ممثلو الرباعية التونسية للحوار الوطني : التجربة التونسية لها خصوصيتها وغير قابلة للتصدير

عبر ممثلو الرباعي التونسي للحوار الوطني الفائز بجائزة نوبل للسلام عن تقديرهم لتكريمهم من قبل الجامعة العربية وذلك بالتزامن مع اطلاق العقد العربي لمنظمات المجتمع المدني 2016-202 ، مؤكدين أن هذا التكريم يأتي استكمالا للاعتراف العالمي بأهمية دور منظماتtt المجتمع المدني في تعزيز التنمية ومسانددة الحكومات في ارساء دعائم الأمن والاستقرار.
واعتبر ممثلو منظمات المجتمع المدني التونسي في مؤتمر صحفي بالجامعة العربية بمشاركة السفيرة هيفاء أبو غزالة الامين العام المساعد رئيس قطاع الاعلام والاتصال ، أن التجربة التونسية - نحو تحقيق الانتقال السلمي للسلطة ودعم الحقوق والحريات ومسار الديمقراطية - لها خصوصيتها وغير قابلة للتصدير .
وأكد حسين العباسي الامين العام للاتحاد العام التونسي للشغل أهمية دور المجتمع المدني في تعزيز جهود التنمية الاجتماعية والاقتصادية والتعاطي مع رأس المال الوطني منتقدا في هذا الاطار الاعتماد على وصفات صندوق النقد الدولي التي يغيب عنها مراعاة البعد الاجتماعي وخطط التشغيل .
كما أكد محمد الفاضل محفوظ عميد الهيئة الوطنية للمحامين أن ابرز التحديات الراهنة التي تواجهها الامة هي الاقتصادية والاجتماعية والأمنية والعسكرية وهي تحديات لابد من مواجهتها لتعزيز الاستقرار السياسي .
ونبه الى أن التجربة التونسية ليست نموذجية أو مثالية، كما أنها ليست قابلة للتصدير نظرا للخصوصية التي تختلف من قطر عربي لآخر .
واعتبر ان ابرز التحديات الراهنة التي تواجه بلاده تتمثل في الوضع الخطير في ليبيا ، وقال ان ما يحدث في ليبيا يهدد الانتقال الديمقراطي في تونس نظرا لتدفق موجات الهجرة مما ولد ظروف قتصادية صعبة وتعاسة لدى الليبيين ، معربا عن أمله في أن يحظى هذا الملف باهتمام الجامعة .
من جهتها أكدت وداد بوشماوي رئيسة الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية أهمية النهوض بدور المرأة والشباب في المشاركة السياسية والاجتماعية لافتة الى أن المرأة التونسية لها حضور قوي في الحياة السياسية وتشغل 33 % من مقاعد البرلمان ، بالاضافة لوجود عدد من الوزيرات في الحكومة.
كما أكدت ضرورة تضافر الجهود لحماية الشباب من الاستقطاب نحو التنظيمات الارهابية والمتطرفة والصاق تهمة الارهاب بهم .
وفي ردها على سؤال اعتبرت ان التجربة التونسية لها خصوصيتها والشعب المصري لديه كفاءات قادرة على ايجاد الحلول لمشكلاته.
من جهتها عبرت السفيرة هيفاء أبو غزالة الامين العام المساعد لدى الجامعة العربية رئيس قطاع الاعلام والاتصال عن اعتزاز الجامعة العربية بتواجد الرباعي الراعي للحوار الوطني التونسي والحاصل على جائزة نوبل للسلام عن العام المنصرم 2015لافتة الى انه شرًف العرب جميعاً بحصوله على تلك الجائزة العالمية لدوره البارز في الشأن التونسي.
واكدت اهتمام الجامعة العربية بمنظمات المجتمع المدني من خلال عدد من المبادرات وعلى رأسها استحداث منصب "مفوض الأمين العام للمجتمع المدني في عام 2002، ثم تم تطوير المنصب لاحقاً ليصبح "مبعوث الأمين العام للمجتمع المدني والذي أشرف بتولي مهامه، وفي إطار إعادة هيكلة الأمانة العامة وتطوير منظومة العمل العربي المشترك تم استحداث إدارة تعني بشؤون المجتمع المدني وهي إدارة منظمات المجتمع المدني، تلك الإدارة التي أصبحت بمثابة نقطة اتصال بين منظمات المجتمع المدني وأجهزة وآليات الجامعة العربية من خلال وضع الإستراتيجية العربية للشراكة مع منظمات المجتمع المدني العربي وخطط عملها ووضع منهاج عمل لتنفيذ الإستراتيجية من خلال أنشطة وبرامج عمل ودورات تدريبية ومراجعة المعايير والشروط اللازمة مع الجهات المعنية لمنح صفة المراقب وغيرها في أعمال المجلس الاقتصادي والاجتماعي ولجانه وصولاً لتحديث آليات الشراكة بين الجامعة العربية ومنظمات المجتمع المدني وطرحها على المجالس الوزارية المعنية.
واكدت أهمية إطلاق العقد العربي لمنظمات المجتمع المدني 2016 – 2026، والذي يعد بمثابة تتويج لسلسلة النجاحات التي شهدتها الجامعة العربية في الآونة الأخيرة في العديد من المجالات، حيث تكتسب وثيقة العقد أهميتها من خلال تعزيز مشاركة المجتمع المدني العربي في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة 2030، فقد تم عقد العديد من الاجتماعات التشاورية مع خبراء من المجتمع المدني في الدول العربية والمكاتب الإقليمية للأمم المتحدة للتحضير لبلورة مشروع العقد العربي لمنظمات المجتمع المدني 2016-2026، وقد أثمرت هذه الجهود عن قيام مجلس وزراء شؤون الاجتماعية العرب (شرم الشيخ: 13/12/2015) باعتماد العقد العربي لمنظمات المجتمع المدني 2016-2026 كوثيقة هامة لتعزيز مشاركة المجتمع المدني العربي في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة 2030، وبناءاً عليه فإن جامعة الدول العربية تعلن الفترة من 2016 إلى 2026 عقداً عربياً للمجتمع المدني تحت عنوان "دعم أهداف التنمية المستدامة"، حيث يؤكد منهاج عمل العقد على الشراكة الكاملة مع المجتمع المدني من خلال اتخاذ إجراءات فورية ومتضافرة من جانب الجميع من أجل إيجاد عالم يسوده السلم والأمن والرفاه الاجتماعي،
واوضحت أن وثيقة العقد استندت على أهداف التنمية المستدامة 2030 ال17 لخطة التنمية المستدامة لعام 2030 التي اعتمدها قادة العالم في سبتمبر 2015 في قمة أممية تاريخية، فمن خلال تصفح وثيقة العقد سنجد أنه تم وضع إجراءات استراتيجية يمكن اتخاذها من جانب منظمات المجتمع المدني لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، حيث تم استعراض ال17 هدف وتم توضيح الإجراءات في مجالات الاهتمام الحاسمة اللازمة لتحقيقها.