الإعلان الدستوري المكمل يرى النور في حالة حسم "الرئاسة" من الجولة الأولى

في الوقت الذي تتأهب فيه مصر لإجراء أول انتخابات رئاسية حرة في 23 ، 24 مايو الجاري وردت أنباء صحفية أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة بصدد إصدار إعلان دستوري مكمل قبيل الانتخابات الرئاسية ، يحدد صلاحيات الرئيس القادم لحين الانتهاء من تشكيل اللجنة التأسيسية ووضع الدستور.
وذكرت مصادر صحفية أن ملامح الإعلان الدستوري المكمل تتضمن، أن يكون رئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للقوات المسلحة ووزير الدفاع هو القائد العام، وله تفويض من البرلمان في صفقات السلاح، كما أن لمجلس الشعب الحق في سحب الثقة من الحكومة ولرئيس الجمهورية حل البرلمان، وأن يكون المجلس العسكري مختصًا في كل ما يتعلق بشئون القوات المسلحة ولجنة الدفاع أو الأمن القومي مناقشة ميزانية الجيش بشكل سري.
وأكدت المصادر أن الإعلان الدستوري المكمل لن يصدر قبل الانتخابات الرئاسية، وأنه من المقرر أن يتم إعلانه في حالة حسم الانتخابات الرئاسية من الجولة الأولى ، وأن الإعداد للإعلان الدستوري المكمل يجري العمل عليه بالتوافق مع كافة القوى السياسية والأحزاب وفق مطالبات العديد من هذه القوى.
يأتي ذلك فى الوقت الذي تعقد الأحزاب والقوي السياسية اجتماعا مهما غدا‏,‏ للاتفاق علي إصدار الإعلان الذى يحدد صلاحيات الرئيس القادم ,‏ ومن أبرز الأحزاب المشاركة في الاجتماع احزاب الحرية والعدالة والنور‏,‏ والوفد‏,‏ والوسط‏,‏ والكرامة‏,‏ والبناء والتنمية‏، إضافة إلي عدد من الشخصيات العامة من أبرزها عمرو حمزاوي وعمرو الشوبكي.
وصرح الدكتور يونس مخيون نائب حزب النور أن هناك اجتماعات ومشاورات مستمرة مع كل الأحزاب لبحث إصدار إعلان دستوري مكمل, مشيرا إلي انه تم إلغاء اجتماع كان مقرر عقده بالأمس بمقر حزب الوفد لمزيد من التشاور والتباحث.
وأشار إلي إنهم مضطرون للموافقة علي صدور إعلان دستوري مكمل, حتى لا يكون في يد الرئيس القادم صلاحيات مطلقة تجعل منه فرعونا جديدا.
وأوضح ان بعض الأحزاب تقدمت باقتراحات للإعلان الدستوري المكمل منها تحديد صلاحيات الرئيس بالحكومة, وهل من حقه تشكيل الحكومة أم لا, مشيرا إلي أن البعض طالب بأن يقوم رئيس الجمهورية بطرح اسم رئيس الوزراء ويوافق عليه البرلمان, وهناك اقتراح آخر بأن يتم تشكيل الحكومة من أحزاب الأغلبية بالبرلمان.