مؤتمر «شرم الشيخ» يطالب بوضع خطة عربية شاملة لمكافحة الإرهاب

طالب مؤتمر شرم الشيخ الوزاري العربي (الإرهاب والتنمية الاجتماعية .. الأسباب والمعالجات) في ختام اجتماعاته اليوم الثلاثاء بضرورة وضع خطة عربية شاملة لمكافحة الارهاب تأخذ في عين الاعتبار الأبعاد الاقتصادية والثقافية والتعليمية والدينية.
وقالت الدكتورة غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي رئيس المكتب التنفيذي لوزراء الشئون الاجتماعية العرب في ختام الاجتماع إن إعلان شرم الشيخ أكد على ضرورة تعزيز جهود الجامعة العربية لإنشاء شبكة تعاون قضائي عربي في مجال مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة ودعم جهود الدول العربية لتنفيذ خطة التنمية المستدامة 2030 ، إضافة إلى تحديث التدابير ومراجعة التشريعات للحيلولة دون استخدام قوانين اللجوء السياسي والهجرة إلى مأوى للإرهابيين والتخطيط لشن عمليات إرهابية من أراضي تلك الدول.
وتضمن الإعلان العربي حول دعم التحرك للقضاء على الإرهاب عدة مجالات هي: الخطط والسياسات، الآليات والتشريعات، المجتمع الدولي، الخطاب الديني، المشاركة المجتمعية ومنظمات المجتمع المدني، التعليم والثقافة، الإعلام التنموي، والمجال الأخير يتمثل في الشباب والمرأة، مطالبا بضرورة تشكيل فريق معني ومتخصص من الجامعة العربية يقدم رصدا وتقارير دورية حول التزامات الدول العربية لقرارات مجلس الأمن المتعلقة بالإرهاب ترسل للجنة التنفيذية لمكافحة الإرهاب والتابعة لمجلس الأمن.
وأكد الإعلان علي حتمية إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية ووقف إرهاب الدولة الذي تمارسه إسرائيل، كما طالب بمواصلة الجهود للتوصل الى اتفاقية دولية عامة شاملة للقضاء على الارهاب.
ودعا إلى ضرورة تجديد الخطاب الديني وتنقية المقررات الدراسية من كل الأفكار التي تؤدي إلى العنف أو تلوح أو تحتفي به وكذلك دعم ثقافة الحوار والمحافظة على الحياة.
وطالب بمواصلة العمل على ترسيخ مفهوم المواطنة الواعية بحيث تصبح قضية القضاء على الإرهاب قضية شخصية لكل مواطن، كما دعا إلى تنسيق السياسات الإعلامية التنموية فيما يتعلق بالقضايا المتعلقة بالإرهاب والأمن القومي.
وأكدت الوفود المشاركة من خلال الإعلان العزم على القضاء على الإرهاب والتطرف بكافة أشكالهما وصورهما والتصدي لجميع التنظيمات الإرهابية من خلال تعزيز العمل العربي الجماعي وبتنسيق بين كافة قوى المجتمع.
وأشار الإعلان إلى أنه ومع تزايد العمليات الإرهابية ازدادت معدلات الفقر والبطالة وتفكك النسيج المجتمعي وانعكس ذلك على التفاعل الاجتماعي والثقة المتبادلة بين أفراد المجتمع، الأمر الذي يؤكد حتمية القضاء على التطرف والإرهاب والمضي قدما في سياسات التنمية الاجتماعية وبرامجها، مشددًا على مواجهة الأفكار التكفيرية وما تشكله من تهديدات للكيانات الوطنية وسعيها إلى خلق الصراعات الطائفية والمذهبية وإشاعة الفوضى والإخلال بالأمن وانهيار الاقتصاد وإعاقة التنمية.
وأكد مجددا على تحصين وتمكين الشباب العربي ليتمكن من مواجهة محاولات استقطابه والزج به في التنظيمات الإرهابية الغاشمة من خلال وسائل التواصل التكنولوجيات الحديثة بمخططات تهدف إلى تجريده من هويته وانتمائه الوطني، لافتا إلى أن الإرهاب لا دين له ولا يرتبط بجنسية أو حضارة وأن القضاء عليه مسئولية جميع قوى المجتمع الحكومية وغير الحكومية، مشيرا إلى أهمية مواصلة الجهد لتعزيز الحوار والتسامح والتفاهم بين الثقافات والشعوب والأديان وتعظيم الاستفادة من آليات الجامعة العربية ومنظماتها وتعاونها مع الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة وأطر التعاون العربي الدولي.
وطالب المجتمعون المضي قدما في تحقيق خطة التنمية المستدامة 2030 وأهدافها وغاياتها بناء على الأولويات العربية مع التركيز على الفئات المهمشة والضعيفة ودعم المرأة ومواصلة العمل على تمكينها لحفظ النسيج الاجتماعي للأمة والتنشئة للأجيال على نبذ العنف والإرهاب وتعزيز كافة الجهود الرامية الى النأي بالشباب العربي من كل أشكال العنف والتطرف.
وأشار إلى تعزيز الجهود الرامية إلى توفير الدعم لضحايا الإرهاب ومراعاة الاحتياجات الخاصة للنساء والأطفال بما يمنع الأبناء من الوقوع في براثن الإرهاب.
وأشاد المشاركون في نهاية أعمال مؤتمرهم بتجارب جميع الدول العربية لمواجهة الإرهاب لاجتثاث أسبابه الاجتماعية والقضاء عليه.
وتقدم المشاركون في أعمال المؤتمر بالشكر والتقدير للرئيس عبدالفتاح السيسي لرعايته المؤتمر ، حيث أكدوا أنها تأتي تأكيدا لدور مصر الريادي للدفع بمسيرة التنمية العربية ودعم الجهود الرامية للقضاء على الارهاب وكذلك تقدموا بالشكر لرئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل لافتتاحه أعمال المؤتمر.
وطالب المشاركون من الأمانة العامة للجامعة العربية برفع إعلان شرم الشيخ إلى القمة العربية المقبلة في الأردن لإقراره وللتوجيه بالعمل بموجبه ؛ وذلك بناء على قرارات مجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب والمجلس الاقتصادي والاجتماعي في هذا الشأن.
وشارك في المؤتمر ، الذي نظمته كلا من وزارة التضامن الاجتماعي والجامعة العربية وعقد على مدار يومين في شرم الشيخ تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي ، أكثر من 150 وزيرا وممثلا للوفود العربية والمنظمات العربية والدولية ذات العلاقة (التنمية والشئون الاجتماعية والعدل والداخلية والإعلام والشباب والرياضة).