"الشورى" يدعم قرارات الرئيس.. وفهمي يدعو مرسي للقاءات مع القوى الوطنية لإنهاء الأزمة

ناقش مجلس الشورى، في جلسته اليوم، الإعلان الدستوري الجديد الذي أصدره الرئيس محمد مرسي الخميس الماضي، وما تضمنه من قرارات.
ورفض وكيل المجلس طارق سهري، أسلوب السب والقذف الذي يتبعه البعض في انتقاد الإعلان الدستورى للرئيس، قائلا: "إن من حق أي مواطن أن يؤيد أو يعترض. لكن ليس من حق أحد الاعتداء على الممتلكات العامة خاصة ممن لم يوفقوا في الانتخابات الأخيرة.
وأضاف سهري، لا يجب تجاهل "فشل الجهات القضائية في معاقبة مرتكبي الجرائم بسبب عدم تقديم الأدلة ومحاولة البعض حل الجمعية التأسيسية وحل مجلس الشورى بخلاف أعمال البلطجة تحت مسمى إحياء ذكرى الثورة، والثوار منهم براء". وتابع "بناء الوطن لا يكون علي حساب إفشال الرئيس المنتخب والثورة تئن من الباحثين عن المصالح ولابد أن نحفظ للثورة مكتسباتها".
من جانبه، طالب النائب مصطفى حمودة، الرئيس مرسي بالتدخل لرأب الصدع، مضيفا "الشعب المصري في حيرة وتشرذم وانشقاق وأرجو من القوي الوطنية أن تتحمل مسؤولياتها في هذا الظرف الطارئ.
وقال النائب عز الدين الكومي "عضو الشورى عن حزب الحرية والعدالة"، إن ما صدر من إعلان الدستورى استهدف مواجهة المؤمرات الداخلية والخارجية التي تعمل على زعزعة الاستقرار والإعلان تأخر كثيرا.
وأضاف "لا يجب تجاهل الطريقة التي تم بها حل السلطة التشريعية بحكم جائر بحل مجلس الشعب. ووجه الكومى انتقادات لنادى القضاه بقوله "نادي القضاة مؤسسة اجتماعية تقوم على شؤون القضاة وهنا قاطعه رئيس الشورى قائلا :"لا تعليق على أي جهة".
من جانبه، قال أحمد فهمي: "ندعو الرئيس لاجراء لقاءات مع القوى الوطنية لإنهاء الأزمة" .