انقسام بمجلس الشوري حول الاعلان الدستوري الجديد

انقسم نواب مجلس الشورى حول الاعلان الدستوري الذى اصدره الرئيس مرسي مؤخرا بين مؤيد ومعارض .
رفض طارق سهري وكيل المجلس اسلوب السب والقذف الذى يتبعه البعض فى انتقاد الاعلان الدستوري للرئيس واضاف خلال الجلسة العامة امس من حق اي مواطن ان يؤيد او يعترض ولكن ليس من حق احد الاعتداء على الممتلكات العامة .
واضاف سهري لا يجب تجاهل "فشل الجهات القضائية في معاقبة مرتكبي الجرائم بسبب عدم تقديم الادلة ومحاولة البعض حل الجمعية التأسيسية وحل مجلس الشوري بخلاف اعمال البلطجة تحت مسمي احياء لذكري الثورة والثوار منهم براء" وقال " بناء الوطن لا يكون علي حساب افشال الرئيس المنتخب و الثورة تئن من الباحثين عن المصالح ولابد ان نحفظ للثورة مكتسباتها.
ومن جانبه طالب النائب مصطفي حمودة الرئيس بالتدخل لرأب الصدع مضيفا " الشعب المصري في حيرة وتشرذم و انشقاق و ارجو من القوي الوطنية ان تتحمل مسئولياتها في هذا الظرف الطارئ .
قال عز الدين الكومي عضو الشورى عن حزب الحرية والعدالة ان اعلان الدستورى استهدف مواجهة المؤامرات الداخلية والخارجية التى تعمل علي زعزعة الاستقرار و الاعلان تأخر كثيرا وقال " لا يجب تجاهل الطريقة التى تم بها حل السلطة التشريعية بحكم جائر بحل مجلس الشعب ووجه الكومى انتقادات لنادى القضاة بقوله "نادى القضاة مؤسسة اجتماعية تقوم علي شئون القضاة وهنا قاطعه رئيس الشورى قائلا " لا تعليق علي اى جهة " .
ومن جانبه قال احمد عبد المرضى اسلوب القلة المعترضة غير حضاري واستمرار حرق مقرات الاحزاب سيؤدى الى صدام وسنجد الاموات فى الشوارع اكثر من الاحياء وقال طاهر عبد المحسن " لا يجب ان يصادر احد على قرارات الرئيس .
وأضاف أن الإعلان أبقى على مجلس الشورى ، لأنه سلطة شعبية منتخبة بإرادة شعبية ، لافتا إلى أن العالم كله يتبع مبدأ الفصل بين السلطات .
على الجانب الاخر هاجم ناجى الشهابى اصدار رئيس الجمهورية للإعلان الدستوري وقال " بانتخاب الرئيس انتهت المرحلة الانتقالية والاعلان الذى اصدره الرئيس قسم البلاد وتساءل " هل كان من حق مجلس الشعب اصدار اعلان الدستورى .
اكد د. ايهاب الخراط عضو مجلس الشوري ان النائب العام الجديد لن يستطيع محاكمة قتلة شهداء الثورة مؤكدا على ضرورة الحفاظ على استقلالية القضاء و فالديمقراطية لا تتحقق بانفراد الرئيس بالسلطات ونحن فى خطر شديد واضاف " نخشى القبض على الثوار بقانون حماية الثورة ولا بد من الحفاظ على الثورة و لا يجب ان تطغى السلطة التنفيذية على باقى السلطات.