تفاصيل الإعلان الختامي للمؤتمر الوزاري في شرم الشيخ

أصدر المشاركون في أعمال المؤتمر الوزاري "الإرهاب والتنمية الاجتماعية: الأسباب والمعالجات" الذي نظمته كل من وزارة التضامن الاجتماعي والجامعة العربية وعقد على امتداد يومين في شرم الشيخ تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، الإعلان العربي حول دعم التحرك للقضاء على الإرهاب بعد الموافقة عليه.
وتضمن الإعلان عدة مجالات، هي: الخطط والسياسات، الآليات والتشريعات، المجتمع الدولي، الخطاب الديني، المشاركة المجتمعية ومنظمات المجتمع المدني، التعليم والثقافة، الإعلام التنموي، والمجال الأخير يتمثل في الشباب والمرأة.
طالب الإعلان الختامي للمؤتمر بتشكيل فريق معني ومتخصص من الجامعة العربية يقدم رصدا وتقارير دورية حول التزامات الدول العربية لقرارات مجلس الأمن المتعلقة بالإرهاب ترسل إلى اللجنة التنفيذية لمكافحة الإرهاب والتابعة لمجلس الأمن.
كما طالب بالخصوص أيضًا حتمية إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية ووقف إرهاب الدولة الذي تمارسه إسرائيل، ومواصلة الجهود للتوصل إلى اتفاقية دولية عامة شاملة للقضاء على الإرهاب، وضرورة تجديد الخطاب الديني وتخليص المقررات الدراسية من كل الأفكار التي تؤدي إلى العنف أو تلوح به أو تحتفي بالعنف.
وأكد الإعلان على دعم ثقافة الحوار ودعم ثقافة المحافظة على الحياة، ومواصلة العمل على ترسيخ مفهوم المواطنة الواعية بحيث تصبح قضية القضاء على الإرهاب قضية شخصية لكل مواطن، كما دعا الإعلان إلى تنسيق السياسات الإعلامية التنموية فيما يتعلق بالقضايا المتعلقة بالإرهاب والأمن القومي.
وفيما يلي ملخص لما جاء في الإعلان الختامي لمؤتمر الإرهاب والتنمية:
"نحن الوزراء العرب ورؤساء وفود وزارات التنمية والشئون الاجتماعية والعدل والشباب والرياضة العرب والمندوبون الدائمون لجامعة الدول العربية المجتمعون برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية في أعمال المؤتمر الوزاري حول "الإرهاب والتنمية الاجتماعية.. أسباب ومعالجات" يومي 27 و28 فبراير الجاري في مدينة شرم الشيخ وبمشاركة ممثلي وزارات الخارجية والداخلية ورؤساء وممثلي مجلس وزراء الداخلية العرب والبرلمان العربي ومنظمة المرأة العربية والمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم والمكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشئون الاجتماعية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربي ووكالات الأمم المتحدة المتخصصة".
وتابع الإعلان: "نؤكد العزم على القضاء على الإرهاب والتطرف بكافة أشكالهما وصورهما والتصدي لجميع التنظيمات الإرهابية من خلال تعزيز العمل العربي الجماعي وبتنسيق بين كافة قوى المجتمع وإدراكا لأنه مع تزايد العمليات الإرهابية ازدادت معدلات الفقر والبطالة وتفكك النسيج المجتمعي وانعكاس ذلك على التفاعل الاجتماعي والثقة المتبادلة بين أفراد المجتمع وكونها الركيزة الأساسية للتضامن الاجتماعي الأمر الذي يؤكد حتمية القضاء على التطرف والإرهاب والمضي قدما في سياسات التنمية الاجتماعية وبرامجها،
وإذ نشدد على مواجهة الأفكار التكفيرية وما تشكله من تهديدات للكيانات الوطنية وسعيها إلى خلق الصراعات الطائفية والمذهبية وإشاعة الفوضى والإخلال بالأمن وانهيار الاقتصاد وإعاقة التنمية".
وأَضاف: "إذ نؤكد مجددا على تحصين وتمكين الشباب العربي ليتمكن من مواجهة محاولات استقطابه والزج به في التنظيمات الإرهابية الغاشمة من خلال وسائل التواصل التكنولوجيات الحديثة بمخططات تهدف إلى تجريده من هويته وانتمائه الوطني، ونؤكد على ما يلي:
- أن الإرهاب لا دين له ولا يرتبط بجنسية أو حضارة.
- إن القضاء على الإرهاب مسئولية جميع قوى المجتمع الحكومية وغير الحكومية - مواصلة الجهد لتعزيز الحوار والتسامح والتفاهم بين الثقافات والشعوب والأديان.
- تعظيم الاستفادة من آليات الجامعة العربية ومنظماتها وتعاونها مع الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة وأطر التعاون العربي الدولي.
- المضي قدما في تحقيق خطة التنمية المستدامة 2030 وأهدافها وغاياتها بناء على الأولويات العربية مع التركيز على الفئات المهمشة والضعيفة.
- دعم المرأة ومواصلة العمل على تمكينها لحفظ النسيج الاجتماعي للأمة والتنشئة للأجيال على نبذ العنف والإرهاب وتعزيز كافة الجهود الرامية إلى النأي بالشباب العربي من كل أشكال العنف والتطرف.
- تعزيز الجهود الرامية إلى توفير الدعم لضحايا الإرهاب ومراعاة الاحتياجات الخاصة للنساء والأطفال بما يمنع الأبناء من الوقوع في براثن الإرهاب.
وأشاد المشاركون في نهاية أعمال مؤتمرهم بتجارب جميع الدول العربية لمواجهة الإرهاب لاجتثاث أسبابه الاجتماعية والقضاء عليه.
وتقدم المشاركون في أعمال المؤتمر بالشكر والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسي لرعايته المؤتمر التي أكدوا أنها تأتي تأكيدا لدور مصر الريادي للدفع بمسيرة التنمية العربية ودعم الجهود الرامية للقضاء على الإرهاب وكذلك تقدموا بالشكر لرئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل لافتتاحه أعمال المؤتمر وطالب المشاركون من الأمانة العامة للجامعة العربية برفع إعلان شرم الشيخ إلى القمة العربية المقبلة في الأردن لإقراره وللتوجيه بالعمل بموجبه وذلك بناء على قرارات مجلس وزراء الشئون الاجتماعية العرب والمجلس الاقتصادي والاجتماعي في هذا الشأن