"حقوق الإنسان" ب"الشورى" تضع مسودة قانون لتحقيق العدالة الانتقالية

قررت لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشورى وضع مسودة قانون لتحقيق العدالة الانتقالية من خلال إنشاء محاكم خاصة بالتشاور مع الهيئات القضائية يأتى ذلك فى الوقت الذى طالب فيه أعضاء لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشورى بتفعيل سيادة القانون لتطبيق "العدالة الانتقالية"، مشددين على ضرورة التنسيق مع الهيئات القضائية حيال تنفيذ هذه الفكرة وأكدوا أنه بدون وجود إرادة سياسية فلن تتحقق العدالة.
ومن جانبه، قال المستشار أحمد الخطيب: "نريد تحقيق" العدالة الانتقالية وليس الانتقامية ونرفض التوسع فى تطبيق فكرة العزل السياسى ولا يجب أن تتم هذه الأمور بعيدًا عن المجلس الأعلى للقضاء.
ومن جانبه، دعا د. إيهاب الخراط وكيل اللجنة إلى ضرورة استطلاع رأى جبهة الإنقاذ فى هذا الموضوع حتى لا تصدر تصورات منفردة.
ومن جانبه، قال المستشار ماجد شبيطة، عضو الجمعية التأسيسية السابقة: "يجب الانتباه إلى أننا انتقلنا إلى الشرعية القانونية منتقدًا فى هذا السياق قيام أحزاب بالتحالف مع رموز النظام السابق.
ومن جانبه، قال نبيل عزمى، عضو المجلس، الحفاظ على القضاء يحقق العدالة الانتقالية مهما اختلفنا مع الزند ولا يجوز التعرض لسلطان القضاء ولا يجب التعرض للقضاء باسم الحالة الثورية.
ومن جانبه، علق عز الدين الكومى، وكيل لجنة حقوق الإنسان بالمجلس، "نستهدف تحقيق العدالة التصالحية وليس الانتقامية، وأضاف: "لا بد من تحقيق مبدأ الملاحقة القضائية لرموز النظام السابق ومن أفسدوا الحياة السياسية.
وتابع الكومى: العدالة الانتقالية تعنى "تعويض المتضررين ومحاسبة العناصر الفاسدة ببعض المؤسسات ولا يوجد مؤسسة منزهة ومعصومة ولابد من التطهير وهناك 66% من القضاة عليهم علامات استفهام.
وقال "العدالة تعنى أيضًا تطوير أجهزة الشرطة وهنا علق د. إيهاب الخراط" لابد من التصالح والتشاور مع شيوخ القضاء الأعلى ونادى القضاة حول القانون.
وعلق نور الدين على قائلا "هناك أزمة ثقة وافتقاد للغة الحوار الحقيقية بين الأحزاب وتحقيق العدالة الانتقالية يحتاج تحقيق إرادة سياسية حقيقية".