شهد اجتماع لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشورى، برئاسة الدكتور إيهاب الخراط اليوم الأربعاء، جدلًا واسعًا بين النواب خلال مناقشة التصديق على معاهدة روما والتى من شأنها التحاق مصر بالمحكمة الجنائية الدولية. ورفض بعض النواب التصديق علي المعاهدة خوفًا من تسييس المحكمة الجنائية وسيطرة الدول الكبرى عليها، فضلًا عن التخوف من إحالة بعض القضايا مثل أحداث الكاتدرائية والخصوص إلى المحكمة الدولية بتهمة الاضطهاد الدينى. وقال إيهاب الخراط خلال كلمته بالاجتماع: إنه لن يمكن لأى دولة عضو بالمحكمة تحريك دعوى جنائية ضد مصر بدعوى وجود اضطهاد ضد الأقباط لأن مصر ليست عضوًا بها. وأضاف أن جريمة الاضطهاد الديني لابد أن تكون ممنهجة وتتبع سياسة منظمة، مشيراً إلي أنه في حال وجود ذلك في الحالة المصرية سيتم تقديم شكوي للمحكمة الجنائية الدولية حتى لو كانت مصر ليست عضوًا بها. وأوضح أنه يمكن لمصر طلب اختصاص المحكمة الجنائية الدولية للتحقيق في جرائم النظام السابق والتى تعقب عام 2002 الذي وقعت فيه مصر على اتفاقية روما ولم تصدق حتى الآن .