"الشورى" يناقش معايير اختيار أعضاء "القومي لحقوق الإنسان".. ومطالب بفصله عن "الرئاسة" والسلطة التنفيذية

ناقش مجلس الشورى اليوم مبادئ معايير اختيار أعضاء المجلس القومى لحقوق الإنسان, وطرحت لجنة حقوق الإنسان بالمجلس ورقة عمل تتضمن مقترحات اللجنة عن هذه المعايير، منها أن يكون العضو له خلفية قانونية وتشريعية وأن يأتي المجلس معبرا عن تنوع في الأعمار والقدرة على الإضافة الفنية، وأيضا أن يكون العضو ذو تاريخ مشرف في العمل الحقوقي ولم يشارك في أي عملية تزوير للانتخابات أو الفساد.
كما طرحت بعض الأفكار منها تغيير مسمي المجلس إلي المجلس المصري لحقوق الإنسان وزيادة عدد أعضائه من 25 عضوا إلي 45 عضوا, وأن يكون أعضائه من الشخصيات العامة المشهود لها بالخبرة والكفاءة والاستقلالية والعمل في المجتمع المدني، والأكاديمي أو المهتمين بتطوير قانون إنشاء المجلس لزيادة صلاحياته واختصاصاته في الدفاع عن حقوق المواطن المصري.
وقال محمد زارع مدير برنامج "مصر لمركز القاهرة لحقوق الإنسان": إن مناقشات المجلس اقتصرت على الاستماع لمقترحات الحضور حول رؤيتهم لوضع معايير اختيار أعضاء القومي، مشيرا الى أن الأجدى هو البحث عن دور حقيقي وفاعل للمجلس بدلا من إضاعة الوقت حول شروط اختيار الأعضاء، فى حين ان قراراته مجرد توصية وأرائه استشارية لا يعتد بها.
وطالب زارع بان تكون هناك ألية واضحة من الحكومة للرد والأخذ بالشكاوى والتقارير الصادرة عنه، مشيرا الى أن شكل ووضع المعايير التى يختار على أساسها أعضاء المجلس واسعة وفضفاضة مثل اشتراط ألا تشوب العضو شائبة فساد او تزوير، موضحا أن القانون المصرى لم يحدد معنى معين للفساد، كما أن اشتراط أن يكون العضو ليس له توجه سياسى معين يتنافى مع كون مجلس الشورى هو المنوط بوضع معايير اختيار الأعضاء وهو مجلس ذات توجه سياسي بالأساس.
فيما يرى ناصر امين مدير "المركز العربى لاستقلال القضاء وحقوق الإنسان" انه لابد من ان يكون المجلس القومى لحقوق الإنسان مستقلا عن السلطة التنفيذية تماما حتى لا يسيطر عليه فصيل سياسى معين فى شكل هيئة مستقلة تكون من حقها تلقى الشكاوى وفحصها والقيام بالزيارات المفاجئة للسجون وأماكن الاحتجاز والاحتجاجات حال وجود انتهاك دون الرجوع للسلطة التنفيذية وله الحق فى الرقابة على المؤسسات التعليمية، بخاصة مراحل التعليم الأساسى لمراقبة مدى التزام المناهج بقيم حقوق الانسان.
وأضاف امين انه ينبغى ان تكون معايير اختيار الأعضاء وفقا لمبادئ باريس التى تقرها الأمم المتحدة ويمثل ثلثى الأعضاء المشتغلين والمهتمين بحقوق الإنسان وألا تقل أيضا نسبة تمثيل المرأة فيه عن ربع أعضاء المجلس، على ألا تكون للعضو صفة الضبط القضائى او حصانة فى التفتيش على السجون .
واشترط أمين أن يكون أعضاء المجلس ممن لم يشغلوا مناصب او ينتمون الى النظام السابق، موضحا أن مجلس الشورى لم يطرح هذه المبادئ على المجلس القومى لحقوق الإنسان لمناقشته فيها قبل طرحها للمناقشة فى الشورى.
وقال ايمن عقيل مدير "مركز ماعت للحقوق الدستورية والقانونية" ان منظمات المجتمع المدنى لم يتم دعوتها للمشاركة فى مناقشات مجلس الشورى اوتقديم مقترحات لوضع رؤى حول معايير اختيار أعضاء المجلس القومى لحقوق الانسان.
وأضاف جورج اسحاق عضو المجلس القومى لحقوق الانسان انه لابد ان يكون هناك اتفاق مجتمعى حول المعايير التى على اساسها سيتم اختيار اعضاء القومى لحقوق الانسان، مشيرا الى ضرورة تجنب اختيار اعضاء لهم انتماءات حزبية او ايدولوجية معينة.
واقترح حافظ أبو سعدة رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان, أن تقوم 4 جهات بترشيح أعضاء المجلس القومي لحقوق الإنسان وهم لجنتا حقوق الإنسان في مجلسي الشعب والشورى, ومنظمات المجتمع المدني والحقوقية, والمجلس القومي لحقوق الإنسان, وذلك استنادا للمعايير الدولية ، على أن يراعى في تمثيل المجلس كلاً من المرأة والشباب والخبراء الحقوقيين والمنظمات غير الحكومية ، مع ضرورة أن تكون للمجلس القومي ميزانية مستقلة في إطار من الشفافية والمحاسبة.
وأضاف أبو سعدة أن المجلس القومي يتمتع بسمعة جيدة دولياً، حيث قام بدورا مهما فى تأسيس آلية لتلقي الشكوى وفحصها ، بل وأصبح التقرير السنوي لحقوق الإنسان للمجلس أحد أهم المراجع الأساسية في مجال حقوق الإنسان .
ورفض أبو سعدة استبدال المجلس القومي بوزارة لحقوق الإنسان، مؤكداً أن الوزارة هي جزء من السلطة التنفيذية ولا يمكن أن تكون بديلة عن المجلس، لكون الأخير دوره مراقبة أداء الحكومة وتلقي الشكوى عن الانتهاكات، ومخاطبة الجهات الحكومية لتقديم المعلومات والبيانات، قائلاً أنه يمكن أن تكون هناك وزارة لحقوق الإنسان قائمة في ظل استمرار عمل المجلس القومي، على أن تكون الوزارة هي الجهة التي تتلقى توصيات المجلس وتتعاون معه من أجل فحص الشكاوى وضمان تعاون الجهات الحكومية معه.
أبو سعدة يقترح اختيار أعضاء المجلس عبر 4 جهات.. ومطالب بوضع آلية واضحة من الحكومة للرد على تقارير المجلس