محاولات إخوانية لإقناع الأحزاب بعدم إصدار «الإعلان المكمل»و«العريان» يطالب بالاكتفاء بسلطات الرئيس الحالية

تأجيل اجتماع الأحزاب إلى اليوم.. و«عبد المجيد»:تعديل المادتين 54 و56 من الإعلان الحالى..و«النور»سنتوافق مع الاحزاب لو رفض الاخوان

تسبب رفض حزب الحرية والعدالة إصدار إعلان دستورى مكمل بصلاحيات الرئيس فى تأجيل اجتماع الأحزاب للتوافق حوله من أمس إلى اليوم بمقر حزب الوفد لحسم التصور النهائى له، ويجرى «الحرية والعدالة» محاولات مع الأحزاب لإقناعهم بعدم إصدار هذا الإعلان والاكتفاء بالإعلان الحالى، بينما كشف ناجى الشهابى، رئيس حزب الجيل، عن أن المجلس العسكرى سيصدر إعلانا دستوريا مكملا خلال ساعات أو مساء اليوم دون تشاور مع الأحزاب.
وقالت مصادر إن الخلاف بين الأحزاب السياسية جعل الدكتور وحيد عبدالمجيد، منسق الاجتماع، يقرر تأجيله إلى اليوم، لوجود ما اعتبره «مماطلة» من جانب حزب الحرية والعدالة فى إصدار إعلان دستورى مكمل، حيث يُعقد اجتماع لبعض النواب عصر اليوم يليه اجتماع للأحزاب فى السابعة مساء.
وقال عبدالمجيد: «إن هناك مشاورات مستمرة حول إصدار الإعلان الدستورى المكمل بين الأحزاب، وإذا أصدر المجلس العسكرى إعلانا دستوريا مكملا مخالفا لما ستتفق عليه الأحزاب ستكون أزمة كبيرة، خاصة إذا تضمن حق مجلس الشعب فى سحب الثقة من الحكومة مقابل حق الرئيس فى حل البرلمان، فوقتها سيكون دستورا جديدا، ويعنى أن المجلس العسكرى يضع نفسه مكان الجمعية التأسيسية للدستور ويصدر دستورا بنفسه، وبالتالى سيفتقد أى شرعية وسيتسبب فى أزمة سياسية وقانونية جديدة قبل الانتخابات الرئاسية».
وأضاف ل«الوطن»:«إن الأحزاب حاليا تعكف على مناقشة المسودة الأولية والإضافة إليها أو التعديل فيها»، مشيرا إلى أنه سيتم تعديل المادة 54، المتعلقة بمجلس الدفاع الوطنى، والمادة 56 المتعلقة بصلاحيات الرئيس فى الإعلان الدستورى الحالى وإضافة 3 مواد جديد.
وتابع: «أهم التعديلات المقترحة مناقشة وضع القوات المسلحة بعد تسليم السلطة»، مؤكدا أن الأحزاب ترفض أن يكون لأى مؤسسة وضع خاص داخل الدولة وإنما جميع المؤسسات تخضع لسلطة القانون، لكن سيتم تعديل المادة 54 من الإعلان الدستورى الخاصة بإنشاء مجلس الدفاع الوطنى، حيث لم تحدد طريقة تشكيل هذا المجلس واختصاصاته، والمقترح من الأحزاب أن يرأسه رئيس الجمهورية، ويتكون من نائب الرئيس ورئيسى مجلسى الشعب والشورى ورئيس الوزراء ووزراء الدفاع والخارجية والداخلية ورئيس أركان القوات المسلحة ومدير المخابرات العامة ورئيسى لجنة الدفاع والأمن القومى لمجلسى الشعب والشورى، ويكون مختصاً بالنظر فى ميزانية القوات المسلحة والإشراف على أنشطتها الاقتصادية المدنية ويؤخذ رأيه فى التشريعات الخاصة بالقوات المسلحة قبل إصدارها.
وقال الدكتور عصام العريان، نائب رئيس حزب الحرية والعدالة: «إن هناك مشاورات مع الأحزاب تتمثل فى عدم إصدار إعلان دستورى مكمل والاكتفاء بصلاحيات الرئيس الموجودة فى الإعلان الدستورى الحالى».
وأضاف ل«الوطن»: «إن الحزب سيحضر اجتماع الأحزاب اليوم فى مقر حزب الوفد بعيدا عن رفضه لإصدار الإعلان الدستورى المكمل خاصة أن المسألة تتعلق بمن لديه صلاحية لإصدار هذا الإعلان».
وقال صبحى صالح، وكيل اللجنة التشريعية بمجلس الشعب: «إن المادة 139 من الإعلان الدستورى حددت فى فقرتها الثانية آلية الإضافة والتعديل على الإعلان الدستورى، وأكدت ضرورة طرح الأمر على مجلس الشعب المنتخب، واشترطت موافقة ثلثى المجلس لإقرار التعديلات وطرحها على الاستفتاء الشعبى، وبخلاف هذه الإجراءات فإن أى إعلان دستورى يعتبر باطلا وغير دستورى»، واصفاً ما يجرى الآن بمثل «زواج عتريس من فؤادة باطل».
وأضاف: «هناك من يريد افتعال مشاكل وإدخال البلد فى دوامة ونحن نبحث الآن عن الشكل السياسى للدولة وليس صلاحيات الرئيس لأننا بهذا الأمر نعود للخلف».
وأكد أن العسكرى لم يفتح حواراً حول الإعلان الدستورى المكمل ولم يطرحه، بل القوى السياسية هى التى بدأت الموضوع وتسير فى إجراءاته، دون الالتفات إلى سلطة البرلمان فى إصدار القوانين وليس المجلس العسكرى.
واقترح الدكتور أحمد أبوبركة، المستشار القانونى لحزب الحرية والعدالة، إمكانية الاستعانة ببعض مواد دستور 1971 المتعلقة «بالصلاحيات الفرعية لرئيس الجمهورية» التى لا تسمح له بالتصرف فى تحديد شكل الدولة ولا تسمح له بأن يتاجر مع الدولة وتعطى له لوائح الضبط والتنفيذ فقط.
وأرجع السيد مصطفى خليفة، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب النور، سبب تأجيل اجتماع الأحزاب إلى آخر أيام الحملات الانتخابية لمرشحى الرئاسة وانشغال بعض الأحزاب التى لديها مرشحون.
واستبعد خليفة قيام المجلس الأعلى للقوات المسلحة بوضع إعلان دستورى منفرداً، وقال: «فيه تنسيق بين رؤساء الأحزاب والمجلس الأعلى للقوات المسلحة، ويجب أن تشارك القوى السياسية فى وضع هذا الإعلان الدستورى وتوافق عليه حتى لا يحدث خلاف بينها وبين المجلس الأعلى للقوات المسلحة».
وقال ل«الوطن»: «كل جلسات المفاوضات التى أجرتها الأحزاب السياسية انتهت بأن الأغلبية توافق على إصدار إعلان دستورى مكمل بصلاحيات الرئيس».
وأشار إلى أن هناك اتفاقاً فى حال عدم توافق الإخوان على عقد الاجتماع بدونهم، وسيوافق حزب النور إذا أجمعت القوى السياسية بالكامل على الإعلان الدستورى المكمل لأنه لا يمكن أن يتحكم فصيل سياسى أو حزب واحد فى مصير جميع الأحزاب السياسية.
وانتقد مطالبة البعض بمنح الرئيس سلطة حل البرلمان قائلا: «نحن لا نقوم بحل مجلس محلى لقرية أو مدينة، هذا برلمان جاء بانتخابات شهد العالم كله بنزاهتها وصرفت عليها مليارات الجنيهات»، متهما بعض التيارات السياسية بالسعى لحل البرلمان لتشويه الإسلاميين.
وقال الدكتور عماد عبدالغفور، رئيس حزب النور:«إن هناك طرفا يريد إبقاء الوضع القديم والاكتفاء بالإعلان الدستورى الحالى كما هو رغم ما به من نقص تشريعى شديد، واتهم عبدالغفور هذه الجماعات بتضييع الوقت، وذلك برفضهم تعديل دستور 71 أو صدور إعلان دستورى مكمّل».
وقال أحمد خيرى، المتحدث باسم حزب المصريين الأحرار: «إن الحزب لم تأت له أى دعوة لحضور اجتماع اليوم، وعندما تأتى له سننظر فيها، كما لم تصل إلينا نسخة من المسودة الأولية للإعلان الدستورى المكمل حتى نناقشها»، مشيراً إلى أن الحزب يرى إعادة العمل بدستور 71 ويرفض إصدار إعلان دستورى مكمل خاصة أن المجلس العسكرى لم يعلن عن إصداره هذا الإعلان.
فى المقابل، قال ناجى الشهابى، رئيس حزب الجيل: «إن الإعلان الدستورى المكمل من المنتظر أن يصدره المجلس الأعلى للقوات المسلحة خلال ساعات أو مساء اليوم على أقصى تقدير».
وأضاف أن المعلومات التى لديه تؤكد ذلك والإعلان يشمل صلاحيات رئيس الجمهورية بحيث يكون من حقه تعين الحكومة وإقالتها وأن يكون الحكم والفصل بين السلطات، وأن يكون من حقه حل مجلسى الشعب والشورى، وأن يكون القائد الأعلى للقوات المسلحة، وفى المقابل سيعطى الإعلان المكمل لمجلس الشعب حق سحب الثقة من الحكومة».
واعترف الشهابى أن القوى السياسية والأحزاب ليس بينهم أى توافق على الإعلان الدستورى، ولذلك سيخرج من المجلس الأعلى دون تشاور.
وقال النائب عادل القلا، رئيس حزب مصر العربى الاشتراكى:«إن المجلس العسكرى لديه مجموعة من البدائل فى الإعلان الدستورى المكمل، وكشف على أن هناك طرحاً بأن يكون حل مجلسى الشعب والشورى من خلال استفتاء شعبى وليس من سلطة رئيس الجمهورية المطلقة».
واتهم محمد سامى، رئيس حزب الكرامة، الإخوان باتباع نفس الأسلوب الذى اتبعوه فى تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور فى عدم إصدار الإعلان الدستورى المكمل والمماطلة حتى انتهاء انتخابات الرئاسة، وهو الأمر الذى سيؤدى إلى قيام المجلس بإصدار الإعلان الدستورى دون موافقة الأحزاب.