«الشورى» يعد قانوناً لإنشاء «محاكم عدالة انتقالية» ل«النظام السابق».. وسياسيون: لم تعد تصلح

«جاد»: لا يجوز العمل بها بعد انتهاء الفترة الانتقالية.. و«زارع»: محاكم «سمك - لبن - تمر هندى»

قررت لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشورى، أمس، إعداد قانون لإنشاء محاكم للعدالة الانتقالية، يتم تشكيلها من القضاة، ويتضمن تحديد اختصاصاتها والعقوبات التى تحكم بها، كما قررت إنشاء لجان تصالح تتشكل من قامات عالية من مختلف الاتجاهات، وفيما قال متخصصون إن المحاكم ستخصص لرجال النظام السابق، قال سياسيون وحقوقيون: إن هذه المحاكم لا تصلح الآن فى مصر.
وقال إيهاب الخراط، رئيس اللجنة: سنتواصل مع شيوخ القضاة، ومجلس القضاء الأعلى، ونادى القضاة ليخرج القانون بمباركتهم، مؤكداً أن العدالة الانتقالية كفيلة بتجنب مصر الكثير من الاضطرابات، مشيراً إلى أن اللجنة ستنتهى خلال شهر أو 6 أسابيع من قانون العدالة الانتقالية وقانون لهيكلة الشرطة.
وشدد المستشار أحمد الخطيب، رئيس محكمة استئناف الإسكندرية، على ضرورة توضيح أن العدالة الانتقالية تعنى فى الأساس التعويض والمصالحة وليس العقاب فقط، وقال: بمجرد الحديث عن العدالة الانتقالية ستتبادر فى الأذهان إعادة المحاكمات وتشديد العقوبات، وهذا يمكن أن يواجه معارضات كثيرة، ولذلك لا بد من توضيح المقصود منها، وطالب بضرورة سحب كل القضايا الخاصة بالنظام السابق، التى لم يفصل فيها، من أمام المحاكم التى تنظرها، وأن توكل لمحاكم العدالة الانتقالية بعد إنشائها مثلما حدث عند إنشاء المحاكم الاقتصادية والعمالية.
فى المقابل، قال الناشط الحقوقى محمد زارع، رئيس المنظمة العربية للإصلاح الجنائى، إن إنشاء هذه المحاكم فى الوقت الحالى يعد «سمك - لبن - تمر هندى»؛ لأن شروطها لا تنطبق على مصر فى الوقت الحالى، موضحاً أن أهم هذه الشروط هو اعتراف الجناة بالجرائم، وتعويض المجنى عليهم، وأشار إلى أن ذلك تأخر بعد حصول بعض رموز النظام السابق على براءات، بعد إخفاء الأدلة، فكيف نعيد محاكمتهم؟
وقال الدكتور عماد جاد، الخبير بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، إن المحاكم الانتقالية تأتى عقب الثورات وترتبط بتغيير النظام، ولا تعتبر «محاكم ثورة»، بقدر ما تحاكم الجرائم الخاصة بحقوق الإنسان أثناء الثورة، وأوضح أنه يمكن العمل بهذه المحاكم فى حالة اعتراف الإدارة السياسية بأننا ما زلنا فى مرحلة انتقالية وبحاجة لشرعية العدالة الانتقالية، لكن الرئيس محمد مرسى أعلن انتهاء هذه المرحلة، ومن ثم لا يجوز العمل بهذه المحاكم الآن.