الشورى يدعم قرارات مرسى ويدعوه للتوافق مع القوى الوطنية

ناقش مجلس الشورى فى جلسته اليوم ''الأحد'' الإعلان الدستوري الجديد الذى أصدره الرئيس محمد مرسي يوم الخميس الماضي، وما تضمنه من قرارات.

ورفض وكيل المجلس طارق سهري أسلوب السب والقذف الذى يتبعه البعض فى انتقاد الاعلان الدستورى للرئيس ، قائلا إن من حق أي مواطن أن يؤيد أو يعترض ولكن ليس من حق احد الاعتداء على الممتلكات العامة خاصة ممن لم يوفقوا في الانتخابات الاخيرة.

وأضاف سهري أنه لا يجب تجاهل " فشل الجهات القضائية في معاقبة مرتكبي الجرائم بسبب عدم تقديم الأدلة ومحاولة البعض حل الجمعية التأسيسية وحل مجلس الشورى بخلاف اعمال البلطجة تحت مسمي احياء لذكري الثورة والثوار منهم براء".

وتابع أن بناء الوطن لا يكون علي حساب إفشال الرئيس المنتخب والثورة تئن من الباحثين عن المصالح ولابد ان نحفظ للثورة مكتسباتها.

من جانبه، طالب النائب مصطفي حمودة الرئيس مرسي بالتدخل لرأب الصدع مضيفا "الشعب المصري في حيرة وتشرذم وانشقاق وارجو من القوي الوطنية ان تتحمل مسئولياتها في هذا الظرف الطارئ.

وقال النائب عز الدين الكومي عضو الشورى عن حزب الحرية والعدالة إن ما صدر من اعلان الدستورى استهدف مواجهة المؤمرات الداخلية والخارجية التى تعمل علي زعزعة الاستقرار والاعلان تأخر كثيرا.

وأضاف أنه " لا يجب تجاهل الطريقة التى تم بها حل السلطة التشريعية بحكم جائر بحل مجلس الشعب.

ووجه الكومى انتقادات لنادى القضاه بقوله " نادى القضاة مؤسسة اجتماعية تقوم علي شئون القضاة وهنا قاطعه رئيس الشورى قائلا :" لا تعليق علي اى جهة ".

وهاجم ناجي الشهابى اصدار رئيس الجمهورية للاعلان الدستورى وقال " بانتخاب الرئيس انتهت المرحلة الانتقالية والاعلان الذى اصدره الرئيس قسم الدولة، وتساءل " هل كان من حق مجلس الشعب إصدار اعلان دستورى فرد د.أحمد فهمى رئيس مجلس الشورى " من حق البرلمان تعديل الدستور وكنا نتمنى من الرئيس اجراء استفتاء شعبى علي الاعلان الدستورى لان ما فعله قسم البلاد ما بين القوى المدنية والاسلامية.

وأضاف فهمي: " ندعو الرئيس لاجراء لقاءات مع القوى الوطنية لانهاء الازمة.

من جانبه، قال طارق مصطفى إن الاعلان الدستورى مؤقت ويجب ان يدرك الجميع ذلك وهاجم ما اسماه الهجوم الارهابى على مقرات الاحزاب سواء الحرية والعدالة أو الوسط.

وعلق د.ايهاب الخراط قائلا إن "النائب العام الجديد لن يستطيع محاكمة قتلة الثوار، وهناك مايسمى بجرائم ضد الانسانية، وينبغى أن يستقى النائب العام أدلته من لجان تقصى الحقائق، التي لابد أن تكون لها صفة الضبطية".

وأضاف أن القرارات التي اتخذها الرئيس غير دستورية، وكذلك تغيير النائب العام، ولا بد من الحفاظ على استقلالية القضاء،التي لن تتحقق بانفراد الرئيس بالسلطات ونحن فى خطر شديد.

وتابع إننا نخشى القبض على الثوار بقانون حماية الثورة، ولا بد من الحفاظ على الثورة، وهذا لن يأتى بتغول السلطة التنفيذية على باقى السلطات.