مطالبات بالشورى لتمثيل الأقباط والشباب فى النصف الأول من قوائم الانتخابات البرلمانية

اتفقت لجنة حقوق الانسان بمجلس الشورى، برئاسة الدكتور ايهاب الخراط فى اجتماعها اليوم، على اعداد قانون لانشاء محاكم للعدالة الانتقالية، يتم فيه تحديد تشكيلها من القضاة وتحديد اختصاصاتها والعقوبات التى تحكم بها، مع التواصل مع شيوخ القضاء فى ذات الشأن.
كما اتفقت اللجنه خلال إجتماعها أمس بمجلس الشورى ، على انشاء لجان للتصالح، والتواصل مع القيادات السياسية بشأن ذلك الأمر، حيث اكد الخراط، أن العدالة الانتقالية كفيلة بتجنب مصر الكثير من الاضطرابات وكانت لابد أن تطبق منذ عامين، مشيرا الى أن اللجنة ستنتهى خلال شهر أو 6 أسابيع من قانون العدالة الانتقالية وقانون لهيكلة الشرطة.
من جانبه شدد المستشار احمد الخطيب الرئيس بمحكمة استئناف الاسكندرية على ضرورة توضيح أن العدالة الانتقالية تعنى فى الأساس التعويض والمصالحة وليس العقاب فقط، وقال بمجرد الحديث عن العدالة الانتقالية سيتبادر فى الأذهان اعادة المحاكمات وتشديد العقوبات وهذا يمكن أن يواجه معارضات كثيرة ولذلك لابد من توضيح المقصود منها.
وأكد على ضرورة أن تسحب كل القضايا الخاصة بالنظام السابق والتى لم يفصل فيها من أمام المحاكم التى تنظرها وأن توكل الى محاكم العدالة الانتقالية بعد انشاؤها مثلما تم عند انشاء المحاكم الاقتصادية والعمالية.
من جانبه شدد المستشار ماجد شبيطة المستشار بمجلس الدولة وعضو الجمعية التأسيسية على أهمية اصلاح المنظومة القضائية لتحقيق العدالة الانتقالية مضيفاً "يستحيل عمل عدالة انتقالية بدون اصلاح المنظومة القضائية".
وقال شبيطة، أن النظام القضائى فيه أخطاء جسيمة وخلل وثقافة غريبة مثل ماحدث من محاصرة النائب العام.
وقال المستشار نور الدين على نائب رئيس هيئة قضايا الدولة وعضو الجمعية التأسيسية ان العدالة الانتقالية تحتاج الى ارداة سياسية حقيقية واصلاح النظام القضائى وانشاء محاكم متخصصة لها، مشيرا الى أنها ليست محاكمات فقط وانما مصالحة وطنية أيضا
فيما طالب نبيل العربى، عضو اللجنة، بأن يكون هناك تمثيل للأقباط والشباب فى النصف الأول من القوائم مثلها مثل المرأه، خاصة بعد إلغاء حق رئيس الجمهورية فى تعيين 10 من اعضاء مجلس النواب، قائلاً " أين العداله الإجتماعية بعد استبعاد نصف عدد المصريين من التمثيل النيابى".
وحذر العربى من المساس بالقضاء فهو الحصن الأمين الذى دافع عن المصريين وقت حكم مبارك حتى الأخوان، مضيفاً " قد نختلف مع المستشار الزند فى تشدده، لكن الحفاظ على القضاء يؤدى إلى العدالة الإجتماعية".