سامح عاشور: نُجهز للطعن على دستورية تطبيق ''القيمة المضافة'' على المحامين

أعلن سامح عاشور نقيب المحامين، أن نقابات الأطباء والمهندسين والتجاريين والمهن التمثيلية تواصلوا معه لمساعدتهم في إعداد بروتوكول مع وزارة المالية، بذات الضوابط والأرقام القطعية التي نص عليها البروتوكول الذي أبرمته النقابة مع الوزارة الأربعاء الماضي.
وأشار عاشور خلال فيديو بُث على صفحة موقع النقابة على يوتيوب، إلى أن النقابة تُعِد طعنًا على القانون بعدم الدستورية، ستتقدم به إلى المحكمة الإدارية العليا، مضيفًا "وجهت كافة النقابات الفرعية بتداخل في كافة الدعاوى المقامة من المحامين ضد القانون، باسم النقابة العامة".
وقال عاشور، إن النقابة تسعى لخلق تحالف من المهنيين داخل البرلمان، لطرح تعديل تشريعي للمادة 16 من القانون لمساواة المهنيين بأصحاب الأعمال التجارية والصناعية في إعفاء من لا يتجاوز دخله 500 ألف جنية من تأدية الضريبة.
وأضاف أن البروتوكول يُخفف من حدة تعامل الضرائب مع المحامين لحين صدور حكم لصالحنا من القضاء الإداري أو المحكمة الدستورية، والضريبة 20 جنية قطعية لدعاوى أمام المحاكم الجزئية، و40 جنية قطعية للدعاوى أمام المحاكم الابتدائية، و60 قطعية جنية للدعاوى أمام محاكم الجنايات ومجلس الدولة والاستئناف العالي، وتدفع مرة واحدة للقضية، إضافة ل 200 جنية تحت حساب الضريبة للدعاوى أمام محاكم النقض والدستورية العليا.
وأوضح النقيب، أن البروتوكول أعفى المحامين من التسجيل وتقديم إقرارات شهرية للضرائب، متابعا: "هذه أقل قيمة توصلنا لها مع وزارة المالية، وتم تعطيل تطبيق القانون على المحامين لمدة 8 شهور".
وأوضح عاشور أن المسؤول النقابي عليه التعامل مع القوانين الصادرة من البرلمان، ومقاومتها قانونيا بالطرق المتاحة لتخفيف أثارها السلبية وأعبائها على المحامين، ولكن لا تملك النقابة أو النقيب الموافقة أو رفض تطبيق أي قانون.
واستطرد: "المزايدين على موقف النقابة في قضية القيمة المضافة، هم أنفسهم المزايدين في ضوابط الاشتراك وتنقية الجداول، وزيادة المعاشات، والميزانية، هم أنفسهم من أخفقوا في الانتخابات".
وكانت نقابة المحامين أصدرت بيانًا، نهاية العام الماضي، أعلنت فيه رفضها لقانون الضريبة على القيمة المضافة لمخالفته للمعايير العلمية والفنية والقانونية التي يطبق بها في مختلف دول العالم، وكذلك رفضها للصياغات التي احتواها المشروع والجداول المرفق به لمخالفته لصحيح الدستور والمعايير الدولية.