تغيير "المجلس القومي" إلى "المصري" قضية فرعية

شهدت اللجنة المشتركة من مكتبي لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية ولجنة حقوق الإنسان بمجلس الشورى اختلافا في الآراء حول اختيار معايير أعضاء المجلس القومي لحقوق الانسان أمس، وتم الاتفاق في ختام المناقشات على تقديم مقترح بتعديل بعض مواد القانون 94 لسنة 2003 المنظم لعمل المجلس القومي لحقوق الإنسان لتغيير اسم المجلس إلى "المجلس المصري لحقوق الإنسان"، وإنشاء نيابة تختص بالتحقيق في جرائم حقوق الإنسان، وإنشاء فروع للمجلس في محافظات مصر المختلف وأن تكون معايير اختيار أعضاء المجلس عامة ولا تحمل أى تمثيل فئوي، حتى لا تحدث فرقة بين الشعب، استبعاد جميع أعضاء "القومي لحقوق الإنسان" السابقين الذين تم اختيارهم من نظام مبارك من الاختيار عند تشكيل المجلس الجديد.
علق محمد فائق نائب مدير المجلس القومي لحقوق الانسان أن هناك فرق بين القانون والاختيار حيث قدم المجلس مشروع الي مجلسي الشعب والشورى لتحسين الاوضاع داخل المجلس وفي الوقت ذاته هناك معايير دولية يجب الالتزام بها دوليا .
وأضاف فائق أن تغيير الاسم لا يشكل قضية حيث يحمل دوليا العديد من الاسماء "المؤسسات الوطنية لحقوق الانسان، المجلس الاستشاري القومي "جميعهم تحت يافطة الأمم المتحدة وله معايير دولية تضبط عمله".
وأشار فائق إلى أن الاختيار يخضع لمعايير معينه مثل "شخصيات عامة، مستقلة، لم ترتكب جرائم من قبل ضد حقوق الانسان، له مصداقية لدى الناس، مع وجود تنوع في الشخصيات ولا بد أن يكون على وعي وفهم بقضايا وأساسيات حقوق الانسان.
ومن جانب آخر قال ايهاب الخراط رئيس لجنة حقوق الانسان بمجلس الشورى أنه تم أمس عقد اجتماع مشترك لإجراء تشاورات من اجل استقرار المجلس القومي وتأمين عمله ومحاولة ضم بعضا من الذين عانوا من الانتهاكات في ظل النظام السابق، حيث تم عقد اجتماعات مع حافظ ابو سعدة والمفوضية لحقوق الانسان للأمم المتحدة للتوافق على المعايير.
واعترض الخراط على ماتم طرحه بخصوص تغير اسم المجلس سواء "قومي، وطني" كل منهما يمكن ان يحمل أكثر من معنى فالوطني سيقال تعود للحزب الوطني ولا بد من وجود فروع للمجلس بكل المحافظات حتى يكون له دور أكثر فاعلية في حل المشاكل المتعلقة بحقوق الانسان حيث لا يوجد إلا في الصعيد والاسكندرية الآن.
وأكد حافظ أبو سعدة رئيس المنظمة المصرية لحقوق الانسان وعضو المجلس القومي لحقوق الانسان أن مناقشات مجلس الشوري مهمة ومن ضمن المقترحات التي قدمها المجلس تبعية المجلس لمجلس الشورى أو الشعب بعد تواجد احتمالية إلغاء مجلس الشورى نظرا لصعوبة تبعيته لمجلس الوزراء أو رئيس الجمهورية الذي يتعارض مع دور المجلس من مراقبة المؤسسات وخاصة بعد حصوله على التصنيف الدولي "أ" لتقاريره التي انتقدت إهدار حقوق الانسان.
وأبدى أبو سعدة اعتراضه على أن المجلس اسمه يحمل الذكورية فالمرآة مشاركة فيه منذ البداية والان داخل المجلس "4 قيادت نسائية" وكلمه قومي ترجع الى كل المؤسسات غيرالحزبية وكما اعترض على كلمة سيطرة اليساريين أو أي تيار سياسي بعينه علي المجلس.
وأضاف أن أعضاء المجلس موجودين من قبل الثورة ويعملون على كشف التزوير والتعذيب المقام من قبل النظام السابق وإذا أرادوا تجنيب من كانوا موجودين أثناء النظام السابق "حافظ ابو سعده، جورج إسحاق، عمرو حمزاوي، محمد فائق، عمرو الشوبكي".