الزيدى: التصديق على معاهدة روما جائز للالتحاق بالمحكمة الدولية

أكد المستشار محمد الزيدى، مستشار بمحكمة جنوب القاهرة وخبير في المحكمة الدولية، أنَّ التصديق على معاهدة روما جائز للالتحاق بالمحكمة الجنائية الدولية، ولكن على مراحل بعد تعديل التشريعات الداخلية، مشيرًا إلى أنَّ ذلك يكسبنا وقتًا للسير في طريق العدالة الانتقالية عبر فكرة التصديق وخاصة في ظل وجود اضطرابات، وذلك لحماية الدولة من اشتراطات الاتحاد الأوروبي والتهديد بمنع المنح الاقتصادية، وقد شهدت اللجنة رفضًا من بعض الأعضاء للانضمام تخوفًا من تسييس المحكمة وسيطرة الدول الكبرى عليها.
وقال خلال كلمته أمام لجنة حقوق الإنسان بالشورى، أمس، برئاسة الدكتور إيهاب الخراط إنَّه لا يمكن لأى دولة عضو بالمحكمة تحريك دعوى جنائية ضد مصر بدعوى وجود اضطهاد ضد الأقباط لأن مصر ليست عضوًا بها إلا إذا كان أحد رعايا الدول الأعضاء من المتضررين، لافتا إلى أنه يعتز بجنسيته المصرية ويبحث عن الصالح الوطنى.
وأكد أنَّ هذا الواقع لكي ندخله كجريمة اضطهاد في إطار الحيز لابد أن تكون ممنهجة وإثبات أن هناك سياسة منظمة ولو ذلك موجود سنفعل ذلك حتى ومصر ليست عضوًا، ولن يستطيع أحد توقيف الدكتور مرسي.
وأضاف أنه يمكن لمصر طلب اختصاص المحكمة الجنائية الدولية للتحقيق في جرائم النظام السابق، والتى تعقب عام 2002 الذي وقعت فيه مصر على الاتفاقية ولم تصدق حتى الآن.
وأشار الزيدى إلى أنَّ هناك إيجابيات عديدة تنتج عن التصديق منها توسيع الحماية تحت مظلة القانون الدولى ويمكن للمحكمة التحقيق في الجرائم الإسرائيلية إذا طلبت مصر ذلك بعد العضوية.
وقال: إن إسرائيل كانت مرعوبة من تحركات المحكمة الجنائية الدولية للتحقيق في جرائمها، مؤكدًا أن الوضع يكون مختلفًا عندما تكون الدول العربية أعضاء بالمحكمة، حيث إن الدولة المؤثرة يحسب لها حساب بخلاف الدولة البعيدة غير الفاعلة، مشيرًا إلى أن الدول العربية كانت معترضة على تعريف جرائم العدوان وتصبح مصر دولة محترمة لاتفاقيات حقوق الإنسان.
وانتقد الزيدى الفكر السائد لدى العرب باعتقادهم أن هناك ازدواجية للمعايير، ولكن ذلك لا ينبغي أن يدفعنا للبعد، مؤكدًا أن المحكمة الجنائية الدولية لها استقلالية عن مجلس الأمن وليست كيانًا من كيانات الأمم المتحدة.
وأكد أنَّ الشريعة الإسلامية مهمة للغرب فهم متعطشون لمعرفتها، قائلا: نعطي استشارات القانون لقضاة الدائرة وعندما نتحدث في قانون دولى فلا يمكن فصله عن الواقع السياسي ولا يعني ذلك أن المحاكم مُسيَّسة.
وفي سياق متصل، قال الدكتور إيهاب الخراط، إنَّ مجلس الأمن سياسته إمبريالية والالتحاق بالمحكمة الجنائية الدولية يخفف من حدة المجلس ووجه كلامه لنواب الحرية والعدالة: "علينا أن نحاسب مَن عذبوا سيادتكم بآلية دولية ووضع حدود لعدم تكرار الإيذاء بوجودنا في المحكمة الجنائية الدولية ولا أقول إنَّ هناك اضطهادًا ضد الأقباط أو تطهير عرقي".
وأضاف أنَّ مقاطعة المنظمات الدولية يجعلنا نخسر وليس العكس، وسوف يعطي مصر مصداقية ويمكننا من الدفاع عن نفسنا، وذلك لأن الوضع متوتر فعلا ولابد أن نقدم شيئًا بالتأكيد أن مجلس الشورى اتخذ أمرًا إيجابيًّا، وطالب النواب بالاتفاق على ذلك.
ورفض الخراط أقوال بعض المعارضين بتأييد ترك الفوضى من أجل سقوط الإخوان، وطالب بسرعة اتخاذ خطوة في العدالة الانتقالية لتهدئة الشارع وانسحابنا من المحاكم الدولية لن يعطينا حماية.
ومن ناحية أخرى، قال عز الدين الكومي: طالما المؤسسات الدولية الكبرى عاجزة عن إلزام الدول الكبرى عما تفعله من جرائم فلن يكن لها القدرة على تحقيق العدل المنشود.
وقال أحمد مفرح، ممثل مؤسسة الكرامة لحقوق الإنسان، نحن نلف وندور حول التعامل مع آلية واحدة في المحكمة الجنائية الدولية متناسين آليات أخرى في التعامل وقدمنا حالات فردية للمدعى العام في سوريا، ومازالت حتى الآن موجودة ونضغط كثيرًا على المفوضية لسرعة إحالتها، وكان عملنا عبارة عن توثيق لانتهاكات النظام وكنا نقدم المستندات للمحكمة الجنائية الدولية والخروج من المأزق ضروري بتطبيق آلية من العدالة الانتقالية.