضايا عبر الهاتف المحمول
وفي إطار تنفيذ استراتيجية الدولة المصرية للشراكة مع القطاع الخاص في مجالات التطوير التقني والخدمي، أطلقت النيابة العامة ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالتعاون مع شركة أورنج المرحلة الأولى من خدمات المواطنين عبر تطبيق my organ ، وذلك بدءاً من منتصف شهر نوفمبر، بما أتاح للمواطنين متابعة القضايا الخاصة بهم بسهولة ويسر في أي وقت ومن أي مكان.
قيد الدعاوى عبر المنصات الرقمية
كما تسعى إلى تقديم المرحلة الثانية من الخدمات على منصاتها الرقمية ومنصة مصر الرقمية، والخاصة بقيد دعاوى الأسرة وطلبات الأوصياء على القصر.
تدقيق بيانات 3 ملايين حكم سنوياً
وفي إطار دور النيابة العامة في صون الحقوق والحريات، قامت النيابة العامة وقطاع الأحوال المدنية بوزارة الداخلية بتدقيق بيانات المحكوم عليهم، وقد تم تدقيق بيانات 3 ملايين حكم سنوياً، وهو ما حقق قفزة في دقة بيانات المحكوم عليهم في الأحكام الحضوري والمطعون عليها بلغت 98 %.
الربط بين النيابات الكلية ومنظومة محاكم الجنايات
وتنفيذاً لتوجه الدولة نحو التكامل بين جميع الهيئات والوزارات، تحقيقاً للعدالة الناجزة، قامت النيابة العامة بالتكامل مع وزارة العدل للربط بين النيابات الكلية ومنظومة محاكم الجنايات، فتم الربط بين 8 نيابات كلية ومحاكم الجنايات المختصة.
الربط بين النيابات وأقسام الشرطة
كما استكملت النيابة العامة منظومة التكامل الرقمي مع قطاع نظم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بوزارة الداخلية، للربط بين النيابات وأقسام الشرطة، حيث امتد الربط بينهما ليبلغ إجمالي الربط 118 قسماً.
مليون و 500 ألف محضر رقمي سنوياً
كما بلغ إجمالي عدد المحاضر التي تم تبادل بياناتها والقرارات الصادرة فيها رقمياً أكثر من مليون و 500 ألف محضر سنوياً.
متابعة معدلات انتشار الجرائم وإدارة أعمال النيابات
وإيمانًا من النيابة العامة بأهمية توظيف وسائل التحول الرقمي؛ لإحداث نقلة نوعية في آلية متابعة معدلات انتشار الجرائم وإدارة أعمال النيابات، أنهت المرحلة الأولى من برنامج الإحصاءات الرقمية ومتابعة الأداء، وهو ما وفر صورة دقيقة عن تطور الجرائم ومعدلات وأماكن انتشارها، وأتاح قياس الأداء للنيابات بناءً على مؤشرات كمية واضحة KPIS.
ترسيخ نموذج العدالة الذكية
كما وفر وقت الإدارات المختصة بالتفتيش والمتابعة؛ لاتخاذ قرارات استراتيجية مستنيرة، ومع هذا التطور المستمر تتهيأ النيابة العامة لمرحلة فارقة من تاريخها.. مرحلة تتجاوز حدود التحول الرقمي، تعتمد على توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي عبر أجهزة تدار من داخل مراكز البيانات التابعة للنيابة العامة، بما يضمن حماية بياناتها، تهدف إلى اتخاذ القرار المستنير، ويرسخ نموذج العدالة الذكية المستندة إلى العلم والبيانات إيذانًا بعصر جديد من العدالة الذكية التي تعتمد على التحليل الرقمي والذكاء الاصطناعي؛ لتحقيق عدالة تواكب رؤية مصر 2030.